تأجيل قضية أحداث مجلس الوزراء للأول من أكتوبر لسماع مرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 19 برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامى زين الدين تأجيل قضية أحداث مجلس الوزراء وشارع القصر العيني و المتهم فيها 261 شخص من ثوار ميدان التحرير لجلسة الدور الأول من أكتوبر لسماع مرافعة النيابة والاستجابة لطلبات الدفاع.

كانت أولى جلسات محاكمة الثوار في قضية أحداث مجلس الوزراء وشارع القصر العيني و المتهم فيها 261 شخص امام محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بدأت فى تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباح اليوم الاحد، حيث طلبت المحكمة من النيابة تلاوة أمر الأحالة و كانت النيابه العامه قد وجهت لهم اتهامات مقاومة السلطات والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

وأشارت النيابة إلى أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن والمباحث كشفت عن قيام المتهمين الهاربين بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم بالاشتراك مع باقي المتهمين في القضية سواء المحبوسين أو المخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات، وعقب إنتهاء النيابة من قراءة أمر الأحالة وجهت المحكمة سؤال إلى المتهمين حول قيامهم بإرتكاب هذه الجرائم والذين نفوا وقالوا «محصلش يا فندم »، «والله العظيم أحنا مظلومين وحدث حالة من الهرج والمرج داخل القفص،وصعد أحد المتهمين أعلى سور القفص ووجه حديثه إلى القاضى «أحنا بتوع الأتوبيس».

وطالبت المحكمة المدعين بالحق المدنى بتقديم طلبتهم حيث تقدم محامى واحد فقط عن المصابين ضد المتهمين وطالب بمبلغ عشرة الاف وواحد وطالب بتأجيل للاطلاع وسداد الرسوم ،وعقب ذلك تقدم محامى الدفاع بطلباتهم حيث طالب الدفاع بتأجيل القضية للاطلاع والتمس الدفاع من هيئة المحكمة تخفيف مصاريف الأطلاع رفقا بحال المتهمين الذين لا يستطيعون تحمل كل هذه المصاريف كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين للإنتفاء أسباب الحبس الأحتياطى وقدم محامى المتهم الأول حافظة مستندات تفيد إعفاء المتهم من العقاب طبقا لتقارير رسمية صادرة من جهات حكومية كما طالب بضرورة إحضار المتهمين المشهير الذين تم ورود أسمائهم فى التحقيقات وتم سترهم عن أمر الأحالة ، كما أكد محامى المتهم محمد يوسف محمد عثمان أنه موجود على ذمة القضية وتم سقوط اسمه سهوا من أمر الأحالة ولذلك لم يحضر اليوم واوضح محامى أخر عن إغفال أدلة الثبوت المتهمين من 253 وحتى 261 حيث خلت الأوراق مما يفيد أنهم تم القبض عليه فى حالات تلبس وطالب محامى الدفاع بحضور رئيس وحدة إطفاء مجلس الشعب وفض الأحراز ومخاطبة جهاز المخابرات لتسليم مالديه من معلومات عن هذه القضية وطالب محامى المتهم عمرو محسن والذى لقى مصرعه داخل حجز محكمة جنوب القاهرة نتيجة للتعذيب داخل س 28 وحديقة مجلس الشعب من قبل ضباط الجيش وضم التحقيقات التى تمت فى الواقعة لمعرفة النتائج وكذلك ضم تقارير الطب الشرعى الخاصة بلإصابات للمتهمين وخاصة المتهم مهند سمير الذى يعتبر الشاهد الوحيد على واقعة إطلاق الجيش الرصاص الحى على المتظاهرين والذى تم تلفيق القضية له وحبسه ، كما طالب الدفاع إستدعاء كلا من اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وطالب بإدراج اسمه كمتهم فى القضية كما وجه الأتهام إلى قائد فرق المظلات بالجيش لأنه المسئول عن حرق المجمع العلمى كما طالب التصريح بإحضار شهود نفى ورفض ذكر اسمه خوفا من تعرضهم للاذى من قبل الجيش ،

كما تقدم أحد محامى الدفاع بالدعاء المدنى ضد رئيس المجلس العسكرى ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء وتوجيه تهمة الضرب والأعتداء على المتظاهرين ضد رئيس المجلس العسكرى والضابط حسام الدين محمد مصطفى الضابط بالقوات المسلحة .

واثناء ذلك صاح أحد المتهمين من داخل القفص وطلب من القاضى ضم ورقة كانت بيده إلى اوراق القضية حيث أنه ليس لديه محامى حيث تحتوى على تهديد بالقتل للرئيس مرسى وطالب متهم أخر بضم تقارير طب شرعى خاصة به لم يستطع فيها الطب الشرعى تحديد تاريخ الأصابة .

وكانت قوات الشرطة قد فرضت حراسة امنية مشددة وتم فرض الكردونات الامنية داخل قاعة المحاكمة وتم السماح للصحفيين ووسائل الاعلام بالدخول دون الحصول على تصريح وتم منع الاهالى من دخول قاعة المحاكمة .

شهدت البوابة رقم 8 والمخصصة لدخول المتهمين والمحامين والصحفيين وجود عدد كبير من الناشطين السياسين المتضامنين مع ثوار أحداث مجلس الوزراء فى أولى محاكمتهم حيث تجمهروا امام باب الاكاديمية واخذوا يهتفون العديد من الهتافات منها « يسقط يسقط حكم العسكر, الحرية للمعتقلين، ابنى فى سور السجن وعلى بكره الثورة تشيل ما تخلى, يا ابو دبورة ونسر وكاب غاوى ليه حبس الشباب، صحى الخلق وهز الكون لسه اخوتنا فى السجون، الثوار مش بلطجية البلطجى ابو شومة ودراع ومسمى نفسه حكومة، بكره الثورة يا شباب تقوم مش ها تسيب على الكتف نجوم».

وانهارت احدى السيدات واخذت تصرخ وتبكى على نجلها الذى استشهد وهى تحمل صورة لاشلاء بشرية وجثة معفنة مخفية الملامح واكدت بان نجلها تم سرقة اعضاءه والقاءه فى النيل واخذت تصرخ وتصرخ قائلة ياظلمه فين قضية ابنى يا حكومة ظالمة حرام عليكوا وسقطت على الارض بعدما اصبحت لا تستطيع الوقوف على قدميها وقام اهالى المتهمين والمحامين بتهدئتها .

ووجهوا رسالة الى رئيس الجمهورية محمد مرسى وحملوا لافتات مدون عليها تلك الرسالة جاء فيها «يا سيادة رئيس الجمهورية المنتخب بارادة الشعب اين وعودك بقرارك بالافراج عن الشباب المتواجدين بالسجون والمتهمين فى احداث مجلس الوزراء المظلومين وليس لهم اى ذنب, اهالى مساجين احداث المجمع العلمى يطالبون بالافراج عنهم رحمة بهم فى ايام رمضان المعظم ».

ورسالة اخرى جاء فيها «لسيد رئيس الجمهورية محمد مرسى ارحم اهالى المظلومين والمتواجدين بسجن طره وافرج عن اولادهم ليقضوا ما بقى من شهر رضان المعظم وسطهم,وفقك الله لما فيه الخير ».

كما شهدت قاعة المحكمة قيام المتهمين من داخل القفص بترديد هتافات «حرية حرية»، و«الجدع جدع والجبان جبان يلا يا جدع ننزل الميدان»، «ثوار أحرار هنكمل المشوار»،«الثوار مش بلطجية.. الثوارمش بلطجية»،«يسقط يسقط حكم العسكر»، «يسقط يسقط حكم المرشد ».