ننشر النص الكامل لمرافعة النيابة في قضية اقتحام السجون

أدلت النيابة العامة بمرافعة هامة اليوم، في قضية اقتحام السجون وخطف وقتل الجنود والضباط، والمتهم بارتكابها 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، والتنظيم الدولي للجماعة، وحماس وحزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
أكدت النيابة العامة أن التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة، كشفت بجلاء عن أن "مشروعًا إجراميا" خططت له الإخوان في عام 2010، بالتنسيق مع دول أجنبية ومنظمات خارج البلاد، أبرزها حماس وحزب الله، لإسقاط الدولة المصرية، عبر استهداف أكثر من 160 قسما ومركزا شرطيا والاستيلاء على أسلحتها وذخيرتها، وأن لقاءات عدة عقدها مكتب إرشاد جماعة الإخوان جاءت لاعتماد تنفيذ بنود ذلك الاتفاق الإجرامي في اللحظة التي يتم الاتفاق عليها.
وذكرت النيابة أن المتهمين استغلوا الفرصة في يناير 2011، حيث استغلوا خروج المصريين في يناير وانشغالهم بأزمات البلاد، وشرعوا لتنفيذ مؤامرتهم الغادرة، فأدركت السلطات الأمنية بداية المخطط وقامت باعتقالهم وإيداعهم السجون في 29 يناير 2011، فأعطى مرشد الجماعة الضوء الأخضر لتنفيذ المؤامرة.
وأضافت النيابة أن تحريات أجهزة الأمن كشفت النقاب عن أن جماعة الإخوان، تلقت المشروع الأمريكي لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط سياسيا، وقامت بتبنيه وتسويق نفسها لتنفيذه لزعزعة استقرار دول العالم العربي، وسط ترحيب أمريكي وغربي بتصعيد جماعات الإسلام السياسي للوصول إلى الحكم في تلك البلاد، وهو ما دعا تلك الجماعات إلى المبادرة باتخاذ خطوات ضد أجهزة الدولة، خاصة الأمنية، لإسقاطها والقفز فوق السلطة.
وأكدت النيابة أن القاسم المشترك في كافة لقاءات مكتب إرشاد جماعة الإخوان واتصالاته بالخارج، والتي رصدها الأمن الوطني والمخابرات العامة، كان الخيانة والإعداد لإسقاط الدولة المصرية عبر ضرب مؤسساتها، متخذين من الدين ستارا لأعمالهم الخبيثة.
وأشارت النيابة إلى أن أحد الأدلة المتعددة التي تضمنتها أوراق القضية، ما جاء على ألسنة المتهمين أنفسهم أثناء إيداعهم السجون في ضوء قرارات الاعتقال التي صدرت بحقهم في يناير 2011، حيث كانوا يرددون أمام ضباط السجون أنهم لا يأبهون لحبسهم لأن الأمر برمته "لن يتعدى ساعات قليلة وسيخرجون منها إلى حكم البلاد".
وأضافت النيابة أن المخطط الذي أعدت له جماعة الإخوان، تمثل في استغلال محدودية التسليح الأمني في بعض مناطق سيناء الحدودية، وإدخال أكثر من 150 مسلحا مستخدمين أكثر من 30 سيارة دفع رباعي مجهزة بأسلحة ثقيلة ومدافع رشاشة من عيارات كبيرة، علاوة على العشرات من مستقلي الدراجات النارية حاملي الأسلحة النارية الآلية، وقيامهم بالدخول في مواجهة نارية مع عناصر التأمين من قوات الأمن، وإجبارهم على التراجع إلى مدينة العريش ليتحقق مخططهم بتفريغ مناطق رفح والشيخ زويد من قوات الأمن.
وأوضحت النيابة أن المسلحين كانوا خليطا من العناصر الإخوانية، وكتائب القسام الفلسطينية، وجيش الإسلام الفلسطيني، وسرايا القدس، وميليشا حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني، والجهاديين والتكفيريين المختبئين بصحراء سيناء، الذين تولوا تمهيد الطريق أمام تلك الجماعات والعناصر الأجنبية المسلحة للدخول إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق والسراديب السرية.
