المجلس المصري يكشف عن "سي دي" به خطبة لأحد المشايخ يحرض قتلة شاب السويس

طالب المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية برئاسة المستشار حمدي نواره، المستشار محمد عبد الصادق المحامي العام لنيابات استئناف الإسماعيلية والمستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة وسيناء بالتحقيق مع الشيوخ الذين تولوا تعليم مرتكبي جريمة قتل شاب السويس، حسب ما ورد من خلال CD مسجل بمسجد النبي موسى، حيث اعترف مرتكبو الجريمة أن هذا المسجد الذين تتلمذوا به وتلقوا دروسهم هناك فيكشف "السي دي" عن تكوين جماعة إرهابية مسلحة مهمتها القتل الفوري للمفسدين، وحل دم الزاني والقاتل والتارك لدينه، وأنه سيأتي اليوم للنصر مثلما تكسرت الحملات الصلابية.
وكشف المجلس المصري عن تلقيه "سي دي" من أهالي منطقة مسجد النبي موسى بالسويس بتاريخ 4/3/2011 وبه خطبة تكشف الإعداد لتنظيم إرهابي.
حيث قام الشيخ محمد محروس في يوم الجمعة 4/3/2011 بعد اندلاع الثورة بالصعود لمنبر (مسجد النبي موسى الذي كان يرتاده الشيخ وليد بيومي وعنتر ومجدي قتلة شاب طالب الهندسة بالسويس) وقام بإلقاء الخطبة الموثقة في CD بالإكراه؛ حيث إنه غير مصرح أو مرخص له من وزارة الأوقاف بالوعظ من فوق هذا المنبر، فهو ليس له علاقة بمجلس إدارة مسجد النبي موسى، واتخذ خلال الخطبة عدة قرارات تثير الرعب والغضب والتشدد والتوعد لعامة الشعب، وهي تغيير أعضاء مجلس الإدارة للمسجد دون علم ومديرية الأوقاف بالسويس، التهديد والوعيد لبعض المصليين المترددين على المسجد لاعتراضهم على قيام الشيخ محمد محروس بإلقاء الخطب بالمسجد، رغم أنه غير مؤهل لذلك الغرض الذي يعتبر غير مرخص له من الجهات المعنية، والذي وصفهم بالخارجين عن الشرع.
وأشار الشيخ في خطبته إلى تكوين فرق أمنية وتم تسليحهم وعددهم آن ذاك 500 "مجاهد" وحدد أسماء المسؤولين والفرق الأمنية المسلحة على كل منطقة والمكلفين بالقتل الفوري للمفسدين والتصدي لتجار المخدرات والبلطجية، وأعلن عن العزم بتأديب المعارضين بمعرفة الفرق الأمنية المسلحة التي شُكلت وحدد البعض منهم أثناء إلقاء الخطبة، وقام بغلق مصلى السيدات بالمسجد ومنعهن من الصلاة فيه، كما قام بسب وقذف إحدى السيدات التي تقوم بجمع التبرعات وتوزيعها على الفقراء من أهالي منطقة مساكن النبي موسى -حي السويس- دائرة قسم السويس.
وتم عرض CD وشكوى حصل على نسخة منها تامرالجندي منسق المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان وتم عرضها في شهر مارس 2011 على د. كمال البربري مدير عام الأوقاف بالسويس الذي فزع مما سمع، وأصدر قرارا بتاريخ 5/3/2011 بتكليف الشيخ سعد راضي مسؤولا عن الخطابة بمسجد النبي موسى، إلا أن الأخير لم يستطع منع المذكور من الخطابة والدروس متحديًّا أهالي المنطقة، وهذا ما اعتبره مدير الأوقاف مخالفات شرعية وقانونية وتشجيع البعض على حمل السلاح وترويع المواطنين بل وتكليفهم بقتل المفسدين في الحال.
وقال تامر الجندي -منسق عام المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان- والذي حصل على نسخة من الشكوى، إن تلك الشكوى والتسجيل الصوتي يعكس حقائق مفزعة عن جماعة الأمر بالمعروف بالسويس وخلاياها النائمة، مؤكدا أن القبض على قتلة طالب الهندسة الذي راح ضحية التطرف الفكري لهم هو بداية لهذا التنظيم الذي يجب مواجههته بكل قوة.
وأشار تامر إلى أن النيابة العامة اسندت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وتشكيل وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون لفرض آرائهم الدينية المتطرفة باستخدام القوة والعنف والبلطجة وتعريض حياة الأشخاص للخطر، وقد أمر النائب العام بإحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة وجاري إرسال ملف القضية لمحكمة استئناف الإسماعيلية لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.
وأنهم اتخذوا من العنف والإرهاب والقوة والترويع وسيلة لتحقيق أفكارهم.. قررت الفتاة التي كانت بصحبة المجني عليه أنهما كانا يجلسان سويا في مكان منظور للمارة في حديقة عامة.
وأكد تامر أنه لا يجب أن نضع رؤسنا في الرمال وننكر وجود هذه الجماعة بل يجب الكشف عن تفاصيل تلك الشكوى وهوية من صعد المنبر ويدعى الشيخ محمد وهوية الخمسمائة مسلح الذي أعلن عن وجودهم ووصفهم بالثوار.
وقال إنه سيتقدم خلال ساعات ببلاغ إلى النائب العام بتفاصيل الشكوى للكشف عن هؤلاء الخمسمائة والتحقيق مع الشيخ محمد واستدعاء وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الذي لم يحقق بالشكوى.