عيد الفلاح المصرى ال 62

تحتفل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى يوم الثلاثاء بعد غدا بعيد الفلاح المصرى رقم ( 62) ففى مثل هذا اليوم التاسع من سبتمبر من عام 1881 وقف الزعيم احمد عرابى وحوله آلاف المصريين أمام الخديوي توفيق بقصر عابدين قائلا كلمته الخالدة (لقد خلقنا الله أحرارًا ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم) وعند قيام ثورة 23 يوليو وتم الاطاحة بالملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية قرر الرئيس جمال عبد الناصر اعتماد هذا اليوم التاريخي عيدًا للفلاح المصري الذي تلقى أول حقوقه من قبل النظام الجمهورى الجديد بعد ثورة 23 يوليو بإصدار أول قانون للإصلاح الزراعى و تحديد سقف للملكية الزراعية بعد قرون من السخرة والاضطهاد والفقر.
ومن المتوقع حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى احتفال ( عيد الفلاح ) هذا العام كما يتوقع اصدار ( 4 ) قوانين لخدمة الفلاح وهى إنشاء صندوق التكافل الزراعى ونقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين وقانون الزراعة التعاقدية والصيد وقانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين ومن المتوقع تكريم عدد من الشخصيات النقابية ومنهم المرحوم الحاج محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين السابق والمرحوم الحاج عبدالمجيد الخولى الفلاح الفصيح وعدد من الخبراء الزراعيين والقيادات الزراعية والعلماء والباحثين المتميزين فى أبحاثهم المختصة لرفع كفاءة المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجيتها وعدد من الفلاحين المتميزين والمحققين لأكبر إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية ومن المتوقع ايضا أن يتم توزيع عدد من الأراضي المستصلحة حديثا على صغار المزارعين وعدد من العجول العشار لتشجيعهم وتحسين دخولهم .

حيث يختص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية وتكون للصندوق اختصاصات، منها تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين واستثمار وتنمية أمواله التى تتكون موارده الصندوق من المبالغ التى يتم رصدها بالموازنة العامة للدولة حيث تسهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 100 مليون جنيه بالإضافة إلى عائدات استثمار أموال الصندوق ومساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المتحصلة منهم .
والقانون الثانى ينص على إنشاء نقابة عامة للفلاحين تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنهم وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادى بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
اما قانون الزراعة التعاقدية يختص بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التى توقع بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية.
وكذلك يختص قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين بتوفير الحماية الصحية لمن لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.