..7ملفات شائكة علي مكتب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الامير في مأزق وسكان ماسبيرو ليسوا ابرياء !!

تغيير اعضاء النيابة الادارية يثير التساؤلات حول مصير القضايا المفتوحة ومطالب بعقد مؤتمر للتوضيح
لقاء الشاعر والعالم يزيد الغموض حول لجنة (محلب ) والمستند 1036 يضع محسن النعماني في ورطة
مكافأة نهاية الخدمة تصيب الكبار بالرعب .. وشبهة المجاملات والشللياات تحيط بالترقيات المنتظرة
ازمة الاقليميات تحتاج مواجهة سريعة .. وتظلمات الشئون القانونية واالبطأ يزيد من حالة الاحتقان
ملف :هشام زكريا
حالة من الغموض تسيطر علي كثير من الامو دالخل ماسبيرو تشير إلي انه حان الوقت كي يعاود عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون والقائم بتسيير اعمال الوزارة (دون قرار رسمي حتي الان ) بالتواصل مع العاملين والقيادات داخل المبني للم الشمل قبل ان ينفرط الععقد في ظل حالة تشبه الغليان يسعي البعض لاستغلالها لاشعاال الموقف هناك .. الامر الذي قد يؤدي لنتائج تؤثر علي الشاشة بين لحظة واخري .. في وقت من المفترض فيه ان يتقدم ماسبيرو بقنواته خطوات للامام ي ظل حالة الغضب الشديدة من الفضائيات الخاصة .. وفي هذا الملف نستعرض ابرز بؤر الغضب التي انتابت العاملين داخل المبني .. والتي يجب ان يتنبه لها الامير حتي لا يتم فتح بؤر جديدة تسعي للنيل منه مثلما هو الحال من سهام موجهة لاضعافه سواء كانت قادمة من مدينة السادس من اكتوبر وقاطينها او من شارع القصر العيني وسكانه .. فالسهام هذه االمرة يبدوا من المشهد انها ستكون عن قرب .. ولكن قبل استعرض هذا الملف نفرض سؤالا علي العاملين داخل المبني .. هل لديهم الرغبة الحقيقية في بذل مجهود حقيقي للنهوض بشاشة يمتلكها المشاهد دافع الضرائب .. وهل وانتم تطالبون بحقوقكم تقبلون بمبدا الثواب والعقاب والايمان بمبدأ التواجد علي الشاشة يكون للافضل ؟؟ .. والان ننتقل للملف
النيابة الادارية وملفات الفساد..المركونة
ابرز الامور التي يعاني منها ماسبيرو حاليا هي الاهتمام المفاجيئ من جانب البعض بالتغييرات الجذرية لاعضاء النيابة الادارية التي كانت تتولي مسئولية متابعة قضايا المبني من فاد في مرحلة ما قبل الثورة وحتي امس السبت حيث قامت خلالها بفتح كثير من قضايا الفساد والتحقيق فيها ومنها تحويل رؤساء قطاعات إلي التحقيق وايضا رؤساء قنوات اضافة إلي رئيس اتحاد اسبق والبحث في شكاوي سواء تم رفعها لهم من الشئون القانونية او قيام اعضاء النيابة الادارية بتحويل ملفات تم التحقيق فيها للشئون القانونية للاتحاد من اجل الخروج بالقرارات النهائية .. وتدور التساؤلات الحالية حول بعض الامور ابرزها ..هل ستتعطل القرارات الناجزة في مثل هذه الملفات لحين دراسة الاعضاء الجدد من النيابة االادارية لهذه الملفات أم انه سيتم الاعلان عن النتاائج في صورة قرارات قبل ان يصيب الياس اصحاب الحقوق هناك او من تقدموا بمعلومات حول هذه القضايا التي يعد من ابرزها
استدعاء رئيس الاتحاد الاسبق و التحقيق معه وتغريمه مبالغ مالية لاستغلاله سيارات ماسبيرو للسفر الي الاسكندرية ومارينا والمقيدة برقم قضية 158 لسنة 2013
والتحقيق مع رئيس قطاع اسبق ايضا في العندسة الاذاعية بتهمة اختلاس ماكينة من مركز ارسال القاهرة .. وتحقيق لم يتم غلقه حتي الان مع رئيس قطاع اخبار تم حفظه ولكن ظلت البلاغات مقدمة حتي الان .. وغيرها من تحقيقات وملفات سنوالي نشر تفاصيلها في االاعداد المقبلة .. فهل سيتم عقد مؤتمر لاعلان هذه النتائج وخطوات كشف الفساد داخل ماسبيرو
لجنة محلب وجمال الشاعر
بعيدا عن هذا الاهتمام فقد اتجهت الانظار من جديد ايضا داخل المبني إلي لجنة التشريعات الاعلامية التي شكلها رئيس الوزراء وبدأ العاملين داخل المبني بالتفكير في تشكيل فريق عمل بديل لهذه اللجنة وان يتم اعلان اسمائه خلل مؤتمر صحفي واغلب من يقود هذا االامر مجموعة ممن كانت قد شاركت في اعداد قانون نقابة الاعلامينن وي الكواليس يتردد ان المحرك الرئيسي هو ريس ثطاع سابق ثم رئيس قناة ظهر علي احدي االفضائيات من يومين ولكن الغريب هنا ان بعض اعضاءء هذا الفريق كانوا قد رحبوا بنفس الاسماء المختارة عند الاعداد لنقابة الاعلاميين في احد الفنادق رغم ( تحذير المسائية ) حينها ؟ والطريف هنا ان الانظار اتجهت إلي جمال الشاعر احد الاعضاء المؤثرين في خلال عملية التاسيس لنقابة الاعلاميين حيث اجتمع خلال مفاوضات التاسيس مع بعض مسئولي القطاع الخاص من ملاك الفضائيات الخاصة وبعض الاعلاميين هناك وكان من المؤيدين لانضمامهم مما جعل البعض يتساءل عن اسرار اتراض الشاعر في الحلقة لتي ظهر فيها مؤخرا مع تامر امين علي بعض اسماء لجنة التشريعات وتساءلوا هل هو بحث عن دور جديد خصوصا وان ظهوره في الحلقة كان مع اعضاء هذه اللجنة وهو د. صفوت العالم والذي كان مرشحا في وقت ما لوزارة الاعلام ؟؟!!
