الاستئناف تتسلم ملف قضية وادي النطرون المتهم فيها المعزول

تسلمت اليوم الأحد محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب ملف قضية «وادي النطرون» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و131 آخرين من قيادات جماعة الإخوان وحزب الله وحماس.
وقد أحال أمس المستشار حسن سمير قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، رسميًا الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الجماعة وحركة حماس إلى محكمة الجنايات.
وبمقتضى قرار الإحالة تتم محاكمة مرسي وبقية المتهمين في اتهامات بالاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة والهروب من السجن.
من جانبه، أكد المستشار حسن سمير، أنه استمع لقرابة 15 ضابطًا بجهاز الأمن الوطني، وشهود عيان كانوا أمام سجن وادي النطرون وقت اقتحامه، وأن ملف القضية ضم جانبًا كبيرًا من التحقيقات التي أجراها المستشار خالد محجوب، وقت أن كان رئيسًا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي كانت تنظر القضية، وتبين من تحقيقاته ومن أقوال الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع، والأسطوانات المدمجة، مخططا لهروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير من السجون المصرية نفذته عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامى الفلسطينى وحزب الله، بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية، لتهريب عناصرهم المسجونين.
وكانت التحقيقات كشفت أن تنفيذ المخطط بدأ منذ مساء 25 يناير 2011، مستغلين الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء، بأن تعدوا على قوات الأمن في تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، تمهيدًا لدخول العناصر الأجنبية عبر الأنفاق، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم 28 يناير.
وأشار إلى أنه في يوم 29 يناير اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التي بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمى لحزب الله اللبناني وعدد من التنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهما إبراهيم إبرهيم حجاج والسيد عياد.
وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة؛ ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا، وأدى ذلك إلى وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوي.
وتبين أن النيابة العامة لم تتخذ إجراء أو توجيه اتهام بعد مرور عامين ونصف العام من الأحداث، وكشفت شهادة الشهود في الجلسة السرية صحة ما جاء بالأوراق، وقالوا إن تحرياتهم ومتابعاتهم للتنظيمات المتطرفة وخاصة الإخوان، أكدت أنها ستستغل الأحداث التي شهدتها البلاد لتحقيق مخططهم في الاستيلاء على الحكم.
ولفتت النيابة إلى أنه تم إعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة السابق، وعرضها على وزير الداخلية وقتها، وكشف أسماء قيادات التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم 34 قياديا وصدر أمر باعتقالهم، وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من يوم 27 يناير، وتم إيداعهم فجرا في ذلك اليوم، وعند قيام الأحداث في 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار للشرطة صدر أمر بنقلهم إلى سجن وادي النطرون حتى تم تهريبهم بمساعدة بقية المتهمين.