العفو الرئاسي يتسبب في تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث محمد محمود لجلسة 17 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرةالمنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت تاجيل محاكمة 379 متهما من بينهم 3 امريكان وسورى و3 سيدات و 33 طفلا في قضية أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم 19نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بأحداث “محمد محمود لجلسه 17 نوفمبر المقبل و علي النيابه العامه تحديد الكشوف بقرار القانون الصادر من الرئيس بالعفو عن المتهمين و تحديد من شملهم العفو و نبهت المحكمه علي التهمين بالحضور وذلك لاتهامهم بالتجمهر والاعتداء على الشرطة وحرق مبنى مامورية الضرائب وسيارات وزارة الداخلية.
حيث حضر 48 منهم بمحضر الجلسة و إدخالهم قفص الاتهام لأول مرة و رفضوا التصوير و هددوا الصحفيين و المصورين حتي لا يصورهم داخل القفص و أكدوا أنهم ليسوا بلطجيه بل إن الداخلية هي من قبضت عليهم و إن ليس لهم أي ذنب كما أعترض الأهالي علي تصوير كاميرا التلفزيون
وطلب الدفاع قرار رئيس الجمهورية بالعفو الشامل بشأن الذين ارتكبوا الجرائم و قال إن الحقيقة أنها ارتكبوا بطولات حيث صدر لهم عفو شامل و أن العفو سيشمل ثوار محمد محمود و ثوار مجلس الوزراء و صفق جميع المتهمين من داخل القفص و أشار الدفاع إن رئيس الجمهورية لم يكن موجودا إثناء إحداث محمد محمود و سأل مرسي هل كنت تناصر الثورة أبان إحداث محمد محمود حيث كان هولاء المتهمون يقتلون في محمد محمود .
و أشار الدفاع إن هؤلاء المتهمين قاموا بمناصرة الثورة و طلب ضم التوصية الصادرة من اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لفحص قضايا الثوار و المتهمين فيها .
واكد على إن المتهمين الحقيقيين هم مسئولين في ألدوله يأكلون و يشربون بدماء ثوار و شهداء محمد محمود و التمسوا وقف الدعوي .
وقال ممثل النيابة إن قرار العفو الشامل بقانون رقم 59 لسنه 2012 عن المتمين في قضايا الثورة و أوكل للنائب العام أعداد كشوف في خلال شهر للمتهمين طبقا لقرار العفو و لا يوجد ما تقدمه النيابة ألان و الأمر لازال قيد الدراسة .