تراجعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن النص على وقف أو تعطيل أو مصادرة الحكم بحكم قضائى، بعد أن وافقت عليها وذلك بعد أن طالب الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية وعضو الجمعية إعادة النظر فى هذا الأمر وقال أنه يخالف القانون الدولي والقانون المصرى. وأصبح نص المادة "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب والتعبئة العامة". وحذفت الجمعية الفقرة التى تنص على "ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى". من جهته علق المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية على هذا التراجع قائلا: سنتحمل المسئولية أمام الشعب بأن ننشئ سلطة للصحافة لا تراقب نهائيا.