قامت الدكتورة غاده والى وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبيه وامال عبد الوهاب رئيسة الصندوق الاجتماعي بافتتاح مكتب التامينات الاجتماعيه بمدينة الخانكة بعد تطويره ونقله من احدي الشقق السكنية بهدف تحسين الخدمة للمواطنين. وقالت الوزيرة إن ما شهدته زياده المعاشات مرتين خلال العام الحالي يكلف الدولة 9 مليار جنيه.
وقالت انا المشكله الاهم في قضية التامينات هي عمل تشريع جديد ينظم العلاقه بين كل الاطراف المعنيه وفض الاشتباك بين عملية استرداد اموال المعاشات من الماليه وصياغة القانون الجديد وتحسين الخدمه حتي يتم وضع اليه لتطوير المنظومه وتحسين الخدمه من خلال ضبط الاجور والنهوض بالاقتصاد لتخفيف العبء على المتعاملين مع الهيئه مناصحاب المعاشات.
وقالت الوزيرة إن التعديل الخاص بقانون المعاش المبكر تم الانتهاء من صياغته ورفعه للرئيس لتفعيله باثر رجعي من 1/7/2013 ، مشيرة الي انه سيصدر في اقرب وقت لحل المشكله ، قائلة ان المشكله الحاليه تكمن في ايجاد تمويل عملي ومنطقي للمعاشات لاتاحة الزياده المطلوبه لتخيف العبء على اصحاب المعاشات من التضخم الاقتصادي وارتفاع الاسعار.
واضافت ان هناك مفاوضات مع وزارة المالية لرفع فوائد اصحاب المعاشات لدي الحكومة وبنك الاستثمار والتي تقجر ب9 % مشيرة ان رفع الفائدة سيكون له اثر ايجابي لصالح 6 مليون من اصحاب المعاشات.
وحول الجمعيات الاهلية التي تحقق ارباح بطريقة غير مشروعة ، قالت ان الفيصل الوحيد هو القانون وان اي مخالفات تصدر عنها تخضع للقانون رقم 84 ويتم التحقيق فيها وتصل الجزاءات الي حد حل الجمعية بقرار من المحافظ.
واكدت الوزيرة انه يجري دراسة تفعيل الحد الادني للمعاشات من خلال لجنة من العاملين في مجال التامينات ومملين اصحاب المعاشات بهدف صياغة قانون جديد يضمن مزايا القوانين السابقة ويتلافي سلبياتها دون وضع اعضاء جديدة علي الدولة.