قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك، إن الرئيس المخلوع "مبارك" ونجليه قد قضوا حبسًا احتياطيًا تجاوزت مدته فترة الثلاث سنوات، وأن عودتهم للسجن هو مجرد إجراء مؤقت. وأضاف عضو هيئة الدفاع، الذي رفض ذكر اسمه، أنه سيتم الإفراج عن مبارك ونجليه بعد سداد الغرامة واحتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية، ومقارنتها بفترة الحبس التي قررها القاضي. وقال مصدر قضائي إن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، سيعودان إلى محبسهما مؤقتًا اليوم السبت، بعد إصدار حكم قضائي بإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية". وأضاف المصدر، أن النيابة العامة ستقوم بحساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية ومقارنتها بفترة الحبس ثلاث السنوات التي قررها القاضي، السبت، لبيان ما إذا كانوا قد قضوا فترة العقوبة أم لا. وأوضح المصدر أنه في حال تبين قضاء مبارك ونجليه فترة الثلاث سنوات يتعين عليهم أيضًا إخلاء سبيلهم وسداد مبلغ 125 مليون جنيه وهي قيمة المبلغ الغرامة الذي قررته المحكمة في حكم السبت. وكانت محكمة جنيات القاهرة قضت، بمعاقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وذلك لإدانتهم في إعادة محاكمتهم بالقضية المتعلقة بارتكابهم لجريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وتضمن الحكم تغريم مبارك ونجليه، متضامنين فيما بينهم، بسداد مبلغ وقدره 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضًا برد مبلغ وقدره 21 مليونًا و197 ألف جنيه.