قسم التشريع يتسلم مشروعات 4 قوانين جديدة لخدمة الفلاحين

مصادر قضائية: الرئيس طلب الانتهاء من القوانين قبل عيد الفلاح

تلقى قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، مشروعات 4 قوانين تهدف إلى مساعدة الفلاحين، وهى: إنشاء صندوق التكافل الزراعى، ونقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقانون الزراعة التعاقدية، وقانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين. وقال مصدر قضائى إن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى طالب بسرعة الانتهاء من مراجعة هذه القوانين قبل عيد الفلاح. وعلمت «الوطن» أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة سرعة الانتهاء من مناقشة ومراجعة القوانين، وحدد المستشار مجدى العجاتى جلسة طارئة غداً، لمناقشتها. ويختص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية، وتكون للصندوق اختصاصات، منها تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين، واستثمار وتنمية أمواله. وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى يتم رصدها بالموازنة العامة للدولة، حيث تساهم الخزانة بمبلغ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى عائدات استثمار أموال الصندوق، ومساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المتحصلة منهم. ويختص قانون الزراعة التعاقدية بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التى تبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية، ويختص قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، بتوفير الحماية الصحية لمن لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر. ويهدف المشروع الرابع إلى إنشاء نقابة عامة للفلاحين، تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنهم وتقديم العون اللازم لهم، من مشورة فنية ودعم مادى بالتنسيق مع وزارة الزراعة.