فى ثانى جلسات محاكمة 269 متهما فى احداث مجلس الوزراء مظاهرة لاهالي المتهمين لرفض العفو الرئاسي و رفع الجلسه بعد دقائق ومشادات بين متهمه و القاضى لرفضها دخول القفص

استكملت محكمه جنايات القاهرة السبت ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى احداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 16 محبوسين و 10 هاربين و250 متهما مخلى سبيلهم ومن بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والاتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة ، والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
حيث شهد مقر الاكاديميه حالة من الغضب بين المتهمين واهاليهم على الرغم من صدور قرار عفو رئاسى من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وقاموا بالتظاهر امام بوابة (8) باكاديمية الشرطة وتم فرض حراسة امنيه مشددة امام باب الاكاديمية وداخل الاكاديمية وتم منع اهالى المتهمين من الدخول وتوافد المتهمين من الصباح الباكر وتم ادخالهم قاعة المحاكمة وسط حراسة امنيه مشددة
وتضامن مع اهالى المتهمين عدد من منظمات حقوق الانسان والحركات السياسية منها حركة نضال , وائتلاف اقباط مصر , وجبهة الحرية للتغيير السلمى ومجموعة من شباب الالتراس , وحملوا لافته كبيرة عليها صور المتهم مهند سمير مدون عليها الحرية لمهند سمير وطالبوا بالافراج عنه نظرا لحالته الصحية السيئة لاصابته بطلق نارى فى الفخد قد تؤدى الى نزيف داخلى ولانه الشاهد الوحيد على مقتل رامى الشرقاوى وهذا هو السبب الرئيسى فى حبسه وكذلك الافراج عن باقى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية اسوة بباقى المتهمين وعددهم 5 متهمين من بينهم محمد سامى ورومانى عاطف ومحمد عبد الوهاب ومحمد يوسف
وقالت والدة مهند سمير وهى لا تستطيع الوقوف على قدميها وفى حالة حزن عميق بان قرار العفو لم ياتى فى وقته وان المتهين كانو "خارجين خارجين " وان هذا القرار ما هو الا فكرة لتدعيم خطة ال 100 يوم , والدليل على ذلك ان قرار العفو صدر منذ اسبوعين ولم يتم توثيقه حتى الان ,مشيرة بان نجلها هو شاهد فى القضية وذهب الى القسم لتحرير محضر قرر فيه بانه شاهد ضابط قام بتصويب طلقة فى قلب صديقه وعندما اكد انه يمكنه التعرف على ذلك الضابط تم تقديمه كمتهم فى القضية .
واضاف محمد المصرى من حركة نضال السياسية ان القوى السياسية ترفض قرار العفو معتبره حيلة سياسية ليست فى مصلحة الثوار ولدعم حزب الحرية والعدالة حيث ان هذا القرار صدر بعد مرور اكثر من 10 شهور على حبس الثوار علاوة على وضع شروط له وهى ان تكون المحاكمة مدنيه وان لا يشمل تهم البلطجة بالرغم من ان معظم الاتهامات الموجههة للمتهمين فى احداث محمد محمود هى البلطجة والشغب والتجمهر رغم ان معظمهم من الطلاب , واخيرا مناصرة الثورة واوضح بان هذا الشرط يعنى من ينتمى للحرية والعدالة فقط , واخيرا انه ساوى بين المتهمين المدانيين والبريئين من التهم الموجهه اليهم
واشار بانهم منتظرين قرار اليوم بالافراج عن زملائهم المحبوسين وذا لم يحدث ذلك سوف يصعدون قضيتهم , وانهم بالفعل قرروا من قبل التصعيد والذهاب الى مقر الاتحادية يوم 11اكتوبر الماضى الا ان قرار العفو الرئاسى هو الذى جعلهم يؤجلون تصعيدهم ويعلقوا المسيرة
بدات الجلسه بعدها في الساعه الثانيه عشر الا الربع بأثبات حضور المتهمين و فؤجئت بوجود المتهمات النساء وسط الرجال في قفص الاتهام فأمرت في لمحه انسانيه منها بأخراج النساء من قفص الاتهام و ادخلاهم داخل القاعه مع توفير الحراسه بجوارهم و فوجئت المحكمه اثناء حضور المتهمه هدير فاروق بعدم وجودها داخل القفص و لم تبدى المحكمه أي اعتراض و لكن المتهمه أصرت علي الحديث و أعترضت قائله أنا لن ادخل قفص الاتهام و لدي اساببي في عدم دخوله
ووجهت حديثها للمحكمه قائله " عايزين نتفق ان احنا و حضراتكم من الاول مصريين و لازم نثبت ان هنالك فساد و هذا الفساد بسبب تقصيركم و أنا رافضه لعفو مرسي لاني لم ارتكب جريمه لادخل قفص الاتهام الفساد موجود حتي الان و المسئول عنه طنطاوي و المجلس العسكري و انتم لم تحاكموهم و هذا تقصير من حضراتكم " .
و هنا ثار المتهمون داخل قفص الاتهام بالتهليل و التصفيق مما تسبب في حاله من الارتباك داخل قاعه ألمحاكمه و لم تجد المحكمة بدا إلا من إن ترفع الجلسة لحين إعادة الانضباط داخل القاعة .
و بعد رفع الجلسة صرحت هدير فاروق عبد العزيز العضو المؤسس في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي و الصحفية بموقع بداية الالكتروني قائله "إحنا مش يهود حتي نتلاعب بالألفاظ فالجرائم واحده و قرار العفو الصادر من الدكتور مرسي ينص علي العفو عن مرتكبي الجرائم المناصرة للثورة و نحن لسنا مجرمين و لا يصح إن ندخل قفص الاتهام و علي الرغم من ذلك رضخنا في الجلسة الماضية و تم إدخالنا قفص الاتهام وسط المتهمين إلا إننا بعد الثورة لم نأخذ حقنا حتي الان ، و لم نأخذ حقوقنا رغم اننا مجني عليهم و نحاسب الان بعد الثورة التي حققناها و قد اختل من يمسكون ميزان العداله في الدوله فبدلا من ان يدخل طنطاوي و المجلس العسكري قفص الاتهام علي ما أرتكبوه من جرائم و انتهاكات في أحداث مجلس الوزراء نحاكم نحن الان ، و أشارت في حاله انفعال شديد القضاء هو المسئول عن فساد الدوله لانه هو الذي يطبق العدل و أنه أذا كان يوجد عدل حقيقي في البلاد لن يتفشي الفساد بهذة الدرجه البشعه ، و انهت حديثها قائله انها لن تتخلي عن قضيتها و قضايا زملائها و ستقوم بأرسال انذار علي يد محضر للرئاسه و النائب العام يؤكدون فيه علي رفضهم للعفو المسبب بأننا مجرمين و أنها ستسير في اجراءات المحاكمه حتي صدور الحكم .