حيثيات الحگم في قضية هروب سجناء وادي النطرون

المحكمة تطلب من النيابة القبض علي مرسي والكتاتني والعريان و31 من قيادات الإخوان

هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب خلال إحدى جلسات القضية اودعت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية حيثيات حكمها في قضية اتهام 34 قيادة اخوانية بالتخابر مع عناصر من حزب الله اللبناني و حركة حماس الفلسطينية و العناصر الجهادية و التكفيرية من بدو سيناء لاقتحام السجون المصرية ابان ثورة 25 يناير لتهريب العناصر الموالية لهم وطلبت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزي وحضور هيثم فاروق ووائل خاطر وكيلي النيابة وأمانة سر صلاح عبد الفتاح من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض علي كل من:
سامي شهاب " القيادي بحزب الله اللبناني " وايمن نوفل ومحمد محمد الهادي "حركة حماس " و رمزي موافي امير" تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء".
القبض علي الإخوان
كما تطلب المحكمة من النيابة العامة ان تأمر بالقبض علي كل من:
محمد محمد مرسي العياط ومحمد سعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحيي حامد ومحمود ابو زيد ومصطفي الغنيمي و سيد نزيلي واحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشعو علي عز ورجب البنا وايمن حجازي والسيد عيادو ابراهيم ابراهيم حجاج " جميعهم من التنظيم الاخواني " الهاربين من السجون المصرية وشركائهم في ارتكاب الوقائع واحضارهم للتحقيق معهم فيما اثير بالاوراق عن اشتراك الأسماء الواردة والتي تم ذكرها من قيادات التنظيم الإخواني والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية.
وكلفت المحكمة وزارة الداخلية بالكشف عن باقي اسماء الاربعة وثلاثين معتقلا من التنظيم الاخواني والمعتقلين الهاربين اثناء تلك الاحداث وإتخاذ النيابة العامة شئونها بشأن ما اثير بالأوراق حتي يكون جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ولا يفلت جان من جريمة قام بإرتكابها.
واكدت المحكمة في اسباب حكمها انه عن اختصاص المحكمة فقد نصت المادة 217من قانون الاجراءات الجنائية علي انه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه.
ولما كان اختصاص المحكمة واتصالها بالدعوي جاء طبقا لمعيار الاختصاص الوارد بهذه المادة لكون ما نسب للمتهم هو الهروب من سجن وادي النطرون وكان المتهم دفع بانه لم يقم بالهرب الامر الذي ارتبطت حقيقة الواقعة بما تم من وقائع في ذلك السجن طبقا لما هو منسوب للمتهم المقدم من النيابة العامة لكونه هاربا من سجن وادي النطرون ومن ثم تصبح المحكمة صاحبة اختصاص في الكشف عن حقيقة واقعة هروب المتهم طبقا للسلطات المخولة لها.
واضافت المحكمة انه عن الوقائع التي اثيرت امامها اثناء نظر الدعوي فلما كان نص المادة 3.2/277 من قانون الاجراءات الجنائية اجاز للمحكمة اثناء نظر الدعوي ان تستدعي وتسمع اقوال أي شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار اذا دعت الضرورة ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة اخري وللمحكمة ان تسمع شهادة اي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوي".
كما تنص المادة291من ذات القانون علي ان "للمحكمة ان تأمر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوي بتقديم اي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.
وقالت المحكمة ان النيابة العامة اسندت للمتهم ارتكابه جريمة الهروب من سجن وادي النطرون اثناء الثورةوقدم المتهم دفاعه امام المحكمة بجلسة2013/1/20 حجزت المحكمة خلالها الدعوي للحكم بجلسة 2013/1/27 الا انه من خلال الاطلاع علي الاوراق والتحقيقات والاحاطة بها عن بصر وبصيرة. تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من اشخاص مجهولين تسببت في قتل واصابة العديد من السجناء الامر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الاوراق والفصل في القضية المنظورة فقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الاوراق والتحقيقات واستمعت طبقا للمواد سالفة الذكر الي ستة وعشرين شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث وجاءت اولي المفآجات عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون بان المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وان المتهم الحقيقي قد صدر له عفو رئاسي رقم 218لسنة 2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبر وان المتهم الحقيقي كان مسجونا في القضية رقم ( 9945لسنة2008) جنايات قسم ثاني الاسماعيلية والمقيدة برقم 1013لسنة2008 جنايات كلي الاسماعيلية وموضوعها اتجار جوهر مخدر (هيروين ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا وقضي بحبسه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة هو 2011/10/31.
مما دعا المحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بالمادتين 277و291 من قانون الاجراءات الجنائية وتفعيلا لدورها الايجابي في تحقيق ادلة الدعوي لظهور الحقيقة ان تستمع الي شهادة اي شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة علي مدار (17) جلسة الي العديد من الشهود.
