أزمة النفط تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية للعالم.. والحرب تنتقل من المياه إلى الوقود

شهدت أسواق النفط تقلبات عنيفة خلال الفترة الماضية وعصفت بطموحات الدول الصاعدة لدرجة باتت الساحة العالمية على وشك الدخول فى مرحلة جديدة من الغموض.
وتضاعفت خسائر أسواق المال فى منطقة الخليج وامتدت خسائرها للسوق المصرية، فيما هوى الروبل الروسى إلى مستويات قياسية جديدة، وباتت سوق الصرف غير مستقرة مما ينذر بمستويات جديدة من العجز فى موازنات الدول قد تؤدى إلى نتائج لا يحمد عقباها.
ويرى دكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد والتمويل أنه ومن المؤكد فإن تقلبات أسعار النفط وتراجعها خلال بضعة أشهر بحوالي 40٪ من شأنه أن يعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية في العالم وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص.
فمن ناحية يعد ظهور الوقود الصخري كبديل شبه تام، عنصراً فاعلاً في تفاقم الأزمة، ومن ناحية أخرى تتمسك دول الأوبك بعدم خفض الإنتاج خشية أن يملأ الإنتاج الروسي أو الإيراني فجوة العرض ويقتطع نسبة معتبرة من النصيب السوقي لمجموعة أوبك، والتي لا يمثل إنتاجها سوى ثلث المعروض في الأسواق.
وهذا بالطبع إذا تجاوزنا عن فكرة العامل السياسي للضغط على روسيا وإيران خاصة وأن التداعيات السلبية لتراجع الأسعار باتت مؤلمة بالنسبة للأسواق العربية وتسببت في تراجع مؤشرات بورصاتها بدرجة كبيرة.
من ناحية أخرى يمكن للدول التى تمثل صافى تعاملاتها استيرادا للنفط مثل مصر، أن تستفيد من هذه التقلبات الحادة وأن ترتبط بعقود آجلة سواء من الخيارات أو العقود المستقبلية لتأمين احتياجات الطاقة خلال الأشهر كثيفة الاستهلاك (وهي في حالتنا أشهر الصيف).
وصحيح أن التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط مازالت مسيطرة على المشهد لكن هذه أيضاً فرصة لبيع تلك العقود الآجلة على المكشوف في بورصات المشتقات وهو ما يتطلب إدارة جيدة لتلك الأصول.
أما من ناحية الاقتصاد الحقيقي فتراجع أسعار النفط عادة ما يقترن بحالات من الركود بعد أن يمتد أثر التراجع عبر ما يسمى بأثر التمرير pass-through effect إلى مختلف السلع والخدمات عبر انخفاض تكلفة النقل والتشغيل، هذا كله يلتقى مع تنبؤات الركود الكبير التي أفصح عنها صندوق النقد الدولي مؤخراً وكان لها أثرها الحاد على أسواق المال في العالم.
نفس أثر التمرير المشار إليه يربط بين أسواق المال في دول الخليج وبين السوق المصرية التي عادة ما تعاني جرّاء تسييل المحافظ العربية على خلفية انهيار أسواق الخليج، لكنها تعاني أيضاً أثرا مضاعفاً في الوقت الراهن نتيجة الضرر المتوقع على مستقبل الاستثمارات والمساعدات العربية للاقتصاد المصري.
ما يحدث الآن في سوق النفط يؤكد ما سبق أن أشرت إليه في غير موضع أن الحروب القادمة لن تكون حروب مياه كما كان متوقعاً ولكنها حروب طاقة، لأنه متى توفرت الطاقة الرخيصة الآمنة يمكن تحلية مياه البحر، والتحديات الراهنة تمثل فى رأيي فرصة عالمية لتطوير إنتاج الطاقة النظيفة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهو ما نطمح أن يكون لمصر فيها نصيب هام.
وذكرت وكالة رويترز فى تقرير لها عن بنك انجلترا المركزي والذى حذر من أن هبوط أسعار النفط قد يغذي التوترات الجيوسياسية ويؤدي إلى تخلف شركات الغاز والنفط الصخري في الولايات المتحدة عن سداد الديون ويزعزع توقعات التضخم في منطقة اليورو.
وفي تقديراته نصف السنوية للمخاطر المالية العالمية قال بنك انجلترا إن قلق السوق من استمرار تباطؤ النمو والمخاطر السياسية تزايد على مدى الستة أشهر الأخيرة وحذر من أن المستثمرين قد يتخلصون من الأصول عالية المخاطر.
وقال التقرير إن هبوط أسعار النفط نحو 40 % منذ يونيو يعد أمرا جيدا للنمو لكنه "قد يغذي مخاطر جيوسياسية معينة" إذا استمرت الأسعار منخفضة.
ورفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 17 % أمس في محاولة لوقف انهيار الروبل بفعل تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية. لكن بعد أن صمد لفترة قصيرة إثر الفتح هوى الروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار واليورو.
وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع توقعات التضخم المنخفضة بالفعل في أنحاء منطقة اليورو، وقال بنك انجلترا "وهذا بدوره قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الدخول الاسمية وزيادة أعباء الديون القائمة".
وقال البنك إن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض توقعات النمو في منطقة اليورو التي تستقبل نصف صادرات بريطانيا وتفاقم مشكلات الديون.
وأشار البنك إلى أن شركات النفط والغاز تشكل 13 % من سوق السندات عالية المخاطر في الولايات المتحدة وقد يؤدي تخلفها عن سداد الديون إلى شح السيولة في تلك السوق.
وقال التقرير إن على البنوك والشركات أن تدرك الضغوط المحتملة على السيولة في السوق وأن قدرتها على بيع الأصول عند الضرورة ربما تكون "وهمية".