وزير التضامن ل "المسائية" : القانون يعاقب جمعيات رجال الأعمال بحل مجلس إدارتها قانون جديد لأصحاب المعاشات أمام الرئيس السيسى

أعلنت غادة والى، وزير التضامن الإجتماعى والتأمينات، أن تطبيق القانون من شأنه القضاء على كافة الأعمال غير المشروعة التى تم الكشف عنها فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يونيو، موضحة فى ردها على سؤال طرحته "المسائية"، بشأن الإجراءات العقابية التى تواجه بها الوزارة، بعض الجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال التى كون أصحابها ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، أن قانون 84 هو الحاكم لمثل هذه التجاوزات، حيث يعاقب القانون فى هذه الحالة بحل الجمعية، وإقالة مجلس إدارتها بموجب قرار يصدره محافظ الإقليم التابع له الجمعية، وأضافت والى، أن الوزارة تفترض فى جميع المواطنين حسن النية، وأنه عندما يتأكد سوء النية يتم تفعيل القانون وإنزال العقاب على المخالفين.
وأضافت الوزيرة، أنه فيما يخص ملف زيادة قيمة المعاشات، يتم إجراء دراسة شاملة فى هذا الشأن لرفع الأعباء عن كاهل أصحاب بالمعاشات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تعديلات صياغة قانون المعاش المبكر واجراء التعديلات اللازمة عليه بعد موافقة مجلس الدولة، موضحة أنه سيتم رفعه قريبا الى رئيس الجمهوريه لتفعيله باثر راجعى ابتداءا من 1 يوليو 2013 وذلك لحل كافة المشكلات المتراكمه فى هذا الشان والتى تهم ملاليين العمال على مستوى الجمهورية، ولفتت الوزيرة إلى أنه يجرى العمل على قدم وساق لتحسين احوال اصحاب المعاشات فى مصر خلال المرحله المقبله عن طريق صياغة تشريع جديد ينظم العلاقه بين اصحاب المعاشات والحكومه وكافة الاطراف المعنيه بهذا الامر بجانب فض الاشتباك بين عملية استرداد اموال اصحاب المعاشات من الماليه وصياغة القانون الجديد بما يؤدى الى تحسين الخدمات المقدمه له فى اطار تطوير المنظومه بالكامل بضبط الاجور والنهوض بالاقتصاد ولتخفيف العبء على المتعاملين مع الهئيه من اصحاب المعاشات.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تحسن ملحوظ خلال العام الحالى بدليل زيادة اموال اصحاب المعاشات مرتين خلال عام واحد بتكلفه وصلت 9 مليار جنيه، موضحة أنه تجرى حاليا مفاوضات مع وزارة الماليه لدفع فوائد اصحاب المعاشات لدى الحكومه وبنك الاستثمار والتى تقدم بنحو 9 % مؤكده ان رفع الفائده سيكون له اثر بصورة إيجابية لخدمة 6 ملايين من اصحاب المعاشات .
جاءت تصريحات الوزيرة خلال مرافقتها المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، لافتتاح مكتب التأمينات الإجتماعية بالخانكة، بحضور آمال عبدالوهاب، رئيس الصندوق الإجتماعى.
من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبيةجدية مؤسسات الدولة، فى اصلاح احوال اصحاب المعاشات، موضحا أنه تم وضع حلولا جذرية، وأشاد المحافظ بأسلوب الحكومة الحالية، فى التعامل مع المشكلة بخلاف الحكومات السابقة التى تعاملت مع الأمر بتقديم المسكنات.
ولفت محافظ القليوبية، إلى ضرورة تطبيق القانون بكل حزما وحسم على سائر. الجمعيات الاهليه للتاكد على عدم مخالفة القانون مشيرا انه تم حل 62 جمعيه اهليه بالقانون خالفة الشروط المنصوص عليها فى القانون.
من جانبها قالت آمال عبدالوهاب، إن المبنى الجديد تكلف نحو أربعة ملايين، ويتبعه نحو 10 آلاف منشأة قامت بالأمين على 37500 عاملا،
وأضافت عبدالوهاب، أن إجمالى المستحقين لصرف المعاشات نحو 26 ألف مواطن، بإجمالى 2.4 مليون جنيه، بصورة شهرية، بما يوازى نحو 28.5 مليون جنيه سنويا.