هروب السجناء
واكدت المحكمة انه تكشف اليها من خلال الاستماع الي الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات ان حقيقة الواقعة المنظورة امامها هروب السجناء الذي كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر اجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخواني وبعض اصحاب الانشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل الذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس ارض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الامنين منهم في مشهد سوف يذكره التاريخ بان من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.
واضافت تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة المقدمة للمحكمة كمستندات وجود مخطط لواقعة هروب المسجونين اثناء الثورة من السجون المصرية قام بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام, والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله اللبناني بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية .
تنفيذ المخطط
ولقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعض الاشخاص مساء يوم 2011/1/25 مستغلين الاوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدي علي القوات الامنية بتلك المناطق طبقا لتقرير عمليات الادارة العامة لمنطقة الامن المركزي بسيناء والذي تضمن العمليات التي شهدتها محافظة شمال سيناء من قيام اعمال ارهابية باستخدام سيارات بيك اب وعددها حوالي ثلاثين سيارة محملة بالاسلحة من منطقة المهدية بالعريش الا ان القوات الشرطية تمكنت من منعهم من التقدم يوم 2011/1/25 وفي يوم 2011/1/26 تجمع حوالي 27سيارة توجهوا الي طريق المهدية الجورة ثم طريق الجوارة الشيخ زويد حيث قاموا بقطع الطريق الدولي العريش رفح بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد الا ان القوات تصدت لهم في ذلك الوقت الا انه قد تجمع حوالي الف شخص قاموا بالتعدي علي القوات الشرطية تمكنت من خلالها القوات من القبض علي 15شخصا احدهم يرتدي صديري واقيا واخر فلسطيني ويدعي محمد جامع محسن معيوف والذين قاموا باحداث اصابات بالقوات .
وقالت المحكمة انة في ليلة 2011/1/27 قاموا بقطع الطريق الدولي رفح العريش بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد وقاموا باعتلاء الاماكن المتفرقة بمنطقة الترابين واطلقوا اعيرة نارية وفي تمام الساعة السادسة مساء استخدموا قذائف الار بي جي واطلقوا اعيرة نارية كثيفة من جميع الاتجاهات وقد اسفر ذلك عن اصابة العديد من القوات وفي مساء ذلك اليوم وفي الساعة السادسة والنصف تمكنت القوات بالرد عليهم ولاذوا بالفرار الا انهم احدثوا بالمدرعات الخاصة بالقوات العديد من التلفيات وفي تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم قاموا باطلاق قذائف الاربي جي علي كمين السلام وفروا هاربين وبتاريخ 2011/1/28 وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء قامت تلك المجموعات باطلاق الاعيرة النارية علي القوات مما ادي الي استشهاد اثنين من المجندين وفي يوم 2011/1/29اشتد التعامل وقامت مجموعات كبيرة منهم بقذف قسم شرطة رفح بقذائف الاربي جي ومجموعة اخري بالتعدي علي مكتب امن الدولة برفح اسفر عن استشهاد امين شرطة من القوات ثم تعرض قطاع الاحراش لاطلاق نار كثيف من تلك المجموعات مما دعا في الساعة السادسة الا ربع عودة جميع خدمات التأمين لقطاع العريش مما ساهم في نجاح دخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم حينما تم اطلاق نيران كثيفة علي الحدود المشتركة بين رفح والاراضي المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضي المصرية في يوم 2011/1/28.
بدو سيناء
وفي يوم 2011/1/29 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبناني والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والاخوانية والذين كانوا مسجونين بمناطق (ابو زعبل والمرج ووادي النطرون ).
وتم تمكينهم من الهرب وذلك كما جاء بالتقرير السري المقدم للنيابة العامة بتاريخ 2011/2/26 كما ثبت من اقوال الشهود المسئولين عن متابعة النشاط الاخواني ان ذلك تم بمساعدةعنصرين من العناصر الاخوانية كدليل وهم: ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد قيادات التنظيم الاخواني بمنطقة السادات اللذين تواجدا في سجن 2صحراوي اثناء الاحداث.
كما كشفت شهادة الشهود و التحقيقات والمستندات والاسطوانات المدمجة التي شهدتها المحكمة وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله بأحد الهاربين يدعي سامي شهاب وتم تقديمه بانه الاسير المحرر وايضا مقاطع اخري لاحد الهاربين من حركة حماس يدعي ايمن نوفل وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات وايضا لقاء تليفزيوني وحديث مع احد الهاربين من حركة حماس يدعي محمد الهادي يقر فيه ان الاخوة قادمو لتوصيله الي غزة.
