قيادات أمن ماسبيرو السابقة أخفت أدلة عن جهات التحقيق تفاصيل المنظومة الأمنية بماسبيرو قبل وبعد الثورة تحقيق منال محمود منذ أيام قليلة وأثناء محاكمة مبارك ظهرت "السي دي والهاردات" الخاصة بقضية قتل المتظاهرين والتي قدم بها بعض العاملين بقطاع الأمن بمبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون بلاغ إلي نيابة الثورة ضد وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس قطاع الأمن السابق نبيل الطبلاوي وأحمد طايع رئيس الإدارة المركزية للعمليات بقطاع الأمن بماسبيرو بإخفاء هاردات وسيديهات مسجل عليها فيديوهات تحدد وتدين قتلة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير في القضية رقم 1896 لسنة 2011 حيث قامت نيابة الثورة باستدعاء كل من رئيس الأمن السابق ورئيس الادارة المركزية للعمليات وبعض العامليين بقطاع الأمن مقدمي البلاغ لاستجوابهم في قضية قتل المتظاهرين، وذلك بعد مشاهدة "السي ديهات والهاردات" المتواجدة بغرفة عمليات قطاع الأمن، واستطاعت أن تحصل علي أدلة جديدة بعد استجواب سكرتير مكتب أنس الفقي لمعرفة التعليمات والأوامر التي صدرت بخصوص هذه "الهاردات" كما قامت النيابة باستدعاء مسئول غرفة العمليات لمعرفة المسئول عن التصوير، وما تتضمنه الكاميرات من مواد فيلمية تحتوي علي مشاهد لإصابة وقتل المتظاهرين حول مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفي محيط عبد المنعم رياض والمتحف المصري وميدان التحرير، بالرغم من قيام المتهمين بإخفاء هذه الأدلة إلا أن النيابة نجحت بالطرق الفنية في استرجاع هذه المشاهد علي الهاردات حيث مازالت التحقيقات مستمرة وقد علمت مصادرنا أن نيابة الثورة قد وجهت الاتهام إلي رئيس قطاع الأمن السابق" الطبلاوي" بإخفاء معلومات تخص القضية وقامت بمنعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات وسوف تكشف الأيام القادمة مفاجآت في هذه القضية وخصوصا أسر الشهداء. ويعتبر قطاع الأمن "بماسبيرو" من أهم وأكبر القطاعات في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومنوط به مهمة إحكام السيطرة علي العاملين والمقدر عددهم ب 41 الف موظف، وبالرغم من تردي الأوضاع قبل الثورة بمبني ماسبيرو نتيجة للفساد والوساطة والمحسوبية والشللية، واتساع نطاق مفهوم وظيفة الأمن في ظل الدولة البوليسية، حيث كان الأمن يتدخل في شئون كافة القطاعات ويرفض تعيين أي شخص لديه ميول أو انتماءات بالتنسيق مع أمن الدولة، ويمتد ذلك إلي التدخل في ضيوف البرامج المسموح باستضافتهم، حيث كان الأمن الأداة التي يتم تنفيذ سياسات الوزير أو الجهات الأمنية من خلالها. وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك علي حجم المكافآت التي كانت تصرف، وتوزع علي القيادات قبل الثورة خاصة أثناء إقامة المهرجانات في مدينة الإنتاج الإعلامي في غياب سياسة مالية واضحة حيث يتم التلاعب في توزيع الميزانيات. هذا بخلاف ما ظهر من سرقة كميات كبيرة من تراث التليفزيون من شرائط وتورط قيادات كبيرة سواء داخل التليفزيون أو خارجه في هذا الملف، بعد إحالتهم إلي التقاعد وذلك للاستفادة منها في القنوات الخاصة. وينتظر أن تكشف الأيام القادمة والتحقيقات الجارية حاليا في نيابة الثورة حقيقة تورط بعض القيادات الأمنية بماسبيرو في أحداث موقعة الجمل. أبواب الفساد الواسعة... وقد تحدثنا إلي اسامة راشد - أحد موظفي قطاع الأمن منذ 20 عام وأحد مقدمي البلاغ في قضية قتل المتظاهرين، والذي عاصر الأحداث السابقة. يقول أسامة: القضايا التي تخص أمن المبنى قبل الثورة كثيرة ومتعددة، فمن التدخلات وكان من أهمها" الكارت الأصفر" أو الذي يمنح للعاملين للسماح بمغادرة البلاد، حتي إن كانت رحلة سياحية، كما أكد" راشد" أن حركة ترقيات القيادات ورؤساء القنوات ومديرين العموم كانت تتم وفقا لرؤية أمنية للشخصية المرشحة للمنصب من قبل أمن الدولة بالتنسيق مع أمن ماسبيرو، ومثل هذا بابا واسعا للفساد المالي والإداري لبعض القيادات الأمنية. الدور السياسي لأمن ماسبير... وهناك صورة أخري من الفساد ميزت قطاع الأمن داخل ماسبيرو، فقد عمل بعض قادته على جذب العاملين للحزب الوطني بالترغيب والترهيب وخاصة في أوقات الانتخابات ومراجعة الكشوف يمكن أن تبين المكافآت للعامليين والترقيات وعلاقتها بالدورات الانتخابية. كما أكد راشد أن القيادات استخدمت المخالفات والانحرافات كملفات للتحكم في العاملين والسيطرة عليهم. وحتى خطبة الجمعة لم تسلم من الاستغلال السياسي – كما