البورصة تخسر 7 مليارات جنيه ومؤشرها يهبط 4ر3 % مسجلا أدنى مستوياته في 5 أشهر

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين/بداية تعاملات الاسبوع/ وسط عمليات بيع ملحوظة من المستثمرين الاجانب على خلفية المخاوف من حدوث إضطرابات سياسية بعد إعلان حزب الحرية والعدالة من جانبه عن فوز مرشحه محمد مرسي في إنتخابات الرئاسة، مقابل إعلان حملة المرشح أحمد شفيق
تقدم مرشحها في عمليات الفرز، ما قد خلق حالة من الارتباط والقلق لدى المستثمرين خاصة بعد الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري والذي قلص فيه من صلاحيات الرئيس.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 7 مليارات جنيه من قيمته مسجلا 3ر314 مليار جنيه مقابل 3ر321 مليار جنيه عند إغلاقه السابق، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 5ر1 مليار جنيه منها 3ر1 مليار جنيه تعاملات سوق السندات.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 4ر3 في المائة ليصل إلى 78ر4267 نقطة وهو ادنى مستوى له في 5 أشهر منذ يناير 2012، كما هبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 4ر1 في المائة ليغلق عند مستوى 55ر386 نقطة.

وامتد الهبوط إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا الذي فقد 05ر2 في المائة من قيمته ليسجل 71ر663 نقطة..وكانت البورصة عطلة رسمية أمس الاحد بمناسبة الانتخابات الرئاسية.

وقال محمود البنا محلل أسواق المال إن المخاوف من حدوث أزمة سياسية قد تؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية خاصة بعد السلطات الاضافية التى منحها المجلس العسكري لنفسه فى الاعلان الدستوري المكمل، زاد من حالة القلق لدى المستثمرين.
وأضاف أن الشرائح التى كانت تراهن على عودة الاستقرار إلى البلاد بإنتخاب رئيس للجمهورية بدأت تراجع موقفها وتتجه لبيع بعض من محافظها خاصة فى ظل الانباء المتضاربة من طرفي الصراع على الرئاسة حيث يعلن كل طرف تقدمه فى نتائج الفرز.

وأشار إلى أن الوضع السياسي خلال اليومين المقبلين سيكون محددا رئيسيا لاتجاهات البورصة المصرية فى الفترة المقبلة، إما نحو مزيد من الهبوط حال استمرار الارتباك السياسي وعدم تقبل نتيجة الانتخابات، او معاودة الصعود والتعافي حال الرضا بالامر الواقع والتفرغ لاعادة بناء الاقتصاد بعد إنتخاب الرئيس.