في قضية الهروب من سجن وادي النطرون:

المحكمة:عناصر من حماس والقسام وحزب الله نفذت المخطط بمشاركة مجموعات من الداخل وتحيل القضيةللنيابة

قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب أمس بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون
خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ما تقدم من وقائع. وطالبت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة الانتربول الدولي بالقبض علي كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة في المخطط حتي يكون الجميع متساويا في الحقوق والواجبات ولايفلت جان من جريمة قام بارتكابها.. وكذلك التحقيق مع34 من قيادات الاخوان من الهاربين الذين استفادوا من اقتحام السجون وفتحها ولاذوا بالفرار منها. كما قضت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية من الاتهامات المسندة اليه.
وأضافت المحكمة أن التهمة المسندة للمتهم يقتضي ركنها المادي أن يكون مقبوضا عليه قانونا ويهرب عقب القبض عليه, وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت عن أن المتهم لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وأنه لم يهرب بعد القبض عليه ومن ثم إنهار الركن المادي للجريمة.
وكشفت تحقيقات المحكمة, المتهم فيها السيد عطية محمد عطية أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من شخصيات مجهولة تسبب في قتل وإصابة العديد من السجناء الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوارق والفصل فيها, فقررت إعادة دعوي المرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوارق والتحقيقات, واستمعت الي26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية.
وقالت المحكمة إن أولي المفاجأت هي شهادة مأمور سجن وادي النطرون أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي, وأن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي رقم218 لسنة2012 بمناسبة أعياد6 أكتوبر, وأن المتهم الحقيقي مسجون في قضية رقم2285 لسنة2007 جنايات الاسماعيلية موضوعها الاتجار في المخدرات, مما دعا المحكمة إلي أن تسمع شهادة أي شخص لكشف الحقيقة, وقد استمعت المحكمة علي مدي17 جلسة واستمرت لساعات طويلة وتكشف إليها أن حقيقة الوقائع المنظورة أمامها هروب السجناء المصحوب بقوة والاقتحام من عناصر أجنبية وتنظيميات متطرفة منها الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخواني, وبعض أصحاب الأنشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع والاسطوانات المدمجة مخطط لهروب السجناء أثناء الثورة من السجون المصرية, فقامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والاخوانية والسلفية لتهريب عناصرهما المسجونين داخل السجون المصرية.
وأضافت المحكمة, لقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعض الاشخاص من مساء25 يناير2011 مستغلين الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء بالتعدي علي القوات الأمنية في تلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية من الاتفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم28 يناير, وفي يوم29 قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية, التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين كانوا مسجونين بمناطق أبوزعبل ووادي النطرون والمرج وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل وهما ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد.
كما كشفت شهادات الشهود والاسطوانات المدمجة أسماء بعض الهاربين من السجون المصرية, وهم ايمن عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس, محمد محمد الهادي من قيادات حركة حماس وجميع عناصر حزب الله بقيادة اللبناني سامي شهاب ورمزي موافي امين تنظيم القاعدة في سيناء وبعض القيادات الاخوانية. وقامت تلك المجموعات بالهجوم المسلح تجاه القوات الشرطية بالسجون المصرية, واقتحام الابواب والاسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة مما دعا الي هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء علي العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة, ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم11 ألفا و161 مسجونا, وأدي ذلك الي وفاة13 سجينا بليمان430 الصحراوي ونزيل واحد بسجن2 صحرواي.
وتبين أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراء أو توجيه اتهام بعد مرور عامين ونصف العام من الأحداث, كما كشفت شهادة الشهود في الجلسة السرية صحة ما جاء بالاوراق واكدوا علي أن تحرياتهم ومتابعتهم للتنظيمات المتطرفة وبالأخص الإخوان, إكدت انها سوف تستغل الأحداث التي شهدتها البلاد من مظاهرات لتحقيق مخططهم وهو الاستيلاء علي الحكم وتم اعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة السابق وعرضها علي وزير الداخلية وقتها التي كشفت عن أسماء قيادات التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم34 قياديا وصدر أمر باعتقالهم وتم القبض عليهم في الساعات الأولي من يوم27 يناير وتم إيداعهم فجرا في ذلك اليوم وعند قيام الاحداث في28 يناير وما شهدته البلاد من إنهيار للشرطة المصرية صدر أمر بنقلهم الي سجن وادي النطرون وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن.
الحرية والعدالة يطعن علي الحكم
عقدت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بمحافظة الاسماعيلية ظهر أمس مؤتمرا صحفيا لتوضيح المخالفات التي شابت التحقيقات في قضية سجن وادي النطرون, وقال محمد نافع, أمين نقابة المحامين الفرعية بالاسماعيلية سنطعن علي الحكم بالنقض والحضور مع ماسيتم ادخاله من المتهمين الجدد بالنيابة العامة, وذلك برغم عدم الفصل في رد المحكمة بعد انضمام المحامي فيصل السيد متدخلا في دعوي الرد لعضوي اليمين واليسار لمحكمة جنح مستأنف الاسماعيلية. وذكر مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن حكم محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية حكم منعدم ومردود, وهو أكثر صورة من الصور الصارخة للأحكام المنعدمة.
الداخلية: الحكم تاريخي
أكد اللواء هاني عبداللطيف المتحدث العام لوزارة الداخلية أن حكم محكمة الاسماعيلية أثلج صدور ضباط الشرطة الدين وصفوه بالتاريخي لتبرئته الضباط من الاتهام الزائف بفتحهم السجون وتهريبهم العناصر الإجرامية.
..ومصدر بالرئاسة: محاولة لتبرئة العادلي
قال مصدر بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية في تعليق علي الحكم الصادر أمس من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون, إن ما انتهت اليه المحكمة هو ترديد لما قاله جهاز مباحث امن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسيين والدكتور محمد مرسي ومن معه صباح28 يناير.2011 وأضاف المصدر في تصريح له ان ما انتهت اليه المحكمة أمس هو تجريم لكل الأفعال التي قام بها الداعون وثوار25 يناير عندما ذكرت أن هدف هؤلاء كان هو قلب نظام الحكم, والجميع يعلم أن ثورة25 يناير قامت لقلب نظام الحكم. وتابع ثم ان ما انتهت اليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز امن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون.
تجديد حبس علاء وجمال مبارك في الكسب غير المشروع
قرر جهاز الكسب غير المشروع, تجديد حبس علاء وجمال مبارك, نجلي الرئيس السابق حسني مبارك, لمدة15 يوما علي ذمة اتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في جني ثروات طائلة.