أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوي، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبسها احتياطيا على ذمة القضية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة ياسمين محي الدين أحمد النرش ارتكاب جرائم تشكل جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، والمتمثلة في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومقاومة أحد رجال الضبط بالقوة والعنف والتهديد لمنعه من أداء عمله، وإهانة موظفين عموميين بالقول والإشارة أثناء تأديتهم وظائفهم وبسببها، والفعل الفاضح العلني المخل بالحياء. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة، توجهت إلى مطار القاهرة للسفر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى مدينة الغردقة يوم 28 أبريل الماضي، وأنها قد وصلت متأخرة عن الميعاد المحدد لدخول الركاب إلى مهبط الطائرات، وبدأت في إثارة الفوضى عقب إعلامها بتأجيل رحلتها لتأخرها عن الميعاد المحدد، وأهانت موظفي شركة مصر للطيران بالقول والتهديد والإشارة، فتم إبلاغ شرطة السياحة بالمطار بالواقعة، وتوجه إليها أحد ضباط الشرطة المختصين لتحرير محضرا للمتهمة، غير أنها قد تمادت في غيها واستعملت القوة والعنف والتهديد مع هذا الضابط لتمنعه من أداء عمله وتحرير المحضر اللازم لها. وبضبط المتهمة وتفتيشها بواسطة شرطيات المطار، عثرن بحقيبة يدها وبأمتعتها على 5 قطع من مخدر الحشيش، وشهد القائمون بالضبط من الشرطة بحيازتها للمخدر المشار إليه بقصد الاتجار. وقامت النيابة العامة بتفريغ محتويات الأسطوانة المدمجة (سي دي) المرفقة بالتحقيقات بشأن الواقعة، وتبين أنها تحتوي على تسجيلات مرئية ومسموعة واضحة للمتهمة أثناء استعمالها القوة والعنف مع الضابط المجني عليه وتهديدها له بإلحاق الأذى به، فضلا عن قيامها بخلع بعض ملابسها والكشف عن أجزاء من جسدها وإتيانها أفعالا خادشة للحياء في صالة المطار. وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة – بعد مواجهتها بالأدلة والمشاهد المرئية المسجلة – بتعديها على الضابط المجني عليه. وأكد النائب العام أن المواطنين أمام القانون سواء، وأن الدستور والقانون كفلا حماية الوظائف العامة والموظفين العموميين من أي اعتداء، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على كرامة الموظف فى الوظيفة العامة وعدم النيل منها، باعتبار أن الاعتداء عليه هو اعتداء على الوظيفة العامة ومساس خطير بالصالح العام وجريمة في حق الوطن، كما يهيب بالموظفين العموميين التزام حدود وظائفهم وعدم التجاوز في استعمال سلطاتهم حفاظا على قيم الوظائف العامة.
