طلعت عبدالله يحصل على لقب «أول نائب عام مفصول»

قرر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، الإثنين ، رفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، على قرار إحالته للتقاعد، وفصله نهائيا من الخدمة، فى واقعة هى الأولى فى تاريخ القضاء المصرى، أن يتم فصل نائب عام. وغاب «عبدالله» عن جميع جلسات الفصل فى طعنه على قرار إحالته للتقاعد، أمام مجلس التأديب الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، كما تغيب عن جلسة الأثنين المستشار محسن فضل، محامى «عبدالله».
كان مجلس التأديب الأعلى قرر تأجيل نظر طعن النائب العام الأسبق على قرار مجلس التأديب والصلاحية، بإحالته للمعاش المبكر، لاتهامه بوضع أجهزة تجسس بمكتب النائب العام، والطعن على عودة المستشار حسن ياسين إلى عمله بمنصة القضاء، والذى عاد إلى عمله كقاض.
كما قرر مجلس تأديب القضاة رفض الطعن المقدم من 7 مستشارين من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» على قرار لجنة تأديب القضاة بإحالتهم للمعاش لاتهامهم بالانضمام إلى الحركة، على نحو يمثل اشتغالاً بالسياسة، بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وفصلهم نهائيا من الخدمة.
والقضاة الصادر ضدهم القرار هم: حازم صالح، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وعماد البندارى، وأيمن يوسف، وأحمد رضوان، وعماد أبوهاشم، وحضر فى الجلسة السابقة جميع المستشارين عدا «أبوهاشم» لسفره لتركيا منذ عدة شهور. وقالت التحقيقات: «إن القضاة والمستشارين المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، حضر بعضهم المؤتمر الصحفى الذى أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسى برئاسة الجمهورية، قبل أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية ذلك، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة دستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة».
وأشارت التحقيقات إلى أن بعضاً من هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى 21 نوفمبر 2012، عندما كان رئيسا للبلاد، وهو الإعلان الذى حصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء، فضلاً عما تضمنه من عدوان على السلطة القضائية.
وسبق للجنة تأديب القضاة- الدرجة الأولى- برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الحالى، إحالة المستشارين أعضاء «قضاة من أجل مصر»، للمعاش، فى أواخر شهر يناير الماضى، لاتهامهم بممارسة العمل السياسى من خلال الانضمام لحركة لأجل هذا الغرض، بالمخالفة للقانون، والظهور على منصة اعتصام «رابعة العدوية» المؤيد ل«مرسى».