قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوي المقامة من إبراهيم فكري المحامي وعمر هريدي والتي يطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار يلزم مرشحي مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد لياقتهم ذهنيًا وبدنيًا من تعاطي المخدرات علي أن تكون هذه الشهادة من ضمن أوراق الترشيح. كان المحامي إبراهيم فكري وعمر هريدي النائب السابق تقدم بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قال فيها: لا بد من تأكد اللجنة العليا من صحة وأخلاق من سيمثلون الشعب المصري في البرلمان ومن سيقومون بإعداد تشريعات وقوانين الدولة خاصة في ظل انتشار أمراض الإدمان والانحرافات الأخلاقية لعدد كبير من السياسيين.