تراجعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن جزء من التعديلات، التى أدخلتها على نص المادة (45)، والتى أقرتها من دقائق قليلة، لتصبح نص المادة فى شكلها النهائى "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب والتعبئة العامة". وحذفت التأسيسية فقرة "ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى".