سياسيون:الحكم جاء انصافا للناخب ..ويفرز مجلسا واعيا ومدركا

اثار حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر اليوم برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، والقاضى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار يلزم مرشحي مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد لياقتهم ذهنيا وبدنيا من تعاطى المواد المخدرات، على أن تكون هذه الشهادة من ضمن أوراق الترشيح.
وذلك على خلفية الدعوى القضائية التى أقامها كل من المحامي إبراهيم فكري وعمر هريدي النائب الأسبق والتى قالا فيها أنه لابد من تأكد اللجنة العليا للإنتخابات من صحة وأخلاق من سيمثلون الشعب المصري في البرلمان، ومن سيقومون بإعداد تشريعات وقوانين الدولة خاصة فى ظل انتشار أمراض الإدمان والانحرافات الأخلاقية لعدد كبير من السياسيين مطالبين فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام اللجنة اللعليا للإنتخابات البرلمانية بإصدار قرار يلزم مرشحي مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد لياقتهم ذهنيا وبدنيا من تعاطى المخدرات، على أن تكون هذه الشهادة من ضمن أوراق الترشيح ردود افعالا فى الأوساط السياسية .
فى البداية أكد جمال إبراهيم المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة أخميم وساقلته بسوهاج أن حكم محكمةالقضاء الإدارى بالزام المتقدم للترشيح لعضوية البرلمان بتقديم شهادة طبيه داخل أوراق الترشيح تفيد بعدم تعاطيه للمخدرات وخلو جسده منها قرار صائب وفي موضعه وتاخر كثيرا لأن متعاطي المخدرات في الغالب يكون من رواد "الغرز" والكابريهات والملاهي الليليه..الأمر الذى يؤثر علي ادراكه وأدائه الفكري والعقلي أثناء تواجده بالجلسات.. وقد رأينا كثيرا نواب نائمون داخل المجلس أثناء مناقشة قانون اوتشريع اواستجواب اوطلب إحاطة وتكون مناقشة مصيريه تحدد مستقبل بلد وهو غارق في نومةبسبب سهراتة وتعاطيه لهذا الصنف الذي قضى على زينة شباب الوطن.
وطالب إبراهيم اللجنة العليا للإنتخابات ان يكون الكشف عن طريق وزارة الصحة ويسجل علي النت وتتطلع عليه اللجنة من بيانات الرقم القومي حتي لايحدث تلاعب في التقرير من المعارف والمستشفيات الخاصةمطالبا برفع الحصانة عن النائب خارج المجلس وأن يخضع للتفتيش أثناء السفر وان حدث ذلك سنجد الكثير ممن ينوون الترشيح يتراجعون عن ذلك بعدم الفائده منها وبذلك تكون قد تمت عملية فلترة لمرشح من أجل الحصانة لاستعمالها واستغلالها في اعمال مشبوهةونأتى بمرشح ترشح فعلا من اجل رفعة راية الوطن بتادية عمله المنوط به داخل هذا المجلس ونكون قد قضينا علي المصاريف الباهظة التي تصرف علي الانتخابات والرشاوي وشراء الأصوات من قبل المرشحين.. أيده فى ذلك العميد أمين طنطاوى البرلمانى السابق والمرشح الحالى لعضوية البرلمان عن دائرة صدفا بأسيوط مضيفا بأن هذا الحكم سيفرز نوابا يمثلون الشعب المصرى ويكونون على قدر المسؤلية الحقيقية فى إعداد التشريعات وسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة خاصة فى ظل إنتشار أمراض الإدمان وانحراف الأخلاق الأدبية والأخلاقية فى الأوساط السياسية .. وأضاف العميد أمين طنطاوى أن هذا الحكم سيقضى على نواب "الكيف".
من جانبه أكد على حسن البرلمانى السابق والمرشح الحالى أن هذا الحكم جاء منصفا للناخب حتى يكون من يمثله تحت قبة البرلمان على وعى وإدراك تام ومستوعبا للمسؤلية الموكلة إليه من ناخبيه،مطالبا أن تكون اللجان الطبية المعنية بهذا الأمر والتى سيسند إليها توقيع الكشف الطبى على المترشحين واستخراج الشهادات اللازمة لهم تحت إشراف اللجنة العليا للإنتخابات حتى لا تكون هناك فرصة لشراء الشهادات من جهات طبية مختلفة ليست عليها رقابة حتى لا تتكرر مأساة نواب الكيف والصنف .