كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن سداد 3 مليارات دولار لدولة قطر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الاحتياطى النقدى لدى البنك «عند مستويات آمنة» و«فى تزايد»، إذ بلغ فى الآونة الأخيرة 17.4 مليار دولار. وقال ل«الوطن» «إن الأموال التى جرى تسديدها لقطر تتوزع بواقع 2 مليار دولار قيمة وديعة قصيرة الأجل كان من المقرر تحويلها إلى سندات تطرح فى الأسواق الأجنبية، إلا أن الدوحة لم تلتزم بهذا الاتفاق، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى قيمة وديعة مدتها عام استردتها قطر على دفعتين، موضحاً أنه سيجرى رد وديعة أخرى ب 2.5 مليار دولار فى نوفمبر المقبل. وأوضح رامز أن «البنك المركزى نجح فى تغطية طلبات المستثمرين الأجانب غير المنفذة بالسوق المحلية والناتجة عن بيع المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم، عن طريق بيع هذه المبالغ مباشرة لأمناء الحفظ المحليين على شريحتين، تمثل كل منهما 50% من قيمة المبالغ المطلوبة». من جهته، قال ياسر عمارة الخبير المصرفى إن «البنك المركزى يدير السياسة النقدية وأرصدة الاحتياطى بحرفية تامة، وهو ما أدى إلى وقف النزيف المالى خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أن «نجاحه مؤخراً فى تغطية تحويلات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع محافظهم الاستثمارية يعنى قدرته على توفير متطلبات السوق على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية التى تمر بها مصر».