أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن الدولة تتجاهل إنتاجية محصول القطن ضاربة بنصوص مواد الدستور الجديد عرض الحائط، مشيرا إلى أن المادة رقم 29 منه تنص على أن تلتزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، بأسعار تحقق للفلاح المصرى، هامش ربح يمكنه من مواجهة صعوبات الحياة، مطالبا بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة، والإجراءات الاحترازية الواجبة لحماية المنتج المصرى من القطن، وإصدار قرار جرئ بوقف استيراد القطن بجميع أنواعه "الخام، والمغزول"، وأشار واصل، إلى أن استمرار مسئولى الحكومة، فى تجاهل الفلاح وأزماته، سيضطره للقيام بثورة جديدة، ضد قرارات المسئولين عن تدمير الزراعة، وقد لاتحمد عقباها. وتساءل فريد واصل، مستنكرا، إن كانت الدولة ليست فى حجة لحصول القطن المصرى، فلماذا تقوم ببيع التقاوى، والبذور، الخاصة بالمحصول.