عام 2014 الأسوأ لعمال الإسكندرية.. تشريد وحبس وفض احتجاجات بالقوة.. والمحصلة صفر

المطالبة بالحق جريمة ، والاحتجاج على الظلم فعل يستوجب المحاسبة، اعمل فى صمت لا تحتج.. لا تتذمر وإلا مصيرك الحبس.. عام 2014 هو أسوأ الأعوام على عمال الإسكندرية على الإطلاق، فقد شهد احتجاجات عمال 7 شركات مختلفة انتهت جميعها بالقبض على قيادات العمال ومنهم نقابيون فيما فضل العمال إنهاء احتجاجاتهم مقابل الإفراج عن زملائهم أو خوفا من مصيرهم.
وعلى العكس من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها العاملون بشركات على مدار ثلاثة أعوام عقب الثورة، والتي انتهت أغلبها بالتفاوض بين العاملين وإدارات شركاتهم، شهد العام الجاري تعاملا أمنيا عنيفا من فض لوقفات العاملين وإلقاء القبض على عدد من منظمي الفاعليات الاحتجاجية، كذلك قرارات بالفصل التعسفي تجاه العمال المعتصمين من جانب إدارات الشركات.
وبدء العام بإعلان المئات من عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات-العاملة بالميناء- دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، بعد الإجراءات التعسفية، التي قالوا إنهم يتعرضون لها من قبل إدارة الشركة وبشكل يومي والخاصة بخصم نسب كبيرة من رواتبهم دون مبرر.
ولكن سرعان ما أعلن العمال عن فض الإضراب وعودتهم للعمل مجدداً بعد ما قالوا إنها تهديدات تلقوها بالفصل في حين استمر اعتصامهم.
وفي شهر مارس قرر المئات من موظفي هيئة البريد الدخول في إضراب عن العمل، للمطالبة بإقرار الحد الأدنى للأجور، وزيادة طبيعة العمل إلى 50%، وإقرار علاوة دورية 7% من أساسي المرتب بدلاً من خمسة جنيهات للدرجة الأولى، وفتح باب القروض للموظفين من داخل الهيئة وصرف الأرباح السنوية فى شهر يوليو من كل عام واحتساب أيام الإضراب أيام عمل رسمية.
ولم يمض على الإضراب يومان حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خمسة من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بهيئة البريد، تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهم، وسبعة آخرين من أعضاء النقابة للتحقيق معهم في بلاغ تقدم به رئيس الهيئة بتهمة تحريض الموظفين على الإضراب وتعطيل سير العمل.
على أثر ذلك قرر العاملون تعليق إضرابهم، والعودة للعمل بمكاتب البريد المختلفة، بعد وعد من اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية بإخلاء سبيل زملائهم مقابل فض الإضراب، وتأجيل النظر في مطالبهم إلى وقت لاحق.
ولم يمض شهر حتى تكرر الأمر مع عمال شركة (ناتجاس) للغاز الطبيعي بالإسكندرية، المعتصمين بمقر الشركة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 4 منهم فجر يوم 10 أبريل، بتهمة تحريض زملائهم على الإضراب، رغم أنهم سبق وتقدموا بمذكرة لمديرية القوى العمالية بالإسكندرية أخطروها خلالها بدخولهم في إضراب عن العمل .
وقرر العاملون بالشركة فض إضرابهم مقابل إخلاء سبيل زملائهم المحبوسين ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قررت إدارة الشركة خصم مبلغ 200 جنيه من كل عامل بحجة تعطيل سير العمل بالشركة.
وكان الحدث الأكثر دموية بالنسبة للعمال هذا العام هو قيام أجهزة الأمن بفض وقفة احتجاجية لعمال شركة إسكندرية للغزل والنسيج بمنطقة المطار، داخل مقر الشركة، بدعوى عدم حصولهم على إذن بالتظاهر، وهو ما أسفر عن مواجهات بينهما أسفرت عن إصابة 14 من العاملين بطلقات خرطوش وتم نقلهم إلى مستشفى جمال عبد الناصر لتلقي العلاج قيما ألقي القبض على 8 آخرين من العاملين.
وأبى العام أن يمر إلا بعد تشريد ما يقرب من 500 عاملا بشركة إسكندرية للفايبر، بعد قرار الإدارة تصفية الشركة وتسريح العمالة، فيما يواصل العاملون اعتصامهم المفتوح داخل مقر الشركة بطريق النهضة بالعامرية، للمطالبة بعودة إدارة الشركة عن قرار التصفية .
وقال أحمد سعيد، عضو اللجنة الإدارية للعاملين بالشركة، إن مطالب العمال تتلخص في الإبقاء على الشركة واستمرار العمال للعمل بها ومنع المستثمر من السفر لحين التحقق من إهداره لأموال الشركة، مضيفاً:" أن قرار التصفية الذي اتخذته إدارة الشركة من شأنه تشريد ما يقرب من 500 عامل من المعينين، و300 من العاملين بالعقود المؤقتة مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لمنع تصفية الشركة
وفي مطلع شهر ديسمبر وبالتزامن مع دخول اعتصام العاملين بالشركة يومه المائة اتهم العمال إدارة الشركة بإحضار أفراد أمن تابعين لشركة "فالكون"، قاموا بمحاصرة مقر اعتصامهم بالكلاب، لإجبارهم على فض الاعتصام مؤكدين أنهم قاموا بتحرير محضر ضد إدارة الشركة، أحوال قسم العامرية.
وشهد العام أيضاً اعتصام مئات العاملين بشركة النحاس المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال، داخل مقر الشركة بمنطقة حجر النواتية شرق المدينة، للمطالبة بصرف الأرباح المستحقة لهم عن 5 أشهر، لكن العاملين قرروا تعليق الاعتصام بعدما تلقوا تهديدات بالفصل من إدارة الشركة.
وقبل أن ينتهي العام، نظم المئات من العاملين بشركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية، عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الشركة بشارع طلعت حرب وسط الإسكندرية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر وحتى الآن.
وقال إسلام عبد الرزاق، القيادي بالشركة إن وقفاتهم تأتي في ظل تجاهل الدولة المستمر لمشاکل شرکات استصلاح الأراضي وعمالها البالغ عددهم حوالي 18000 عامل والتي تتلخص في المطالبة بصرف الأجور الشهرية المتراکمة والمتأخرة منذ 6 أشهر.