مستنقع «الاحتياطى».. هل من خروج؟!

أيام قليلة.. ساعات.. وتنتهى ولاية هشام رامز على البنك المركزى المصرى.. »رامز« همس لقريبين منه أنه لا يرغب فى الاستمرار بموقعه كمحافظ للمركزى لكنه يسعى أن يختتم ولايته بإنجاز يسجله التاريخ فى مسيرة القطاع المصرفى بمصر خصوصاً فى ظل الفترة العصيبة التى مرت بها البلاد فى أعقاب ثورة 30 يونيه والتحديات الصعبة التى تجابه الاقتصاد وتحاصر المشروع السياسى لبناء مصر الحديثة..
* لكن على مايبدو تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.. فقد أنزلقت الدولة فى مستنقع »الاحتياطى النقدى الأجنبى« وفشلت حتى الآن كل جهود الإنقاذ ووقف نزيف هذا الاحتياطى – وصل 16,3 مليار دولار – أنا متأكد أن »رامز« لا ينام ويحلم بأن ينهى الأزمة ويجد حلاً سحرياً يتوج به مسيرته فى إدارة السياسة النقدية وحماية الجهاز المصرفى والبنوك من مخاطر السياسة والثورات وسنينها..
هناك أمور فنية ومصرفية بحتة فى إدارة ملف الاحتياطى الأجنبى وهذه مسئولية أصيلة للسياسة النقدية والبنك المركزى.. مثل آلية العطاءات بالعملة الأجنبية لموازنة العرض والطلب على العملة وتدخله المباشر لتلبية احتياجات عاجلة وأساسية فى حدود الحد الآمن لرصيد الاحتياطى النقدى والمركزى فى إدارته ل »الإحتياطى« لا يعمل بمعزل عن السياسة المالية والاقتصادية للدولة. وعلى ما يبدو فإن هناك فجوة فى التنسيق والتوافق بين السياسة النقدية والمقيم عليها البنك المركزى والسياسة الاقتصادية والمالية المسئولة عنها وزارات المالية والتخطيط والتجارة.. وأزاء النقص المستمر للموارد من العملة الأجنبية سواء كانت عوائد صادرات سياحة – تحويلات عاملين بالخارج – قناة السويس وعجزها عن تلبية الطلب على الدولار لدى السوق الرسمية للعملة (بنوك) غدت مشكلة »الاحتياطى الأجنبى«.. مشكلة مشاكل البلد الاقتصادية (حسب معلوماتى فإن هناك 8 مليارات دولار طلبات لفتح اعتمادات استيرادية تعجز عنها البنوك بالإضافة إلى أنه مطلوب سداد 700 مليون دولار الأسابيع المقبلة أقساط الدين الخارجى فى وقت تراجعت الصادرات 19 % وتحويلات الخارج.
ودونما الإسهاب فى مشاكل »نزيف الاحتياطى« وتأثيراته السلبية على الاستثمار الأجنبى والمشروعات الكبرى »المكون الأجنبى فيها« وضعف القدرة على تحويلات عوائد الاستثمار فى مصر إلى الخارج.. فالوقت ليس فى صالح الدولة والمشكلة تتعقد يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة. وفى إعتقادى أن الدولة يجب أن تدرس – من وجهة نظرى زيادة مواردها من النقد الأجنبى وأقترح طرح صندوق سيادى بالعملة الأجنبية لتمويل المشروعات الكبرى وتكون فيه الأولية للعاملين المصريين بالخارج.. وأحسب ذلك حلاً سحرياً لأزمة الاحتياطى.. وللحديث بقية