أثبت توقيع مصر والسودان وإثيوبيا، علي المباديء العشرة لوثيقة سد النهضة، حسن نوايا الزعماء الثلاثة، السيسي و البشير و ديسالين، تجاه شعوبهم بالدرجة الأولي ، ثم باتجاه أشقائهم، من حيث التنمية كما الحال بالنسبة لإثيوبيا، ثم حفظ حق دولتي المصب من مياه النيل بالنسبة لمصر والسودان، وهو ما يترجم وبشكل عملي، قول الأشقاء في السودان، في مثل هذه التوافقات والمصالحات القومية، " حبابكم عشرة". في المشهد المصري الإفريقي تعبير مهم ، لوزير الخارجية سامح شكري، يجب ان نتوقف عنده مليا، هو قوله:" مصر لم تقدم تنازلات.. و ضميري مستريح "، ليؤكد أن الاتفاق الأخير، حيوي ومفصلي بمعني الكلمة، إذ ما كان أحد يتوقع، أن يتم الإنجاز بهذا الشكل، الذي يعتبر اعجازا بالفعل، وسط تشكيكات داخلية في الدول الثلاثة، ومن خارجها، تحاول عن عمد أو غير عمد، بجهل او بعلم ، إثارة الذوابع في الفناجين كما يقولون، لإجهاض النوايا من المنبع، وقبل ان يصل الاتفاق الثلاثي الي مراحله النهائية، التي وصل قطاره الي محطتها أخيرا، وتم التوقيع علي" بناء الثقة" و"إنجاح الإرادات ". في حوار شكري لرؤساء تحرير الصحف المصرية، أكد حفظ حقوق المصريين في مياه النيل، وان كانت الحصة المقررة دوليا- 55مليار متر مكعب - لا تكفي شعبا تعداده بقترب من 90 مليون نسمة، ويحتاج كل فرد فيه – وفقا للخبراء- 1000 متر مكعب، وهو ما يعني حاجة الشعب االمصري لنحو 90 مليار متر مكعب سنويا، وليس 55 فقط، وهو مايعني أيضا عدم رفاهية توفير كوب ماء لكل فرد بمفرده، انما يقتسمها مع آخر، أي أن مصر تحصل علي نصف احتياجتها من مياه نهر النيل، في الوقت الحالي، فكيف الحال إذا ما تأثرت بالنقصان هذه المخصصات الدولية، التي لا تكفي نصف الشعب؟! من هنا حرص الرئيس، في أديس ابابا،علي التأكيد أمام العالم، علي ان مصر دولة صحراوية، وانه لا يوجد مصدر مياه سوي نهر النيل، " وأنه لا يمكن التفريط في حقوقنا المائية لأنها مسألة حياة او موت بالنسبة للشعب المصري". تبقي الاشارة إلي أن إعتراف وزير الخارجية سامح شكري لرؤساء تحرير الصحف المصرية، بأن المسار الفني لا يتضمن التزاما قاطعا بإحترام إثيوبيا للدراسات، فيها مافيها، من اشارات ، اقل ما يقال فيها ، و دون مواربة، أنها مثيرة للقلق والتخوف لدي الشعب المصري، جراء الرفض الإثيوبي لصيغة " الالتزام" بما تنتهي إليه الدراسات الفنية ، غير أننا نأمل أن يبقي الرهان علي استمرار التعاون لبناء الثقة، والعمل كشركاء في التنمية، وثالثهما وجود المصالح المشتركة، ضامنا كافيا بحق نحو" الالتزام"، خاصة في ظل تأكيد رئيس وزراء إثيوبيا، أن الغرض من بناء سد النهضة، هو توليد الكهرباء وليس تخزين المياه!! This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.