تأجيل قضية «محمد محمود» لتحديد أسماء من شملهم العفو الرئاسي في قضايا الثورة

رئيس المحكمة: لو شمل العفو جميع المتهمين سيتوقف القضاء عن نظر القضية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة 379 متهمًا بالتجمهر، والاعتداء على الشرطة وحرق مبنى مأمورية الضرائب، وسيارات تابعة لوزارة الداخلية، فيما يعرف إعلاميًا ب«أحداث محمد محمود»، التي وقعت نوفمبر 2011، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل، ونبهت المحكمة على النيابة بتحديد كشوف بأسماء من شملهم قرار العفو الرئاسي رقم 89 لسنة 2012، الخاص بالعفو عن المتهمين في الأحداث التي وقعت منذ بداية الثورة وحتى تولية الرئاسة.

انعقدت جلسة المحاكمة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، ومنذ الصباح الباكر توافد العشرات من أهالي المتهمين، وتجمعوا حول بوابة رقم 8 للأكاديمية، وسمحت لهم المحكمة بدخول القاعة، وجلس المتهمون بجوار ذويهم، حتى أمر رئيس المحكمة بدخولهم قفص الاتهام.

حضر الجلسة 48 من أصل 379 متهمًا، وفور دخول المتهمين قفص الاتهام تعالت أصواتهم معترضين على دخول القفص وقالوا: «إحنا مش بلطجية عشان نتحبس، إحنا كلنا ولاد ناس»، كما اعترضوا على تصويرهم من قبل المصورين الصحفيين، الأمر الذي استجاب له الصحفيون وابتعدوا عن القفص، وتجمع المحامون وأهالي المتهين حول القفص ودارت الأحاديث بينهم.

وفي بداية الجلسة طلب المحامي مالك عدلي وقف نظر الدعوى لأجل غير مسمى، لصدور القانون الرئاسي رقم 89 لسنة 2012 الخاص بالعفو الصادر من رئيس الجمهورية لجميع المتهمين في الأحداث التي وقعت بعد الثورة، وقدم حافظة مستندات بها نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية، كما طلب ضم توصية اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية بشأن اتهام بعض الثوار في بعض القضايا، مثل قضية أحداث «محمد محمود».

وطلب محامٍ عن أحد المتهمين باستدعاء اللواء منصور العيسوي، لسماع شهادته عن تلك الأحداث، كما طلب استدعاء اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الحالي، بصفته رئيس مصلحة الأمن العام وقت الأحداث، وكذلك استدعاء جميع شهود الإثبات في القضية، وضم القضية المتهم فيها الضابط محمود صبحي الشناوي، المشهورة إعلاميًا بقضية "قناص العيون"، كما طلب ضم جميع التقارير الطبية للمتهمين في القضية لكي يتبين للمحكمة هل إذا كان هؤلاء المتهمون معتدين أم تم الاعتداء عليهم.

وأيضًا طلب استدعاء المهندس أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب المنحل، لسؤاله عن حوار تلفزيوني دار بينه وبين الإعلامي محمود سعد، قال فيه: "إن مسؤولا بوزارة الداخلية تمسك باتخاذ إجراءات صارمة مع ثوار محمد محمود"، وتسائل الدفاع من هو هذا المسؤول الذي اتهم ثوار محمد محمود ظلمًا وبهتانًا؟

فعقب رئيس المحكمة على طلبات الدفاع، وقال: "إن المحكمة تستمع إلى طلبات جميع محامي المتهمين وتضعها باعتبارها، لكن الأهم هو أن نأخذ الطلبات بأهميتها وفقًا للدعوى الماثلة، وأن ننظر قرار العفو الصادر والكشوفات التي يعدها النائب العام، وهل شملت المتهمين أو بعضهم، وما إن كان الإعفاء شمل جميع المتهمين ال379، حيث إن هذا القانون صدر قريبًا وليس لدينا أية معلومات عنه سوى ما نشر في الجريدة الرسمية".

وأضاف رئيس المحكمة، أن القرار لو شمل جميع المتهمين فسيصبح سماع الشهود سواء النفي أو الإثبات غير مجد؛ لأنه حينها لن تستمر المحكمة في نظر القضية.