ننشر تفاصيل إحالة مرسى وأخرين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون إلى المحاكمة الجنائية

أكد المستشار "حسن سمير" قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، سيعلن قرار إحالة الرئيس المعزول محمد مرسى، و34 من قيادات الإخوان وحركة حماس، إلى محكمة الجنايات، فى خلال ربع ساعة من اليوم لبدء محاكمتهم فى اتهامات بالاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة والهروب من السجن.

وأضاف سمير: أنه استمع لقرابة 15 ضابطا بجهاز الأمن الوطنى، وشهود عيان كانوا أمام سجن وادى النطرون وقت اقتحامه، وأن ملف القضية ضم جانبا كبيرا من التحقيقات، التى أجراها المستشار خالد محجوب، وقت أن كان رئيسًا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التى كانت تنظر القضية، وتبين من تحقيقاته ومن أقوال الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع، والأسطوانات المدمجة، مخطط لهروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير، من السجون المصرية، نفذته عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عزالدين القسام والجيش الإسلامى الفلسطينى وحزب الله، بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية، لتهريب عناصرهم المسجونين.

وأضافت التحقيقات: أن تنفيذ المخطط بدأ منذ مساء 25 يناير 2011، مستغلين الأوضاع التى شهدتها البلاد فى منطقة سيناء، بأن تعدوا على قوات الأمن فى تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، تمهيدًا لدخول العناصر الأجنبية عبر الأنفاق، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم 28 يناير، وفى يوم 29 اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التى بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمى لحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهما إبراهيم إبرهيم حجاج والسيد عياد.

وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة؛ ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادى النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا، وأدى ذلك إلى وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوى.

وتبين أن النيابة العامة لم تتخذ إجراء أو توجيه اتهام بعد مرور عامين ونصف من الأحداث، وكشفت شهادة الشهود فى الجلسة السرية صحة ما جاء بالأوراق، وقالوا إن تحرياتهم ومتابعاتهم للتنظيمات المتطرفة وبالأخص الإخوان، أكدت أنها ستستغل الأحداث التى شهدتها البلاد لتحقيق مخططهم فى الاستيلاء على الحكم، وتم إعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة السابق، وعرضها على وزير الداخلية وقتها، وكشف أسماء قيادات التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم 34 قياديا وصدر أمر باعتقالهم، وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27 يناير، وتم إيداعهم فجرا فى ذلك اليوم، وعند قيام الأحداث فى 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار للشرطة صدر أمر بنقلهم إلى سجن وادى النطرون.