الذين صعدوا إلى سماء الميدان.. والذين سقطوا في الموجة الثانية.. 5 رموز على "أرجوحة الثورة"

كالأرجوحة هي ثورة شباب "25 يناير"، تحط من قدر أناس وترفع آخرين، أعزت فئات وأذلت غيرها، فعلت فعلتها برموز سياسية صعد نجمها في موجتها الأولى عام 2011، وأطاحت بها في موجتها الثانية في "30 يونيو"، مع إطاحتها بنظام حكم الإخوان.
محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، وأحمد شفيق، أهم الرموز السياسية، التى صعد نجمها عقب ثورة "25 يناير"، وسقطت في فخ موجتها الثانية في "30 يونيو".
الدكتور محمد البرادعي "البوب"، كما يحب أن يلقبه مؤيدوه، صعد نجمه كسياسي مصري، عقب إعلانه الاستعداد للترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، في نهاية عام 2009، وعودته للقاهرة، وتأسيسه الجمعية الوطنية للتغيير، في فبراير 2010، لا سيما بين صفوف الشباب الباحثين عن التغيير، الذين شكلوا القوام الأساسي لثورة "25 يناير".
كانت عودة البرادعي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، إلى القاهرة، وشروعه في تشكيل جبهة وطنية موحدة ضد النظام الحاكم، وراء تردد اسمه كبديل محتمل للخروج بالبلاد من النفق المظلم، الذي عاشت فيه، تحت إدارة الحزب الوطني لقرابة 30 عاما، هي حقبة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقد نجحت الجمعية الوطنية للتغيير، بقيادة البرادعي، في جمع أكثر من مليون توقيع، للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية تسمح للشخصيات الوطنية بخوض الانتخابات الرئاسية، بديلة للتعديلات الدستورية التي أجراها الحزب الوطني الحاكم في عام 2007، لتمرير مشروع التوريث، وتمكين نجل مبارك من خلافة والده في رئاسة البلاد، والقفز على عرش مصر.
مشاركة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق فى المظاهرات التي نظمها شباب الحركات الاحتجاجية بمحافظة الإسكندرية، احتجاجا على مقتل خالد سعيد على يد الأمن، نجحت في كسر حاجز الخوف بقلوب المصريين، ودفعتهم للنزول والمشاركة في المظاهرات، والمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
تعرض "البوب" لحملة تشويه من إعلام نظام مبارك، الذي راح يتهمه بأنه المسئول عن ضرب العراق تارة، والتطبيع مع إسرائيل تارة أخرى.
انطلقت مظاهرات "25 يناير"، ونجح أجهزة الأمن في فض الاعتصام الأول للشباب المشاركين فيها منتصف ليل "25 يناير"، ودعت الحركات الاحتجاجية لتنظيم مظاهرات يوم 28 يناير، تحت أسماء "جمعة الغضب"، أو "جمعة الشهداء"، أو "الصدور المفتوح لرصاص الأمن".
عاد البرادعي سريعا إلى القاهرة، في 27 يناير، وأعلن مشاركته في مظاهرات 28 يناير، ودعا نظام مبارك للتعقل، والاستجابة لمطالب شباب الحركات الاحتجاجية.
وعقب إعلان مبارك تنحيه عن منصبه كرئيس للجمهورية، وتفويض صلاحياته للمجلس العسكري، أعلن البرادعي عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي عرضه لحملة تشويه غير مسبوقة، ولكن هذه المرة من تيارات الإسلام السياسي، التي كانت تعارض وصول مدني لسدة الحكم.
أعلن البرادعي تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية، تحت ضربات التشويه الإعلامي المزدوجة، الذي تعرض لها من العناصر الموالية لنظام مبارك "الفلول"، والعناصر الظاهرة حديثا على الساحة من الإسلاميين.
عارض البرادعي بشدة خريطة تسليم السلطة، والقائمة على إجراء انتخابات برلمانية، يليه كتابة الدستور من لجنة مشكلة بمعرفة البرلمان، على أن تختتم خريطة انتقال السلطة من المجلس العسكري بانتخابات رئاسية، الأمر الذي زاد من حقد الإسلاميين عليه، وزاد في ضرباتهم تجاهه.
