أولى جلسات محاكمة 269 متهماً فى أحداث "مجلس الوزراء"

تنظر الدائرة السابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، ايوم الأحد برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول أولى جلسات محاكمة 269 متهماً بإتلاف وتخريب الممتلكات العامة وإضرام الحريق عمداً فى بعض المنشآت وتعطيل المرور خلال محاولة اقتحام وزارة الداخلية فى الأحداث التى وقعت فى منتصف ديسمبر الماضى، وعرفت إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء.
وفى الوقت نفسه قام العشرات من أهالى المتهمين بالتظاهر امام مقر المحاكمة
وردد المتظاهرون هتافات.. "يسقط يسقط حكم العسكر"، "يسقط يسقط حكم المرشد", و"يا ضباط عيشوا بشرف"، و"الحرية للمتهمين"، كما رفعوا لافتات تطالب رئيس الجمهورية "محمد مرسى" بالإفراج عن المتهمين، لأنهم مظلومون وليس لهم أى ذنب.
من جانبهم، فرضت قوات الأمن المكلفون بتأمين الأكاديمية كردوناً أمنياً أمام بوابة 8 للتأمين، ومنعوا الإعلاميين من دخول الجلسة حتى حضور المستشار عاصم عبد الحميد رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة للأكاديمية.
والمتوقع أن تكون جلسة اليوم جلسة إجرائية يتم تسجيل الحضور فيها من المتهمين ودفاعهم، وسماع أمر الإحالة من ممثلى النيابة العامة، وردّ المتهمين على تلك التهم، ثم طلبات الدفاع عن المتهمين، والتأجيل لتنفيذ تلك الطلبات.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للقيام بأعمال التحقيق فى أحداث المصادمات التى وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء والبرلمان منتصف شهر ديسمبر الماضى، قد قرروا إحالة 293 متهماً فى تلك الأحداث للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ووجه كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدى عبدالمنعم وحسام عز الدين قضاة التحقيق إلى المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدى لمبانى ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
وأكد قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى ، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددًا من المبانى الحكومية، ومن بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
يذكر أن قرار الإحالة قد صدر بعد أكثر من مرور أربعة أشهر على الأحداث التى وقعت أمام رئاسة مجلس الوزراء بين المعتصمين وأجهزة وقوات الجيش، مما أدى إلى مصرع وإصابة العديد من المتظاهرين، وتم القبض على 293 متهما بينهم 5 متهمين، تم توجيه لهم تهمة التحريض على الأحداث، وهم شخصيات معروفة، بينما تم توجيه تهم للباقين عبارة عن إتلاف وتخريب الممتلكات العامة، وإضرام الحريق عمدا فى بعض المنشآت، وتعطيل المرور، مع محاولة اقتحام وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت مع بعض المتهمين على مخدرات وأسلحة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة