أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن والتأمينات الاجتماعية الاثنين أنه تم الانتهاء من تعديلات صياغة قانون المعاش المبكر وإجراء التعديلات اللازمة عليه لعرضه على مجلس الوزراء ورفعه إلى رئيس الجمهورية لتفعيله بأثر رجعي ابتداء من 1 يوليو 2013 لحل كافة المشكلات المتراكمة فى هذا الشان والتي تهم ملايين العمال على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لافتتاح مكتب تأمينات الخانكه بمرافقة المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية واللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية. وأشارت الوزيرة إلى أنه يجرى العمل على قدم وساق لتحسين أحوال أصحاب المعاشات فى مصر خلال المرحلة المقبلة عن طريق صياغة تشريع جديد ينظم العلاقة بين أصحاب المعاشات والحكومة وكافة الأطراف المعنية بهذا الأمر بما يؤدى الى تحسين الخدمات المقدمة في إطار تطوير المنظومة بالكامل بضبط الأجور والنهوض بالاقتصاد ولتخفيف العبء على المتعاملين مع الهيئه من أصحاب المعاشات. وأوضحت أن المعاشات تحسنت خلال العام الحالي حيث زادت أموال أصحاب المعاشات مرتين بتكلفه وصلت 9 مليارات جنيه مشيرة إلى أنه تجرى حاليا مفاوضات مع وزارة المالية لدفع فوائد أصحاب المعاشات لدى الحكومة وبنك الاستثمار والتى تقدر بنحو 9 % مؤكدة أن رفع الفائدة سيكون له اثر إيجابي لخدمه 6 ملايين من اصحاب المعاشات. أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن الحكومة جادة فى إصلاح أحوال أصحاب المعاشات مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وحسم على سائر الجمعيات الأهلية للتأكد من عدم مخالفة القانون موضحا أنه تم حل 62 جمعيه أهلية بالقانون مخالفة الشروط المنصوص عليها فى القانون.