عاد نجم "البوب"، في الصعود مجددا، عقب الإعلان الدستوري الاستبدادي، الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي هيمن لنفسه بموجبه على جميع السلطات، وحصن عمل الجمعية التأسيسية، والمطعون على تشكيلها أمام المحكمة الإدارية.
شارك البرادعي في تأسيس جبهة الإنقاذ، التي أعلنت دعمها لحركة "تمرد"، والتي دعت للتظاهر في 30 يونيو، الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس الأسبق محمد مرسي، للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان، وهو ما تحقق في 3 يوليو، بإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة - حينها - خريطة طريق المستقبل.
عقب أداء المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد، اختار البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية، إلا أنه استقال من منصبه في 14 أغسطس، مع فض اعتصام رابعة، حيث كان البرادعي على قناعة بأنه يمكن تحقيق المصالحة مع الإخوان، بدلا من اللجوء لفض الاعتصام بالقوة، لتجنب إهدار الدماء.
تصاعدت الاتهامات للبرادعي بالعمالة والخيانة وبيع الوطن، عقب استقالته من موقعه كنائب لرئيس الجمهورية، وهو ما خفت معه نجمه، الذي لمع كثيرا في سماء المحروسة مع مواقفه السياسية التي لم يقبل فيها المساومة، وغادر البلاد ليعيش في أوروبا، رافضا فتح خزائن أسراره حول الفترة التي أقام فيها بقصر الرئاسة، على مدى 40 يوما، من 5 يوليو إلى 14 أغسطس.
هذا فيما بدأ حمدين صباحي، الكادر الناصري، حياته السياسية مبكرا للغاية، وصعد نجمه خلال انتفاضة 17 و18 يناير 1977، والتي تم اعتقاله على خلفيتها.
فقد لمع نجم صباحي بعد مشادته الكلامية مع الرئيس الراحل أنور السادات، والتي انتقد فيها "صباحى" رئيس اتحاد طلاب كلية الإعلام - آنذاك - انتشار ظاهرة الفساد، واقتصار حالة الرخاء الاقتصادي، التي وعد بها رئيس الجمهورية، عقب الحرب، على المسئولين، كما كان صباحي أصغر معتقلا في حملة اعتقالات سبتمبر الشهيرة، حيث جمعته الصدفة بالكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل في زنزانة واحدة.
شارك صباحي في معظم المظاهرات التي نظمتها الحركة الوطنية ضد نظام مبارك، وتم اعتقاله عدة مرات في التسعينيات، وتعرض لمحاولة اغتيال، عقب قيام أحد ضباط أمن الدولة بمطاردته، على خلفية إلقائه خطبة أدت إلى اشتعال مظاهرة بجامعة القاهرة.
بفضل مواقفه الوطنية، انتخبه أهالي بلطيم عضو بمجلس الشعب على مدى دورتين في الفترة من عام 2000/2010، وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2010 انسحب صباحي من الانتخابات، بعد تعرضها لعملية تزوير واسعة.
وانطلقت ثورة "25 يناير"، والتي دعا صباحي خلالها جميع أبناء المعسكر الناصري للمشاركة فيها، وخرج صباحي في مظاهرات جمعة الغضب 28 يناير، على رأس الحشود التي خرجت من جامع مصطفى محمود بالمهندسين.
وعقب تنحي مبارك عن السلطة، أعلن صباحي عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، والتي جاء فيها بالمرتبة الثالثة، حيث حصل على 5 ملايين صوت انتخابي.
رفض صباحي عرض الرئيس الأسبق محمد مرسي بأن يكون نائبا لرئيس الجمهورية، وعقب إصدار مرسي الإعلان الدستوري الاستبدادي، في نوفمبر 2012، كان صباحي أول من هاجمه ودعا لإسقاطه.
