منظمات حقوقيه تصدر بيان تتهم الداخليه بإطلاق سراح البلطجية واحتجاز النشطاء

اتهم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بالاشتراك مع جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان و المنظمة العربية للإصلاح الجنائى و جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء و المنظمة المصرية لحقوق اللاجئين
و مركز الوعي العربي الداخليه بأنتهاك الحقوق حيث اصدروا بيان جاء به انه:
في سابقة هي الأولي من نوعها، لم تحدث في ظل استبداد مبارك، وتمثل مرتكزا جديدا في تعامل الأجهزة الأمنية مع نشطاء حقوق الإنسان، ومنعطفا حادا ومفاجئا في السياسة الأمنية، قام ضباط شرطة قسم أول القاهرة الجديدة مساء الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر بتلفيق اتهام بالاشتراك في مشاجرة للسيد حجاج أحمد محمود الشهير ب"حجاج نايل" المحامي ورئيس مجلس إدارة جمعية البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، وذلك أثناء قيامه بالسؤال عن أحد موكليه والمتواجد بالقسم في ذلك الحين، حيث توجه حجاج نايل للقسم للقيام بمهامه المهنية كمحام والإطلاع علي المحضر المحرر لموكله والتأكد من تحويله إلي المستشفي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، ولما وجد أن ضباط القسم رفضوا تحويل موكله إلي الكشف الطبي-علي الرغم من الإصابات الظاهرة في شتي أنحاء جسده-أفصح للسادة الضباط عن مخالفة ذلك للقوانين والتشريعات المصرية والدولية، فما كان منهم إلا أن قاموا بالاستيلاء علي كارنيه نقابة المحامين خاصته، وخلع حزام البنطلون وسبه وسب نقابة المحامين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وأدخلوه إلي الحجز، وبعد نصف ساعة أخرجوه من الحجز ووجهوا له اتهاما بأنه كان مشتركا في المشاجرة ويجب عرضه علي النيابة العامة، ومن ثم أدخلوه إلي الحجز مرة أخري لمدة ساعة، ثم أخرجوه وعرضوا عليه الصلح مع أطراف المشاجرة والتنازل عن البلاغات ليتم إخلاء سبيله وموكله وإلا فإن التهم جاهزة.
وبالرغم مما حدث فان نايل، يقدر ما قامت به قيادات الداخلية، في اليوم التالي من اهتمام بالغ بالموضوع، وتحويله إلى قطاع التفتيش، ووعود هذه القيادات بمعاقبة ضباط القسم في حالة إقرار قطاع التفتيش بثبوت الواقعة، ولكنه يؤكد في ذات الوقت على استمرار التحقيقات من خلال البلاغ المقدم للنائب العام برقم 11934، عرائض النائب العام ، والشكوى المقدمة لكل من نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والموقعين فى البيان إذ يدينون بشدة تلك الممارسات الأمنية القمعية والتلفيقية التي يقوم بها الضباط ورجال الأمن تجاه نشطاء حقوق الإنسان والمحامين، والتي تسهم في سقوط هيبة الدولة وتزيد الهوة اتساعا بين الأجهزة الأمنية وبين المواطنين، وتتساءل هل هذه هي خطة الأمن في مائة يوم؟ وهل عودة الأمن والاستقرار تعني التنكيل بالنشطاء الحقوقيين والمحامين وتلفيق التهم جهارا نهارا، حتي يتم الضغط علي المواطنين للتصالح والتنازل ليفلت البلطجية من العقاب القانوني؟ وكيف يتحقق الأمن وأجهزة الأمن تسعي بكل السبل إلي إطلاق سراح البلطجية والخارجين عن القانون؟.
إن البرنامج العربي والموقعين إذ يؤكدون علي مخالفة ما تم مع الأستاذ نايل، لكافة الأعراف والتشريعات القانونية المصرية والدولية، فإنه يتخوف من أن يكون هذا التصرف الأمني القمعي وغير القانوني هو بسبب تصريح نايل بأنه رئيس جمعية حقوقية وأن ما تم من مخالفات قانونية بحق موكله لن تمر مرور الكرام، ففي أعقاب هذا التصريح منه حدث ما حدث، فهل يعني ذلك أن تلك هي السياسة الأمنية الجديدة تجاه نشطاء حقوق الإنسان؟ أم أن المواطن في مصر صار بلا معني أو قيمة لدي الشرطة؟..أم أن قيم العدل والعدالة أصبحت مفقودة في زمن ما بعد الثورة وفي عهد الرئيس المنتخب؟
إن البرنامج العربي أدناه، يعتبرون هذا البيان بمثابة بلاغ مقدم منه إلي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه من إجراءات: تحفظ الأمن وتحفظ كرامة الإنسان المصري وتعمل علي تطهير وزارة الداخلية المصرية.