يقول راشد – فقد كانت تحدد وفقا لما يراه الأمن في مصلحة الحزب الحاكم. تغييب لدور الأمن الحقيقي... بينما أطلقت يد الأمن في المجال السياسي خدمة للحكم، فإن أيدينا مغلولة – كما يقول راشد بحزن- عن تأمين التراث التليفزيونى الذي يعتبر ثروة قومية، والمكتبات التى لا تقدر بثمن، والمعدات المستباحة. الشهاوى.. دور مختلف للأمن.. ومن جانبه أكد اللواء" محسن الشهاوي" رئيس قطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه بالرغم مما تعرض له ثوار ماسبيرو المؤيدون لثورة يناير 2011 من عمليات ضغط وقبض ووشاية إلي الجهات الأمنية، وصلت إلي مرحلة المشاجرة والتعامل مع ثوار ماسبيرو فيما عرف علي مستوي ماسبيرو، والإعلام بشكل عام بمعركة" الجردل والمقشات" الأمر الذي أدي إلي زيادة الاعتراضات والإعتصامات داخل بهو ماسبيرو والمطالبة بإقالة رئيس الأمن السابق، وتعيين قيادة أمنيه جديدة التي ركزت علي دور الأمن الأساسي في تأمين الدخول والخروج لجميع منشآت ماسبيرو، وتأمين الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، والاستراتيجية بمبني ماسبيرو، وأن الأمن في الفترة الحالية منذ توليه يعمل في مهماته الأصلية والاحترافية فقط، فإننا نعمل- كما يقول " الشهاوي"- على فتح قنوات حوار مع كافة المعترضين والمعتصمين لعرض مطالبهم علي المسئولين، وقد نجحنا في ذلك، مما قلل من اعتصاماتهم، كما ساعد القيادات علي اتخاذ القرار المناسب بشأنهم بالإضافة الى فتح البوابة لاستضافة كامل التيارات المؤيدة و المعارضة دون التدخل في الميول والمعتقدات، فهذه الجوانب تقع ضمن مسئوليات رئيس القناة والمعد والقائمين على البرنامج، و أكد" الشهاوي" في حديثه علي الاهتمام والسيطرة التامة على الشرائط التراثية بالمكتبات بوضع خطة متكاملة تحافظ على هذا التراث من حيث تسجيل تاريخ دخول وخروج الشريط، والقائم على التصريح لعاملين بالدخول هو رئيس القطاع أو من نائبه شخصيا مما قلل ومنع تهريب هذه الشرائط بالإضافة إلى أنه تم منع استخدام الوسائط "كالهاردات والسيديهات والفلاشة" من الاستخدام داخل الاستديو وتم عمل تصاريح للكمبيوتر الشخصي وذلك لتسهيل السيطرة علي تداول المواد المملوكة للتليفزيون، كما نفذنا برنامج للتدريب لتنمية مهارات العاملين ووضعنا ببوابات الكترونيه دقيقة للمساعدة علي كشف أي محاولات لدخول المبني وبالفعل تم ضبط أكثر من حاله بقطاعات الهندسة الإذاعية والتليفزيون، والأخبار، والمتخصصة، وتم مصادرة هذه الوسائط ومشاهدتها بواسطة غرفة المشاهدة بقطاع الأمن ووجد بها مواد تراثيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأفراد، ومن الغريب أننا وجدنا كميات كبيرة من الشرائط في مكتب الوزير السابق أنس الفقي ومكتب السكرتارية التابع له، ولا نجد سببا أو نظاما حاكما لخروجها من المكتبات، ولا لوجودها في مكتب وسكرتارية الوزير. دور الأمن في مواجهة الاحتجاجات يقول "الشهاوي" أنه بالرغم من مرور أكثر من عامين علي ثورة يناير إلا أن الاحتجاجات والاعتصامات مازالت مستمرة في ماسبيرو، وينحصر دور قطاع الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية لمن يقوم بتعطيل العمل، أو من يحاول إقتحام الاستديوهات، ومنع هذه المحاولات، وتحديد هؤلاء الأشخاص وكتابة مذكرة ورفعها إلي رئيس الاتحاد لاتخاذ الإجراءات في إطار الشرعية وقد تم إنشاء نظام للتأكد من شخصية المترددين علي المبني وإيقاف العديد من التصاريح التي تم إصدارها بدون وجه حق سواء من المتعاملين أو غير المتعاملين حيث تم ضبط العديد من المترددين بدون هوية دخول المبني للبحث عن فرصة عمل، وكان هذا يتم بمجاملات من رئيس القطاع السابق لغير العامليين لتحقيق مصالح شخصية. ويتم الآن تجديد البطاقات للمتعاملين بناءا علي خطاب موقع من رؤساء القطاعات المعنية ثم يتم تصديقها من رئيس قطاع الأمن شخصيا للتأكد من أحقية المستخدم للتصريح وقد تم إنشاء سور وبوابات حديدية أمام المبني لحماية المبني من أي احتكاك أو صدام، كما يجري تأمين المبنى بالتعاون مع الشرطة والقوات المسلحة. أمن ماسبيرو في 30\6 أكد" الشهاوي" أنه قد تم مخاطبة كلآ من وزارتي الداخلية والدفاع المدني وتم التنسيق معهم بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية ليوم 30 يونيه وذلك بأرسال القوات الكافية للمساهمة في الخطة الأمنية لحماية مبني ماسبيرو، مشيرا إلي أن الخطة تتعلق بتأمين المبني من الداخل والخارج ولا علاقة لها بفعاليات الاحتجاج أو المتظاهرين من أي طرف.
