"السيسى" ل وزير خارجية لوكسمبورج: مصر حريصة على تحقيق التوازن بين الحريات الأساسية والأمن

اِلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جون أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير جان أولينجر، مدير الشئون السياسية بوزارة خارجية لوكسمبورج.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير خارجية لوكسمبورج، منوهاً إلى علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين. واستعرض الرئيس تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن تلك التطورات عبرت عن إرادة شعبية حقيقية في التغيير واستعادة الهوية المصرية، ومنوهاً إلى أهمية النظر للتطورات التي شهدتها مصر من خلال منظور شامل يتضمن كافة أوضاع المنطقة، وهو الأمر الذي أعرب وزير خارجية لوكسمبورج عن تفهمه الكامل له.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أوضح أن مصر تحرص على تحقيق التوازن بين الحريات الأساسية وبين تحقيق الأمن والاستقرار، أخذا في الاعتبار التحديات الأمنية التي تواجهها مصر في مكافحتها للإرهاب. وحذر الرئيس من أن الإرهاب لا يعرف الحدود وأنه امتد بالفعل إلى العديد من مناطق العالم. كما أشار الرئيس إلى أن مصر تبذل جهوداً حثيثة لتصويب الخطاب الديني وذلك في إطار المواجهة الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب. وفي هذا الصدد، أشار وزير خارجية لوكسمبورج إلى أن الدول الأوروبية عليها أيضاً العمل من أجل تصويب الخطاب الديني في أوروبا.
واستعرض الرئيس عملية بناء مؤسسات الدولة وفقاً لاستحقاقات خارطة المستقبل، منوهاً إلى أن المراحل الانتقالية في أعقاب الثورات عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً، والتجربة الأوروبية خير دليل على ذلك، وإن كانت مصر قد نجحت في أن تسير بخطى سريعة على هذا الطريق وفي وقت قصير.
ورداً على استفسارات وزير خارجية لوكسمبورج، ذكر الرئيس أن القضاء المصري يتمتع باستقلالية تامة كفلها له الدستور، ومن ثم فإن السلطة التنفيذية لا يمكنها التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل فيها، فضلاً عن أن القضاء المصري يتيح تعدد درجات التقاضي ليحفظ حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم. وقد أعرب وزير خارجية لوكسمبورج عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار الرئيس الافراج قريبا عن عدد من الشباب المصري، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تعد إيجابية للغاية وتدلل على صواب التوجهات والرؤى التي تتبناها الدولة المصرية.
وقد أشار وزير خارجية لوكسمبورج إلى خطة العمل الجديدة التي ستتم مناقشتها في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، معرباً عن أمله في أن يتوصل الجانبان المصري والاوروبي إلى اتفاق بشأنها في النصف الثاني من العام الجاري الذي ستتولى فيه لوكسمبورج الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ليبدأ فصل جديد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هناك اتفاقاً بين الدول الأوروبية على أن مصر تعد أهم دولة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها مهد القومية العربية، بالإضافة إلى دورها الإسلامي الرائد، ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي يحرص على دعم مصر وتحقيق الاستقرار فيها ومساندتها لاجتياز المرحلة الانتقالية، وذلك من خلال دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، ولا سيما في شقها الاقتصادي، منوهاً إلى أهمية تشجيع السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر باِعتبار هذا القطاع يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أهمية تكاتف الجهود من أجل مواجهة الإرهاب لتحقيق استقرار المنطقة.
وذكر وزير خارجية لوكسمبورج أن بلاده حريصة على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في شهر مارس المقبل، والذي سيمثل فرصة مناسبة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، في ضوء الآفاق الاقتصادية التي تتيحها المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر حالياً.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس أن عملية البناء الداخلي في مصر لن تؤثر على دور مصر الإقليمي وشواغلها العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتحالف الدولي لمكافحة الارهاب. من جانبه، ذكر وزير خارجية لوكسمبورج أن لقاءه بالرئيس قد أوضح الكثير عن حقائق الأوضاع في مصر والمنطقة العربية، مؤكداً حرصه على نقل هذه الصورة إلى بقية الدول الأوروبية.
وقد تطرق اللقاء إلى استعراض تطورات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية وما يشهده مسار التسوية السلمية من جمود. وأضاف الرئيس أنه يتعين أن يكون هناك التزام دولي إزاء القضية الفلسطينية لتحقيق الآمال المشروعة والمستحقة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ حل الدولتين، مؤكداً استعداد مصر للمساهمة في تقديم الضمانات الدولية التي تشجع على استئناف المسار السلمي وتضمن نجاح جهود التسوية المبذولة من كافة الأطراف.