الملف 1036 ومحسن النعماني
المأزق الثاالث الذي يواجه الامير هو حالة الغضب العارم لدي العاملين من الامين العام للاتحاد محسن النعماني والذي تثور حول اسمه علامات الاستفهام داخل المبني منذ اختياره للمنصب حيث زاد اللغط حول شهادة الدكتوراة الخااصة به .. واخر ما اثير حوله ويحتاج إلي تحقيق فوري خاص بما تردد مؤخرا عن قيامه باصدار قرار بمجاملة احد الاشخاص من خارج المبني حينما كان رئيسا للرعاية الطبية بملف رقم 1036 ليتم صرف علاج مزمن شهري لمدة ثلاث سنوات .. وارسال فاكس لمستشفي العجوزة حينها ليقوم باجراء عملية جراحية علي نفقة الاتحاد في وقت يعاني فيه ابناء من المبني الحصول علي حقوق الرعاية الطبية في حالة المرض وهو الامر الذي يستدعي علي الفور التحقيق مع مسئولي الادارة المالية هناك قبل ان تتفاقم الازمات
الترقيات والمجاملات والشلليات
الامر الرابع يدورحول عملية الترقيات والتغييرات المنتظرة والتي سادت حولها الشكوك بعد نشر تصريحات منسوبة للامير منذ فترة تشير إلي قوله بأنه فوض رؤساء القطاعات لتحديد المستحقين لهذه الترقيات وهو التصريح الذي يري البعض انه اعاد زمن الشلليات إلي المبني ووضع بعض رؤساء القطاعات في مأزق شديد بين اختيارهم لمن يستحق وخوف بعضهم من اخرين يمتلكون ضدهم بعض المعلومات وبالطبع فتح باب المجاملات علي مصرعيه لنعود ونسأل هل صرح الامير بالفعل بهذه التصريحات وهل سيعود لتصحيحيها وان تكون عوامل الترقيات وتولي المناصب وفق اسس محددة وهل يسرع بها قبل ان تزداد بوادر مؤامرات بدأت رائحتها تفوح بالفعل بين ابناء لقطاع الواحد بل والقناة الواحدة
مكافأة نهاية الخدمة في علم الغيب
لا يزال حديث الامير خلال لقائه بالعاملين داخل ماسبيرو يترك بعض الاثار علي من هم علي اعتااب الخروج لسن المعاش والمتخوفين من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم وهم علي قيد الحياة لتأمين مستقبل ذويهم خصوصا وان ازمة ماسبيرو المالية حاليا تتسبب تأخير صرف هذه المكافاءات وربما تتم بنظام الاجزاء رغم الاستقطاعات التي يتم خصمها منهم طول رحلة عملهم للتأميناتوصندوق التكافل وصندوق المعاشات وخلافه .. والاعلان عن ان ماسبيرو هيئة مستقلة اصبح شبحا يواجه هؤلاء ويؤثر علي حالتهم النفسية .. فهل حان الوقت كي يتحدث الامير باستفاضة عن هذا الامر وان يطرح هذا الملف علي الملأ .. وان يتحدث عن التمويل الذاتي الذي سبق وتحدث عنه
تظلمات وملفات الشئون القانونية لمؤجلة
الامر الاخير الذي نختتم به هذا الجزء من الملف يرتبط بالشئون القانونية والملفات والتحقيقات الخاصة به ونثيره في هذا التوقيت بعد ان علمنا بأن احد اهم قيادات الادارة القانونية برئاسة الاتحاد ي طريقها للانتقال في منصب مهم داخل قطاع التليفزيون بعد ان ان فشل نقله لقطاع الاخبار .. والحديث عنا عن عدم البت في تحقيقات قديمة رغم اهميتها اضافة إلي التأخر الذي يري البعض انه متعمد في بعض التظلمات وهي امور نكشف تفاصيلها خلال الاعداد المقبلة خصوصا وان هناك حالة غضب داخل المبني من بطأ البت في امور تحتاج إلي قرارات سريعة وهي بالطبع امور تزيد من حالة الاحتفان
القنوات الاقليمية ورياح الغضب
لا شك ان مشكلة قطااع القنوات الاقليمية ستظل شوكة في رقبة أي مسئول يتولي رئاسة الاتحاد او وزارة الاعلام فمنذ فصل هذا القطاع عن قطاع التليفزيون والمشكلات تحاصره وغالبا ما يكون اساس مشكلاتها هي الشائعات وغياب الرقابة عليها وهو اممر يجب ان يضعه الامير نصب عينيه وان يقوم بالفعل في مناقشة حقيقية لازمات هذا القطاع واساب مطالب العاملين فيه العودة لقطاع التليفزيون .. فالمشكلة لحقيقية لهذا القطاع لها جذور بعضها اعلامي واغلبها سياسي .. وفتح الملف سيشير بقوة اليكثير من عمليات الفساد (ماليا .. سياسيا .. اعلاميا )
هذا بعض من كل نواصل ننشر تفاصيله في الاعداد المقبلة لربما تظهر اجابات