"التأسيسية" ترفض النص على أن تكون الصحافة سلطة شعبية في الدستور الجديد

رفضت الجمعية التأسيسية للدستور مطلبا تقدم به نقيب الصحفيين ممدوح الولي، عضو الجمعية، بأن ينص على أن الصحافة سلطة شعبية في الدستور الجديد ضمن المادة 48.
وتم رفض مقترح الولى وإقرار المادة كما جاءت في مسودة الدستور، وتنص على "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى" ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى".
كما شددت المادة على أن "الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة".
وقال رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني، إن مصطلح السلطة الشعبية أو السلطة الرابعة هو مصطلح مجازي استخدمه الرئيس الراحل أنور السادات في دستور 71، لكن السلطات الثلاثة معروفة وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وعقب الدكتور محمد سليم العوا، مطالبا بأن يتم السير في التصويت على مواد الدستور دون السماح بتعليقات أو مداخلات.