تفاصيل قرار النائب العام بإحالة ياسمين النرش لمحكمة الجنايات

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، صاحبة واقعة التعدى على ضابط شرطة مطارالقاهرة الدولى، للمحكماة الجنائية، ينهمة الاعتداء على الأوقاف العامة وموظف عمومى.
وكشفت التحقيق النيابة العامة أن المتهمة ياسمين محيى الدين أحمد النرش توجهت إلى مطار القاهرة للشفر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى مدينة الغردقة يوم 28 /4 /2015، وأنها وصلت متأخرة عن الميعاد المحدد لدخول الركاب الى مهبط الطائرات، وبدأت فى اثارة الفوضي عقب إعلامها بتأجيل رحلتها ليؤخرها عن الميعاد المحدد.
وأهانت النرش موظفى شركة مصر للطيران بالقول والتهديد والإشارة فتم ابلاغ شرطة السياحة بالمطار بالواقعة وتوجه إليها احد ضباط الشرطة المختصين لتحرير محضرا للمتهمة الا انها قد تمادت فى نحيبها واستعملت القوة والعنف والتهديد مع هذا الضابط لمنعه من اداء عمله وتحرير المحضر اللازم لها وبضبطها وتفتيشها بواسطة شرطيات المطار مخزن بحقيبة يدها وبامتعتها خمسة قطع من مخدر الحشيش وشهد القائمون بالضبط من الشرطة بحيازتها للمخدر المشار اليه بقصد الاتجار
وحيث قامت النيابة العامة بتفريغ محتويات الاسطوانة المدمجة المرفقة بالتحقيقات بشان الواقعة وتبين احتوائها على تسجيلات مرئية مسموعة واضحة للمتهمة اثناء استعمالها بالقوة والعنف مع الضابط المجنى عليه وتهديدها له بالحاق الاذى به فضلا عن قيامها بخلع بعض ملابسها والكشف عن اجزاء من جسدها واتيانها افعلال خادشة للحياء فى صالة المطار
وقد اقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة وبعد مواجهتها بالادلة والمشاهد المرئية المسجلة بتعديها على الضابط المجنى عليه
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم تشكيل جنيات وجنح معاقب عليها قانونا هى حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار ومقاومة احد رجال الضبط بالقوة والعنق والتهديد لمنعه من القيام بعمله واهانة موظفيين عموميين بالقول والاشارة اثناء تاديتهم وظائفهم بالسب والفعل الفاضح العلنى المخل بالحياء.
ويؤكد النائب العام أن المواطنين امام القانون سواء، وأن الدستور والقانون كفلا حماية الوظائف العامة والموظفين العموميين من اى اعتداء ويهيب بالمواطنيين الحفاظ على كرامة الموظف العام وعدم النيل منها باعتبار ان الاعتداء عليه هو اعتداء على الوظيفة العامة ومساس خطير بالصالح العام وجريمة فى حق المواطن كما يهيب الموظفين العموميين التزام حدود وظائفهم وعدم التجاوز فى استعمال سلطاتهم حفاظا على قيم الوظائف العامة.