مع استشهاد المستشار هشام بركات ، النائب العام ، مساء الاثنين، متأثرًا بجراحه التي أصابته إثر محاولة اغتياله، صباح الاثنين، بتفجير استهدف موكبه بشارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، أصبح منصب النائب العام شاغرًا، ليصبح تطبيق المادة 23 من قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 واجبًا، ويتولى منصب النائب العام أقدم النواب العامين المساعدين. وتنص المادة على الآتي: «يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم -عدا محكمة النقض- النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها»، موضحة أنه «وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته. ويسرى في شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم. وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه نائبًا عاما مساعدًا». يذكر أن المادة 189 من الدستور المصري، الذي أقر عام 2014، قد أوضحت آلية اختيار النائب العام فنصت على أن «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
