والي: قانون المعاش المبكر الجديد أمام الرئيس قريباً

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، د.غادة والي، عن انتهاء تعديلات قانون المعاش المبكر، وإجراء التعديلات اللازمة عليه بعد موافقة مجلس الدولة.
وقالت إنه سيتم رفعه قريباً لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتفعيله بأثر رجعي، ابتداء من 1 يوليو 2013، وذلك لحل كافة المشكلات المتراكمة في هذا الشأن والتي تهم ملايين العمال على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك؛ خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة لافتتاح مكتب تأمينات الخانكة، الاثنين 18 أغسطس، رافقها محافظ القليوبية، المهندس محمد عبد الظاهر، ومدير أمن القليوبية اللواء محمود يسرى.
وقالت الوزيرة إنه يجرى العمل على قدماً وساق لتحسين أحوال أصحاب المعاشات فى مصر خلال المرحلة المقبلة عن طريق صياغة تشريع جديد ينظم العلاقة بين أصحاب المعاشات والحكومة وكافة الأطراف المعنية، بجانب فض الاشتباك بين عملية استرداد أموال أصحاب المعاشات من المالية وصياغة القانون الجديد بما يؤدى لتحسين الخدمات المقدمة في إطار تطوير المنظومة بالكامل بضبط الأجور والنهوض بالاقتصاد ولتخفيف العبء على المتعاملين مع الهيئة من أصحاب المعاشات.
وأوضحت والي أن هناك تحسن ملحوظ خلال العام الحالي بدليل زيادة أموال أصحاب المعاشات مرتين خلال عام واحد، بتكلفة وصلت 9 مليار جنيه.
وأضافت أنه يجري حالياً مفاوضات مع وزارة المالية لدفع فوائد أصحاب المعاشات لدى الحكومة وبنك الاستثمار والتي تقدر ب9 %، مؤكدة أن رفع الفائدة سيكون له أثر ايجابي لخدمه 6 ملايين من أصحاب المعاشات.
وقالت والي إنه يجرى دراسة تفعيل الحد الأدنى للمعاشات عن طريق لجنة من الخبراء والعاملين في مجال التأمينات، بحضور أصحاب المعاشات لصياغة قانون جديد يضمن مزايا القوانين السابقة ويتلافى سلبياتها.
من جانبه؛ أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن الحكومة جادة في إصلاح أحوال أصحاب المعاشات، والدليل وضع حلول جذرية للمشكلة بعكس كل الحكومات السابقة التي تعاملت مع هذا الملف بمنطق المسكنات، وهو أسلوب الحكومة الحالية بالدخول في الملفات الشائكة ومعالجتها من اجل الإصلاح والتنمية.
وأشار إلى أن تطبيق القانون بكل حزم وحسم على الجمعيات الأهلية ضرورة، للتأكد من عدم مخالفة القانون، مضيفاً أنه تم حل 62 جمعيه أهلية خالفت القانون.
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، د.غادة والي، عن انتهاء تعديلات قانون المعاش المبكر، وإجراء التعديلات اللازمة عليه بعد موافقة مجلس الدولة.
وقالت إنه سيتم رفعه قريباً لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتفعيله بأثر رجعي، ابتداء من 1 يوليو 2013، وذلك لحل كافة المشكلات المتراكمة في هذا الشأن والتي تهم ملايين العمال على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك؛ خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة لافتتاح مكتب تأمينات الخانكة، الاثنين 18 أغسطس، رافقها محافظ القليوبية، المهندس محمد عبد الظاهر، ومدير أمن القليوبية اللواء محمود يسرى.
وقالت الوزيرة إنه يجرى العمل على قدماً وساق لتحسين أحوال أصحاب المعاشات فى مصر خلال المرحلة المقبلة عن طريق صياغة تشريع جديد ينظم العلاقة بين أصحاب المعاشات والحكومة وكافة الأطراف المعنية، بجانب فض الاشتباك بين عملية استرداد أموال أصحاب المعاشات من المالية وصياغة القانون الجديد بما يؤدى لتحسين الخدمات المقدمة في إطار تطوير المنظومة بالكامل بضبط الأجور والنهوض بالاقتصاد ولتخفيف العبء على المتعاملين مع الهيئة من أصحاب المعاشات.
وأوضحت والي أن هناك تحسن ملحوظ خلال العام الحالي بدليل زيادة أموال أصحاب المعاشات مرتين خلال عام واحد، بتكلفة وصلت 9 مليار جنيه.
وأضافت أنه يجري حالياً مفاوضات مع وزارة المالية لدفع فوائد أصحاب المعاشات لدى الحكومة وبنك الاستثمار والتي تقدر ب9 %، مؤكدة أن رفع الفائدة سيكون له أثر ايجابي لخدمه 6 ملايين من أصحاب المعاشات.
وقالت والي إنه يجرى دراسة تفعيل الحد الأدنى للمعاشات عن طريق لجنة من الخبراء والعاملين في مجال التأمينات، بحضور أصحاب المعاشات لصياغة قانون جديد يضمن مزايا القوانين السابقة ويتلافى سلبياتها.
من جانبه؛ أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن الحكومة جادة في إصلاح أحوال أصحاب المعاشات، والدليل وضع حلول جذرية للمشكلة بعكس كل الحكومات السابقة التي تعاملت مع هذا الملف بمنطق المسكنات، وهو أسلوب الحكومة الحالية بالدخول في الملفات الشائكة ومعالجتها من اجل الإصلاح والتنمية.
وأشار إلى أن تطبيق القانون بكل حزم وحسم على الجمعيات الأهلية ضرورة، للتأكد من عدم مخالفة القانون، مضيفاً أنه تم حل 62 جمعيه أهلية خالفت القانون.