أسلحة أجنبية
واكدت المحكمة ان الجناة استخدموا لتهريبهم الاسلحة والطلقات غير المستخدمة في مصر وايضا الاسلحة الآليه والجرينوف المحمل علي سيارات نصف نقل والدفع الرباعي وسيارات الإسعاف وقامت تلك المجموعات الملثمة والتي كانت ترتدي زي الأعراب بالهجوم المسلح وأطلاق نيران كثيفة إتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب وأجزاء من الاسوار بالإستعانة بمعدات ثقيلة لودارت مما أدي لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والإستيلاء علي العديد من الأسلحة النارية التي كانت متواجدة بكتائب التأمين وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة ونتج عن تلك الأحداث هروب جميع المسجونين في منطقة سجون وادي النطرون وعددهم 11161مسجون ووفاة عدد 13نزيلا بليمان 430الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2الصحراوي وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بأرقام 647، 648، 649، 795لسنة2011 إداري السادات والتي أطلعت عليها المحكمة.
وتبين للمحكمة أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو ثمة توجيه إتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامين ونصف علي الأحداث كما كشفت شهادة الشهود في الجلسة التي قررت المحكمة أن تكون سرية (حرصا علي الشهود وحمايتهم بناء علي طلبهم )علي صحة ما جاء بالأوراق وأكدوا علي أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة وبالإخص التنظيم الإخواني سوف يستغل الأحداث التي سوف تشهدها البلاد من مظاهرات وإحتجاجات بإستئثار المتظاهرين في تحقيق مخططهم المتفق عليه سلفاً إستغلالاً للأوضاع فتم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها علي وزير الداخلية آن ذاك وكشفت أسماء قيادات هذا التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قيادي لإستصدار أمر بإعتقالهم فأصدر الأخير قراراً بإعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم في الساعات الأولي من يوم 27يناير 2011 وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة السادس من اكتوبر وعند قيام الأحداث ليلة 28يناير وما شهدته البلاد من إنهيار كامل للشرطة المصرية والإنفلات الأمني وأقتحام بعض السجون والتعدي علي مديرية أمن السادس من اكتوبرفصدر أمر بنقلهم في يوم 29يناير الي سجن 2 وادي النطرون الكيلو 97 وقام بإستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات والذي حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذي يدعي حمدي حسن مشادة (أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد إنتهي وباكر سوف يشكل الحكومة) وان تلك المجموعه قد تمكنت من الهرب بعد أقتحام السجن من مجموعة ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الإخواني من داخل سجن 2صحراوي (وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية) وإن كلاً من ابراهيم حجاج ومعه السيد عياد الكوادر الإخوانية بمدينة السادات قد اشتركا في تهريبهم مع تلك العناصرالتي تعدت علي سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلا عن نشر الفوضي في ربوع الجمهورية وترويع الأمنين من المواطنين في منازلهم بإطلاق سراح الآلاف من السجناء الخطرين علي المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة وقد تبين ذلك مما شهد به العقيد محمد مصطفي واكده جهاز تنظيم الاتصالات بوجود اتصال بين الارقام التي ذكرها الشاهد.
واضافت الامر الذي اكدته ايضا تحريات الأمن الوطني المقدمة للمحكمة من تعرض منطقة سجون وادي النطرون لهجوم مسلح وتقرير مصلحة السجون المقدم للمحكمة.
عقوبة الإعدام
وحيث انه ولما كان ذلك يشكل إرتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها بقانون العقوبات وتكون عقوباتها الاعدام او السجن المؤبد.
وقد انتهت المحكمة الي أن تلك الاجرات لا يحول للنيابة العامة مواصلة التحقيق في الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها اقراراً لسلطة الدولة في العقاب متي اكتملت أركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية وتتقدم المحكمة ببلاغها الي النيابة المختصة.
واكدت المحكمة ان ما اثير من وقائع وجرائم في تلك الاوراق منسوبة للاسماء التي تم ذكرها وهي تعتبر من احط وابشع الجرائم لما فيها من علي سيادة الدولة وحرمة اراضيها واستقلالها التي قاموا بتدنيسها بأعمالهم الاجرامية التي استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين للوصول لاهدافهم ورغباتهم دون النظر لحرمة الوطن والدم والحق في الحياة الامنة لكل فرد علي ارض هذا الوطن متعاونين مع عناصر اجنبية ضد مصلحة هذا الوطن لاكتمال المخطط الذي رسموه لانفسهم لتحقيق مصالحهم فقط كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق بانه توافر لديه معلومات احاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بأنه قد رصد اتصالات بين عناصر اجنبية تنتمي لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وان تلك العناصر تسللت عبر الانفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين سبعين الي تسعين شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون.