صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بأن الحادث الذى إستشهد على أثره الرائد / تامر على حمودة - معاون مباحث قسم شرطة الهرم - حال أداء واجبه فى القبض على أحد المتاجرين بالسلاح والذى تبين أنه ضابط شرطة بحوزته ثلاث قطع سلاح بدون ترخيص ..وحادث إستشهاد مساعد شرطة/ محمد على محمد – من قوة مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية - حال مشاركته فى مطاردة إحدى عصابات تهريب السولار..وأيضاً حادث إستشهاد المجند/ على درويش محمد – من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن بنى سويف حال مشاركته فى مواجهة بعض العناصر الإجرامية بالطريق الصحراوى الشرقى. إنما تدلل على ما تقدمه قوات الشرطة الوطنية من تضحيات وإصرار أبنائها على مكافحة الجريمة وبذل أرواحهم فداءً فى سبيل أمن بلدهم وكذا عدم التستر على أى فساد أو إنحراف إينما كان ومتى توافرت لأجهزة المعلومات ما يؤكد ذلك. وأن تلك المواجهات تمثل رسالة واضحه لكل الخارجين عن القانون مفادها أن الجهود مستمرة لملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة مهما كانت التضحيات . ومن جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إنه أحال واقعة استشهاد الرائد تامر على حمودة، المتهم فيها ملازم أول عبدالعزيز الهلباوى، إلى قطاع التفتيش لإجراء تحقيقات عاجلة وسريعة مع جميع القوات والأفراد والمجندين المشاركين فى الواقعة، بجانب التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة، وذلك للوقوف على ملابسات وتداعيات الواقعة على الطبيعة، على أن يتم رفع التقرير النهائى بالتحقيقات فور الانتهاء منه مباشرة، بجانب إجراء تحقيقات عن مصدر السلاح الذى تم ضبطه مع الضابط، هل هو مهرب، أم أنه مسروق من الداخلية. وأضاف اللواء جمال الدين: إن وزارة الداخلية بدأت عهدا جديدا، وهو الاهتمام بالمواطن، ورسالتها تحقيق الأمن للجميع، ولن تتستر على فاسد، وأن أى ضابط أو أحد من أفرادها يثبت خطؤه سوف تتم محاسبته بأشد أنواع العقاب، وفقا للقانون والشرعية، وأن الوزارة لن تحمى أى متجاوز، مؤكدا أن التحقيقات التى تجريها الوزارة والنيابة سوف تظهر الحقائق كاملة فى هذا الحادث. وأشارجمال الدين إلى إنه كلف فريقاً عالى المستوى من قطاع الأمن العام ومباحث الجيزة، لفحص ملابسات الحادث، والوقوف على ملابساته، وتحديد المخطئ فى الواقعة، خاصة أن الواضح من الفحص الأولى أن الانتشار الأمنى فى الواقعة كان «خطأ»، وكان يجب أن يكون أسلوب التعامل أفضل، واستدرج الضابط نفسه، وكانت هناك أساليب أفضل يتم اتخاذها، مؤكدا أن العدد فى الواقعة عدد محدود، وجميعهم سيخضعون إلى تحقيقات موسعة من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة. وأوضح اللواء جمال الدين أن معلومات وردت إلى الضابط الشهيد، وبدأ التعامل معها، ووردت تحريات بأن التاجر يحتمل أن يكون ضابطاً فى قطاع الأمن المركزى، وتم الاتفاق على بيع وشراء كمية من السلاح، وكانت هناك كلمة سر، وتم التقابل فى منطقة جاردينا بهضبة الأهرام، وعندما شعر الضابط المتهم بأن المشترى ضابط ونصب له كمينا للقبض عليه، حاول الفرار بالسيارة التى تصادف وجود الضابط الشهيد بداخلها، الذى تبين إصابته بطلقة فى الرأس وأخرى فى الظهر، وطلقة ثالثة فى السيارة. وأكد اللواء جمال الدين: أن الداخلية سوف تعلن تفاصيل هذا الحادث، بعد الفحص النهائى والوقوف على الحقائق النهائية حول هذا الحادث، خاصة أن فرق البحث التى تم تشكيلها تقوم بفحص ملابسات الحادث ومكانه بجانب معاينة مكان الحادث عن طريق خبراء الأدلة الجنائية، وطبيعة الأسلحة التى تم ضبطها هل هى أسلحة خاصة بالداخلية، أما أسلحة مهربة من خارج مصر، وكيف وصلت إلى الضابط المتهم فى الواقعة، مطالبا بعدم الاستعجال حتى يتم الكشف عن الحقائق كاملة