«الهنيدي»: قانون الإرهاب كان في «الثلاجة» منذ سنوات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي ، وزير العدالة الانتقالية ، إن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب تم تقديمها من مجلس الوزراء، وأنه لم يقترحها هو أو المستشار أحمد الزند، وزير العدل، كما تردد، مؤكدا أنها مخصصة لمواقع التواصل الاجتماعي وليس للصحافة.
وأضاف «الهنيدي » للصحفيين البرلمانيين، الأربعاء، أن نقابة الصحفيين وعددا من رؤساء تحرير الصحف تقدموا ب3 مقترحات حول تعديل المادة 33 خلال لقائهم في مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأوضح أن المقترحات هي إما إلغاء المادة أو نقلها لمكان آخر أو تكون العقوبة غرامة بدلا من الحبس.
ولفت إلى أن الحكومة استمعت إلى الصحفيين ولم تعلق على مقترحاتهم، وسيتم بعد ذلك عقد اجتماع بين الهنيدي ورئيس الوزراء ووزير العدل.
وتابع: «أكدت للصحفيين أنه لم يدر بخلد الحكومة عند إعداد المادة أن يكون المقصود بها الصحافة وإنما المقصود هي مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على تهييج الرأي العام، خاصة في حادث سيناء الأخير.
وأشار إلى أن الصحفيين لم يجمعوا على مطلب واحد إنما تقدم بعضهم بمقترحات ووعد أن يقدمها مكتوبة، وتشمل المادة 33 ومواد أخرى بينما رفض آخرون التقدم بأي مقترحات مكتوبة وأكدوا أن الحكومة تعلم موقفهم، ويجب أن تتصرف وفقا لرؤية الصحفيين.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء هو من سيحد الطريقة التي سيتم عرضت التعديلات على الصحفيين بعد الانتهاء منها، ونفى الهنيدي تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأي اعتراضات مكتوبة على القانون إلى الحكومة.
وحول عدم إجراء حوار مجتمعي حول القانون قبل الإعلان عنه قال الهنيدي إن القانون كان في «الثلاجة» منذ سنوات وطلبت الحكومة تقديمه بعد الأزمة الأخيرة في سيناء لمواجهة الموقف.
وأضاف أن الحكومة ستحاول إصدار القانون في أسرع وقت ممكن، وتابع أن قوانين الانتخابات تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية بالفعل، وسيتم إصدارها في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه لا يوجد رابط بين صدور قوانين الانتخابات وتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا التي لم تنته بعد.
وفي سياق متصل التقى الهنيدي بالقائم بأعمال السفير الألماني في القاهرة، صباح الخميس، وقال الهنيدي إن القائم بالأعمال والوفد المرافق له سألوا عن الانتخابات وموعد إجرائها بعد انتهاء قوانين الانتخابات وأنه أكد لهم جدية الدولة في إجراء الانتخابات في موعدها.
وأكد أنه يسعى لعقد اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي قبل عيد الفطر المبارك خلال الأسبوع المقبل للانتهاء من عدد من القوانين المهمة المطلوب إصدارها، وقال إن مشروعي قانوني الشباب والرياضة تمت مناقشتهما في اللجان الفرعية وتم عرضهما على اللجنة العامة، ووجه لهما أعضاء اللجنة انتقادات وتمت إعادتهما للجنة لاستكمال بعض البيانات وأخذ الرأي من كل الجهات وسيتم عرضه على أولى جلسات اللجنة العامة.