شكل صباحي مع باقي القوى الوطنية الجبهة الوطنية للإنقاذ، والتي دعت لتشكيل جبهة موحدة ضد حكم الإخوان، وأعلنت دعمها لحركة "تمرد"، التي دعت لمليونية حاشدة لإسقاط حكم الإخوان في 30 يونيو، الذكرى الأولى لأداء الرئيس الإخواني محمد مرسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
خاض صباحي انتخابات الرئاسة للمرة الثانية ضد الرئيس الحالي للبلاد عبد الفتاح السيسي، والتى مني فيها بهزيمة ساحقة، حيث كانت الأصوات الباطلة أكثر من الأصوات التي حصل عليها صباحي.
عقب الانتخابات الرئاسية، طالب مؤسسو التيار صباحي بتحويله لحزب سياسي، وتنحيه عن القيادة، وتمكين جيل جديد من قيادة العمل الناصري، وهو ما استجاب له صباحي، وتحول إلى شخصية عامة.
تعرض صباحي لهجمة إعلامية شرسة عقب انتقاده رئيس الجمهورية الجديد، واتهامه بالاستعانة بالوجوه نفسها التي اعتمد عليها مبارك، وأنه ينحاز في سياساته لمجموعات المصالح المباركية.
وكما بدأ صباحي حياته السياسية مبكرا، بدأ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حياته السياسية، خلال دراسته الجامعية بكلية الطب جامعة القاهرة.
مع موجة الانفتاح الأولى، وعقب صفقة "السادات-التلمساني"، بدأت قيادات جماعة الإخوان في استقطاب عدد من شباب الجامعات لبناء قاعدة طلابية إخوانية بالجامعات المصرية، وكان عبد المنعم أبو الفتوح من أهم العناصر التي اعتمد عليها التلمساني في تشكيل القاعدة الإخوانية بجامعة القاهرة.
لمع نجم أبو الفتوح خلال المشادة الكلامية التي وقعت مع الرئيس الراحل أنور السادات، والتي أكد فيها أبو الفتوح أن السادات أحاط نفسه بعدد من المنافقين والفاسدين والمنتفعين.
بفضل انفتاحه، اعتمد عليه التلمساني، وتم تصعيده في التنظيم الإخواني، وخول المرشد العام الثالث للجماعة، ومن ورائه حامد أبو النصر المرشد العام الرابع، لأبو الفتوح الإشراف على قسم الطلاب بجماعة الإخوان، والذي وفر له قاعدة شعبية داخل الإخوان.
انتخب أبو الفتوح عضوا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان في 1987، أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة، حتى عام 2009، ونجح خيرت الشاطر في الإطاحة به من مكتب الإرشاد.
عقب ثورة "25 يناير"، صعد نجم أبو الفتوح بقوة بين صفوف شباب الحركة الإسلامية، والتف حوله عدد من شباب الإخوان، وطالبوه بالترشح، واستجاب لمطلبهم، وأعلن خوضه الانتخابات الرئاسية في عام 2012، التي جاء فيها رابعا ب4 ملايين صوت.
في جولة الإعادة بين مرسي وشفيق، أعلن أبو الفتوح انحيازه لمرسي، ورفضه دعم مرشح محسوب على نظام مبارك، كما رفض أبو الفتوح، عقب الإعلان الدستوري الاستبدادي، الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي المشاركة في جبهة الإنقاذ، لشمولها عناصر محسوبة على نظام مبارك، وفقا لرأيه.
كان حزب مصر القوية، الذي ترأسه أبو الفتوح، من أوائل الكيانات التي دعت لمظاهرات "30 يونيو"، للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن "مصر القوية" اعترض على خريطة طريق المستقبل، معتبرا أن ما حدث في 3 يوليو انقلاب عسكري.
رفض أبو الفتوح المشاركة في الانتخابات الرئاسية الثانية، عقب ثورة "30 يونيو"، معتبرا هذه الانتخابات مسرحية سياسية تمهد لقفز العسكريين على السلطة، ممثلين في شخص وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، والذي ارتفعت المطالب الشعبية بترشحه للانتخابات الرئاسية، بفضل دوره في إنجاح "30 يونيو".
عقب "30 يونيو"، تزايدت الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح حول أنه إخواني متخف، وأن حزبه السياسي مجرد ستار للإخوان، لاستخدامه في العودة للحياة السياسية بالوقت المناسب.
