قفز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 136.5 مليار جنيه أي ما يعادل 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012) مقابل 112.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له. وأشار تقرير لوزارة المالية إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 2.7 نقطة مئوية خلال 11 شهرا مقارنة مع 2.9 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وصعدت إيرادات الدولة بنسبة 29.4 في المائة لتصل إلى 259.7 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012) مقابل 200.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 62.7 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18.4 في المائة. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 22.8 في المائة لتبلغ 80.6 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 45 في المائة لتسجل 12 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية 500 مليون دولار من قطر.