البورصة تخسر 7 مليارات جنيه ومؤشرها مسجلا أدنى مستوياته

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين/بداية تعاملات الاسبوع/ وسط عمليات بيع ملحوظة من المستثمرين الاجانب على خلفية المخاوف من حدوث إضطرابات سياسية بعد إعلان حزب الحرية والعدالة من جانبه عن فوز مرشحه محمد مرسي في إنتخابات الرئاسة، مقابل إعلان حملة المرشح أحمد شفيق تقدم مرشحها في عمليات الفرز، ما قد خلق حالة من الارتباط والقلق لدى المستثمرين خاصة بعد الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري والذي قلص فيه من صلاحيات الرئيس.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 7 مليارات جنيه من قيمته مسجلا 314.3 مليار جنيه مقابل 321.3 مليار جنيه عند إغلاقه السابق، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 1.5 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه تعاملات سوق السندات.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 4267.78 نقطة وهو ادنى مستوى له في 5 أشهر منذ يناير 2012، كما هبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند مستوى 386.55 نقطة.
وامتد الهبوط إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا الذي فقد 2.05 في المائة من قيمته ليسجل 663.71 نقطة..وكانت البورصة عطلة رسمية أمس الاحد بمناسبة الانتخابات الرئاسية.
وقال محمود البنا محلل أسواق المال إن المخاوف من حدوث أزمة سياسية قد تؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية خاصة بعد السلطات الاضافية التى منحها المجلس العسكري لنفسه فى الاعلان الدستوري المكمل، زاد من حالة القلق لدى المستثمرين.
وأضاف أن الشرائح التى كانت تراهن على عودة الاستقرار إلى البلاد بإنتخاب رئيس للجمهورية بدأت تراجع موقفها وتتجه لبيع بعض من محافظها خاصة فى ظل الانباء المتضاربة من طرفي الصراع على الرئاسة حيث يعلن كل طرف تقدمه فى نتائج الفرز.
وأشار إلى أن الوضع السياسي خلال اليومين المقبلين سيكون محددا رئيسيا لاتجاهات البورصة المصرية فى الفترة المقبلة، إما نحو مزيد من الهبوط حال استمرار الارتباك السياسي وعدم تقبل نتيجة الانتخابات، او معاودة الصعود والتعافي حال الرضا بالامر الواقع والتفرغ لاعادة بناء الاقتصاد بعد إنتخاب الرئيس.