أكدت النيابة العامة، أن رائد العطار عضو المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام، وأحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام – كانا أحد أهم العناصر الفاعلة في ترتيب وتنفيذ المخطط، حيث شكل (العطار) غرفة عمليات من قادة عسكرية كسرايا القدس وكتائب القسام وجيش الإسلام وحزب الله، للإشراف على عمليات التدريب العسكري والتسلل من وإلى قطاع غزة، ووضع مخططات مهاجمة المنشآت الأمنية.
وذكرت النيابة أن مجموعة تعتنق فكر الجهاد المسلح وتختبىء بسيناء، تعرف بمجموعة الكيلاني ويقودها المتهم أحمد زايد الكيلاني، هي من قامت بعملية اختطاف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة، وإيداعهم جبل الحلال بسيناء.
وأشارت النيابة إلى أن الخطة التي وضعت، تضمنت تقسيم المجموعات المسلحة لأنفسهم إلى 3 أقسام، فهاجموا سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، حيث كان الأمر يتم بإحداث السجناء بكل سجن، لشغب لتشتيت قوات التأمين المسئولة عن كل سجن، ثم قيام العناصر المسلحة بمباغتة السجون بإطلاق كثيف للنيران حتى تنتهي الذخيرة بحوزة قوات التأمين، ثم مهاجمة السجون بالأسلحة الثقيلة والمركبات لتهريب العناصر المراد تهريبها.
وأضافت النيابة أن القياديين بحزب الله سامي شهاب، وإيهاب السيد مرسي، المحكوم عليهما في قضية تنظيم حزب الله، تمكنا من الهروب بمساعدة تلك العناصر، ومعاونة من أحد العناصر بالحرس الثوري الإيراني من داخل مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، بالتعاون مع أحد المصريين ويدعى طارق أحمد السنوسي، وذلك عبر السودان، والذي استأجر شقة في مدينة الأقصر كمخبأ، واتصل بعملاء الحزب في السودان قائلا لهم نصا (هناك نسختان من أحد الكتب المميزة موجودة لدي) قاصدا المتهمين، وساعدهم على ارتكاب ذلك الجرم المتهمين أحمد زايد الكيلاني وكمال علام.
وأكدت النيابة أنه تم قتل 14 سجينًا و14 حارسًا في سجن وادي النطرون وحده، بمعرفة العناصر المسلحة التي قامت باقتحامه.
وأضافت النيابة أن المتهم محمد مرسي أثناء توليه الرئاسة، أصدر قرارات بالعفو الرئاسي عن عدد من كبار الجهاديين والتكفيريين المحكوم عليهم بعقوبات بالسجن والإعدام، تاركا لهم التحرك في سيناء والتوطن بها مكافأة لهم ولحين الاحتياح إليهم.
وقالت النيابة إن تحريات الضابط الشهيد محمد مبروك المقدم بقطاع الأمن الوطني، كشفت عن تفاصيل الهجوم المنشآت الشرطية برفح والشيخ زويد، لإخلاء الشريط الحدودي وخضوع تلك المنطقة لسيطرة عناصر حماس وحزب الله والتكفيريين، وقيامهم بتفجير خطوط الغاز الطبيعي مما أدى إلى احتراق 4 أقسام شرطة، وتدمير مكتبين لجهاز مباحث أمن الدولة، وإطلاقهم لقذائف صاروخية على فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالعريش ومعسكر للأمن المركزي، والعديد من المراكز الشرطية ومديرية أمن شمال سيناء.
عرضت النيابة عددا من أقوال الشهود من المحكوم عليهم بالسجون، من أن العديد من السجناء من حركة حماس قالوا لهم يوم 29 يناير، أنه سيتم إطلاق سراحهم خلال ساعات قليلة.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين صوروا أنفسهم كدعاة إصلاح، بينما هم يروعون الآمنين ويسعون للعودة بمصر إلى عصور الظلام، متسائلا: "أي جهاد يتطلعون إليه.. وهل من الجهاد والمقاومة قتل الأبرياء من أبناء الوطن وتخريب المنشآت وإحراقها وترويع الآمنين".
وذكرت النيابة أن المتهمين أحلوا ما حرم الله، ورموا أبناء وطنهم بالكفر، زورا وبهتانا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وحضور المستشار محمود إسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، وضياء عابد رئيس النيابة.