مطالب بالتحقيق مع شيوخ قاتلى شاب السويس

طالبت القوى السياسية والثورية بمحافظة الاسماعيلية المستشار محمد عبدالصادق المحامي العام لنيابات استئناف الإسماعيلية والمستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة وسيناء بالتحقيق مع الشيوخ الذين تولوا تعليم مرتكبى مقتل شاب السويس.
حيث اتضح من خلال CD مسجل بمسجد النبى موسى والذى اعترف مرتكبو الجريمة ان هذا المسجد الذين تتلمذوا به وتلقوا دروسهم هناك فيكشف السى دى عن تكوين جماعة ارهابية مسلحة مهمتها القتل الفورى للمفسدين وحل دم الزانى والقاتل والتارك لدينه وانه سيأتى اليوم للنصر مثلما تكسرت الحملات الصليبية.
وقام الشيخ محمد محروس فى يوم الجمعة بالصعود لمنبر مسجد النبى موسى الذى كان يرتاده الشيخ وليد بيومى وعنتر ومجدى قتلة شاب طالب الهندسة بالسويس وقام بإلقاء الخطبة بالإكراه فى حين انه غير مصرح او مرخص له من وزارة الاوقاف بالوعظ من فوق هذا المنبر فهو ليس له علاقة بمجلس ادارة مسجد النبى موسى واتخذ خلال الخطبة عدة قرارات تثير الرعب والغضب والتشدد والتوعد لعامة الشعب وهى تغيير اعضاء مجلس الادارة للمسجد دون علم لمديرية الاوقاف بالسويس.
كما قام بالتهديد والوعيد لبعض المصلين المترددين على المسجد لاعتراضهم على قيام الشيخ محمد محروس بإلقاء الخطب بالمسجد وللعلم انه غير مؤهل لذلك الغرض الذى يعتبر غير مرخص له من الجهات المعنية والذى وصفهم بالخارجين عن الشرع.
كما انه اعلن انه تم تكوين فرق أمنية وتم تسليحهم وعددهم آنذاك500 مجاهد وحدد اسماء المسئولين والفرق الامنية المسلحة على كل منطقة والمكلفين بالقتل الفورى للمفسدين والتصدى لتجار المخدرات والبلطجية مؤكدا عزمه تأديب المعارضين بمعرفة الفرق الامنية المسلحة التى تم تشكيلها وحدد البعض منهم اثناء القاء الخطبة.
ثم قام بغلق مصلى السيدات بالمسجد ومنعهم من الصلاة فيه وقام بسب وقذف لإحدى السيدات التى تقوم بجمع التبرعات وتوزيعها على الفقراء من اهالى منطقة مساكن النبى موسى حى السويس دائرة قسم السويس.
وقد تم عرض CD على دكتور كمال البربرى مدير عام الاوقاف بالسويس الذى فزع مما سمع واصدر قرارا بتاريخ 5 مارس من العام الماضى بتكليف الشيخ سعد راضى ليكون مسئولا عن الخطابة بمسجد النبى موسى إلا أن الاخير لم يستطع منع المذكور من الخطابة والدروس متحدياً اهالى المنطقة وهذا ما اعتبره مدير الاوقاف مخالفات شرعية وقانونية وتشجيع البعض على حمل السلاح وترويع المواطنين الآمنيين بل تكليفهم بقتل المفسدين فى الحا ل.
وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار وتشكيل وإدارة جماعة علي خلاف احكام القانون لفرض آرائهم الدينية المتطرفة باستخدام القوة والعنف والبلطجة وتعريض حياة الاشخاص للخطر.
وقد امر النائب العام بإحالة المتهمين المحبوسين إلي محكمة الجنايات المختصة وجار ارسال ملف القضية لمحكمة استئناف الاسماعيلية لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.