تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المقامة منذ 10 سنوات بحجة الاشتراطات

الزينية تتحول لمدينة للأشباح
تحقيق عبدالعزيز حمادي وأحمد خلف الله
تحولت مدينة الزينية بعد مرور 3 سنوات علي إنشائها إلي مدينة للأشباح لتصبح مجالس لا تحمل إلا أسماء لهذه القري وانعدمت بها المقومات الخدمية وتحولت الإدارة الخدمية لهيكل إداري واسم مجهول يتحاشي ذاكرة المسئولين عن سماع شكواهم واحيتاجاتهم، الأمر الذي يجعلنا نتساءل أين الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر من مدينة الزينية?.. وأين المشروعات التي كان يتحدث عنها? ولماذا لم يقم بزيارتها أسوة بالمراكز الأخري ليبقي ملف المدينة في طي النسيان وليتحول الناس وأعضاء المجالس أشبه ببركان يغلي في الصدور وحصرة علي التجاهل والصمت علي متاعب وهموم الناس هناك?
يقول كريم نصر الدين بخيت إنه في الأصل يجب عند تطبيق أي قانون بما في ذلك قانون البناء الموحد أن تري الرحمة والانسانية ولكن الملاحظ أن المسئولين تجاهلوا ذلك واخرجوا الملفات من ادراج الإدارة الهندسية وقاموا بتطبيق قانون البناء وأجبروا الناس علي ترخيص المباني والغريب والمهم في هذا الموضوع أنهم قاموا بتنفيذ قرارات الإزالة للعشرات من المنازل منها علي سبيل المثال وليس الحصر عدد 6 منازل بقرية الزينية بحري لأحد أعضاء المجالس المحلية وتم هذا بحضور قوات الشرطة وتجمهر الأهالي بالمئات وكاد أن يحدث صدام مباشر بين الأهالي والشرطة والسبب أنهم يصرون علي تنفيذ قرارات الإزالة لمنازل مقامة منذ 10 سنوات ولها مرافق وحصل أصحابها علي أحكام بالبراءة من القضاء ولكن من الواضح أن هؤلاء المسئولين لا يهتمون بالأحكام القضائية ولا حتي بقرارات محكمة القضاء الإداري مثل محكمة قنا، لكن العقلية الراحمة التي تمثلت في رجال الشرطة نجحت في نزع فتيل الأزمة وانتهي الموضوع بسلام بين الأهالي بالزينية بحري والمسئولين بمجلس مدينة الزينية.
ويضيف أسامة شمس الدين عضومجلس محلي أنه رغم أن هناك العديد من المشاكل والمقومات التي يجب أن يتم أخذ واستشارة الأعضاء فيها ومنها علي سبيل المثال توقف وتعطيل توصيل المرافق من مياه وكهرباء للمواطنين بالمدينة أوبالقري، ورغم أن تعليمات المحافظ واضحة وصريحة بأن يتم تطبيق الاشتراطات البنائية بالمدينة أوالقري بالشارع العام فقط أما داخل الكتلة السكنية فيصرح للمواطن بتوصيل المرافق، إلا أن كان هناك إقرار وتعهد من العميد رئيس المدينة والإدارة الهندسية بألا يتم توصيل المرافق إلا بعد تطبيق الاشتراطات كما أقرها بقانون الإسكان الجديد والمؤكد حسب معلومات المسئولين بشركة المياه والكهرباء ما زالوا ينفذون طلبات تركيب المرافق ل500 أسرة و700 مواطن وتركيب مياه شرب في الأصل ورغم قانون الإسكان الذي ينفذونه لا يحرم أي مواطن من المرافق الأساسية ولكن أين نحن وفي أي جهة نحاكم!!
وأكد جمال عبيد عضو مجلس محلي الزينية أن المجالس الشعبية في مركز ومدينة الزينية وصلت إلي طريق مسدود لعدم وجود رغبة في التعاون مع المجالس خاصة مع رئيس المدينة الذي اخرج من ادراج مكتبه 38 قرار إزالة لقرية الصعايدة و5 قرارات إزالة بقرية العشي والمدمود بحري وقبلي وقام بمخاطبة الجهات الأمنية بتنفيذ جميع قرارات الإزالة لأصحاب هذه المباني بدعوي البناء بدون تراخيص ناهيك عن تحويل هؤلاء الغلابة إلي المحاكم ودفع أكثر من 10 آلاف جنيه للتصالح.. فهل هذا يصلحو علي من تقع المسئولية والعواقب?!.
وأكد الأهالي أن أعضاء المجالس الشعبية يتجاهلون احتياجات المدينة وهناك من يحرمون المدينة من المشروعات الخدمية حتي مشروع الصرف الصحي الذي انتظره الناس طويلاً تحول إلي كابوس والمستشفي العام الذي أصبح سراباً والمجمع الخدمي ذهب مع الريح ومشروعات أخري من طرق ونظافة وإنارة كلها لا يوجد لها حقيقة أودليل.