برلمانية الوسط تقترح تعديل قانون السلطة القضائية

قدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى اقتراحا
بتعديل بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية.
وتضمن الاقتراح ان يضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي: النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء, تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
يُستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
"يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى, من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين, وذلك لمدة أربع سنوات, أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تُحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما , مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى , ويجوز أن يُندب للقيام
بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يُعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفةقاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويُعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".
كما نص الاقتراح على أن تستبدل عبارة ستين عاما بعبارة سبعين عاما في كل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون تنظيم هيئة قضايا الدولة وقانون النيابة
الإدارية وقانون المحكمة الدستورية العليا.
وتحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخرى. ويُعمل , منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين
إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية , بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة
لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا.
وبالنسبة للوظائف التي ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا , تُزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة
أو الهيئة التي يعمل بها. ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض مع احكام هذه المادة.