وإذا كانت الجامعة المصرية وراء صعود نجمي أبو الفتوح وصباحي، ومعارضة النظام، ورفض مشروع التوريث وراء صعود نجم البرادعي، فإن الإدارة القوية لوزارة الخارجية كانت وراء طرح اسم عمرو موسى كرجل دولة وشخصية مصرية وطنية خليفة للرئيس الأسبق حسني مبارك.
عمرو موسى صاحب المواقف السياسية القوية بالقضايا العربية، طرحت الأوساط السياسية اسمه كخليفة لمبارك، لا سيما بين نخب الدولة المعارضة لمشروع التوريث.
لمع اسم موسى خلال إدارته وزارة الخارجية، وزاد بريقه مع إقصاء مبارك له من المعادلة المصرية، وترشيحه لمنصب أمين عام لجامعة الدول العربية.
عقب ثورة "25 يناير"، التف عدد من المحسوبين على الثورة حول موسى، الذي نزل لميدان التحرير، ودعا مبارك للاستجابة لمطالب الشباب بالرحيل، وحاول طرح عدد من الأطروحات، خلال المفاوضات التي أجراها اللواء عمر سليمان مع الأحزاب المصرية، بشأن مطالب المحتشدين بالميددان.
أعلن موسى عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، إلا أن انحياز الكتل التصويتية الشبابية الثورية لحساب حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وانحياز جماعات المصالح لحساب أحمد شفيق، وانحياز الإسلاميين لمرسي، جاء به في المرتبة الخامسة بنحو 2.5 مليون صوت.
انتخب موسى كرئيس للجنة الخمسين، التي قامت بتعديل الدستور في عام 2012، وتم طرحه للاستفتاء العام في 2013، كما رفض موسى خوض الانتخابات الرئاسية، معلنا تأييده لترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للانتخابات.
يصعد ويهبط نجم موسى مع قرب الانتخابات البرلمانية، لا سيما أن اسمه مرتبط بتشكيل قائمة انتخابية هنا، أو الانضمام لتحالف هناك، كما يطرح اسمه في أحيان كثيرة على أنه رئيس البرلمان المقبل.
هذا بينما صعد نجم أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، مع توليه منصب وزير الطيران، ونجاحه في بناء عدد من المطارات المصرية على مستوي عالمي، الأمر الذي دفع العديد من الشخصيات العامة والبرلمانيين المعارضين لسياسات نظام مبارك لطرح اسم شفيق كرئيس للوزراء، بدلا من نظيف، أو عاطف عبيد.
عقب اندلاع مظاهرات ثورة "25 يناير"، وفي محاولة من مبارك لاحتواء الغضب الشبابي المتصاعد، كلف الرئيس الأسبق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة في 29 يناير 2011.
إلا أن تصريحات شفيق خلال ال18 يوما الأولى فى عمر الثورة، وتمسكه ببقاء مبارك في منصبه، أثارت حفيظة الثوار تجاهه، لا سيما أنه أدلى بِعدة تصريحات إعلامية مستفزة، من بينها أنه سيحول التحرير ل"هايد بارك" للمتظاهرين، وتصريح آخر بأنه سيدفع بالموسيقى العسكرية لعزف مقطوعات موسيقية للغاضبين من أي قرار سيتخذه حيال تتويجه كرئيس للجمهورية.
التفت جماعات مصالح نظام مبارك حول شفيق، عقب إعلانه خوض الانتخابات الرئاسية، ودعمته بشتى الطرق، الأمر الذي دفع به لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ضد المرشح الإخواني محمد مرسي.
عقب خسارة شفيق المعركة الانتخابية، أعلن توجهه للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، ومن حينها يعيش شفيق في الإمارات، ولم يعد إلى القاهرة حتى الآن.
وغاب اسم شفيق عن الساحة السياسية، كما حدث الأمر نفسه مع البرادعي وصباحي وأبو الفتوح وموسى، الذين صنعت منهم أرجوحة الثورة رموزا سياسيا، وعشمتهم في عرش مصر، وحرمتهم من دخول قصورها، وألقت بهم في غيابات النسيان.