القاضى يرفع جلسة قضية «أحداث مجلس الوزراء» لإعادة الانضباط فى القاعة

المتهمة هدير فاروق: نرفض قرار العفو.. ونتهم بإنه المسئول عن الفساد الموجود الآن
شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان وعضوية المستشارين نبيل عزيز إبراهيم وسامى محمود زين الدين، وسكرتارية ياسر عبد العاطى ووائل فراج، ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى احداث مجلس الوزراء فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 6 محبوسين و 10 هاربين و250 متهما مخلى سبيلهم، ومن بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري، بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والاتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة، والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
حالة من الغضب بين المتهمين واهاليهم على الرغم من صدور قرار عفو رئاسى من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وقاموا بالتظاهر امام بوابة 8 بأكاديمية الشرطة، وتم فرض حراسة امنيه مشددة امام باب الاكاديمية وداخل الاكاديمية وتم منع اهالى المتهمين من الدخول وتوافد المتهمين من الصباح الباكر وتم ادخالهم قاعة المحاكمة وسط حراسة امنيه مشددة.
وأضاف محمد المصرى من حركة نضال السياسية أن القوى السياسية ترفض قرار العفو، معتبرة ذلك «حيلة سياسية» ليست فى مصلحة الثوار، ولدعم حزب الحرية والعدالة حيث ان هذا القرار صدر بعد مرور اكثر من 10 شهور على حبس الثوار علاوة على وضع شروط له وهى ان تكون المحاكمة مدنيه وألا يشمل تهم البلطجة بالرغم من ان معظم الاتهامات الموجههة للمتهمين فى احداث محمد محمود هى البلطجة والشغب والتجمهر رغم ان معظمهم من الطلاب, واخيرا مناصرة الثورة واوضح بان هذا الشرط يعنى من ينتمى للحرية والعدالة فقط, واخيرا انه ساوى بين المتهمين المدانيين والبريئين من التهم الموجهه اليهم.
واشار بانهم منتظرين قرار اليوم بالافراج عن زملائهم المحبوسين وإذا لم يحدث ذلك سوف يصعدون قضيتهم, وانهم بالفعل قرروا من قبل التصعيد والذهاب الى مقر الاتحادية يوم 11اكتوبر الماضى الا ان قرار العفو الرئاسى هو الذى جعلهم يؤجلون تصعيدهم ويعلقوا المسيرة.
بدات الجلسه في الساعه الثانيه عشر الا الربع بإثبات حضور المتهمين، و فؤجئت المحكمة بوجود المتهمات النساء وسط الرجال في قفص الاتهام، فأمرت في لمحه انسانيه منها بإخراج النساء من قفص الاتهام، وإجلاسهم داخل القاعه مع توفير الحراسه بجوارهم، و فوجئت المحكمه اثناء أثبات حضور «المتهمة هدير فاروق»، بعدم وجودها داخل القفص، ولم تبد المحكمة أي اعتراض، ولكن المتهمة أصرت علي الحديث، وأعترضت قائلة «أنا لن أدخل قفص الاتهام و لدي اسبابي في عدم دخول القفص»، ووجهت حديثها للمحكمة قائلة «عايزين نتفق ان احنا و حضراتكم من الاول مصريين ولازم نثبت ان هناك فساد وهذا الفساد بسبب تقصيركم و أنا رافضه لعفو مرسي لأني لم ارتكب جريمه لادخل قفص الاتهام والفساد موجود حتي الان و المسئول عنه طنطاوي وعنان و المجلس العسكري وأنتم لم تحاكموهم وهذا تقصير من حضراتكم».
وهنأ ثار المتهمون داخل قفص الاتهام بالتهليل والتصفيق، مما تسبب في حالة من الارتباك داخل قاعة المحاكمة، ولم تجد المحكمة مفر، إلا من إن ترفع الجلسة بعد 15 دقيقة فقط من بداية الجلسة، لحين إعادة الانضباط داخل القاعة.
وبعد رفع الجلسة، صرحت «هدير فاروق عبد العزيز» العضو المؤسس في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي و الصحفية بموقع بداية الالكتروني قائلة «إحنا مش يهود حتي نتلاعب بالألفاظ فالجرائم واحدة و قرار العفو الصادر من الدكتور مرسي ينص علي العفو عن مرتكبي الجرائم المناصرة للثورة ونحن لسنا مجرمين ولا يصح إن ندخل قفص الاتهام وعلي الرغم من ذلك رضخنا في الجلسة الماضية، وتم إدخالنا قفص الاتهام وسط المتهمين إلا إننا بعد الثورة لم نأخذ حقنا حتي الان، و لم نأخذ حقوقنا رغم اننا مجني عليهم و نحاسب الان بعد الثورة التي حققناها و قد اختل من يمسكون ميزان العداله في الدوله فبدلا من ان يدخل طنطاوي وعنان والمجلس العسكري قفص الاتهام علي ما أرتكبوه من جرائم و انتهاكات في أحداث مجلس الوزراء نحاكم نحن الان».
وأشارت في حاله انفعال شديد أن القضاء هو المسئول عن فساد الدولة، لأنه هو الذي يطبق العدل وأنه أذا كان يوجد عدل حقيقي في البلاد لن يتفشي الفساد بهذه الدرجه البشعة، وأنهت حديثها قائلة «إنها لن تتخلي عن قضيتها و قضايا زملائها وستقوم بأرسال انذار علي يد محضر للرئاسه و النائب العام يؤكدون فيه علي رفضهم للعفو المسبب بأننا مجرمين وأنها ستسير في اجراءات المحاكمه حتي صدور الحكم بالبراءة».