مصدر قضائي: الإفراج عن مبارك ونجليه بعد احتساب فترة الحبس الاحتياطي

قال مصدر من هيئة «الدفاع عن مبارك»، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» قضوا حبسًا احتياطيًا تجاوز فترة الثلاث سنوات وأن عودتهم للسجن هو «إجراء مؤقت».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه سيتم الإفراج عن مبارك ونجليه بعد سداد الغرامة واحتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية ومقارنتها بفترة الحبس التي قررها القاضي.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر قضائي إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال سيعودون إلى محبسهم «مؤقتًا» السبت، بعد إصدار حكم قضائي بإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«القصور الرئاسية».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن النيابة العامة ستقوم بحساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية ومقارنتها بفترة الحبس ثلاث السنوات التي قررها القاضي، السبت، لبيان ما إذا كانوا قد قضوا فترة العقوبة أم لا.
وأوضح المصدر أنه في حال تبين قضاء مبارك ونجليه فترة الثلاث سنوات يتعين عليهم أيضًا إخلاء سبيلهم وسداد مبلغ 125 مليون جنيه وهي قيمة المبلغ الغرامة الذي قررته المحكمة في حكم السبت.
كانت محكمة جنيات القاهرة قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وذلك لإدانتهم في إعادة محاكمتهم بالقضية المتعلقة بارتكابهم لجريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وتضمن الحكم تغريم مبارك ونجليه، متضامنين فيما بينهم، بسداد مبلغ وقدره 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضًا برد مبلغ وقدره 21 مليونًا و197 ألف جنيه.