ندوة "المسائية" تفتح الملف الشائك..فيلم نوح يفجر أزمة "حرية التعبير بين الدستور والواقع" كامل القليوبى : لا يوجد فى الدستور نصوص تمنع تجسيد الأنبياء سينمائياً

عبد الرازق أبوالعلا : الجماعة الثقافية التي تنحاز لفكرة الحرية تتحرك وفق أوامر السلطة
أسامة الجروانى : الدستور به مواد تعبر عن حرية الرأى والتعبير ومواد تراقبها باسم الدين والثوابت
القصبى :لدينا أزمة بين إطلاق الحريات ومصادرة الأزهر للفكر

نظمت "المسائية" ندوة بعنوان "حرية التعبير بين الدستور والواقع", باستضافة الدكتور محمد كامل القليوبى مخرج وأستاذ فى أكاديمية الفنون, والكاتب أحمد عبدالرازق ابوالعلا الناقد الأدبى , و المستشار أسامة الجروانى بمجلس الدولة.
وقال محمد القصبى مدير تحرير الجريدة فى البداية أن الثقافة ليس فقط فى الواقع الفضائى بينما واقع الثقافة الكاملة يبدأ من قاع المجتمع, ودوافع تنظيم هذه الندوة الحكم الذى صدر على الكاتب كرم صابر بالحبس خمسة سنوات فى محكمة بنى سويف بسبب مجموعتة القصصية "اين الله", و ايضا الضجة المثارة حول فيلم "نوح", الذى تم عرضة فى الدول الأوربية وسيتم عرضه فى مصر أواخر الشهر الحالى, والغريب فى الاعتراض على فيلم نوح أن كلتا طرفى الصراع يستند إلى الدستور فى موقفة, فالمادة 67 من الدستور التى تنص على أن "حرية الابداع الفنى والأدبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم وتوفير وسائل التشجيعت الأزمة المؤهلة لذلك ولا يجوز رفض أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية الفكرية والأدبية او ضد مبدعيها الا عن طريق النيابة العامة, ولا توقع عقوبة سالبة فى الحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو الطعن بين الافراد فيحدد القانون عقوباتها وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزئى للمضرر من الجريمة إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقة من اضرار", وذلك يعنى عدم وجود عقوبة فى هذه المادة بالسجن ومع ذلك نفاجأ أن الكاتب كرم صابر سجن لمدة خمس سنوات.
أما الطرف الآخر "الأزهر" فيما يتعلق بعرض فيلم نوح, قد اصدر بيان فى 6 مارس يوضح " ان تجسيد شخصية النبى نوح عليه السلام يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور", وان المبادئ التى نص عليها الدستور هى المادة الثانية التى قيل فيها؛ الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
واستطرد قائلاً ففى عام1927 جاء مخرجين من المانيا وتركيا كانوا يريدون من يوسف وهبة ان يجسد شخصية النبى محمد فى فيلم يُسمى "محمد رسول الله" وفى هذا الوقت الأزهر والمجتمع رفض لدرجة ان الملك فؤاد هدد وهبة بالنفي, والآن تتكرر الأزمة ولذا نريد الآن حسم لهذا الموضوع لأن كل شهر تتجدد القضية.
فى إطار هذا الصراع كيف يمكن النظر فى حق المبدع فى التعبير عما لدية وهل يوجد موقف للدستور تجاة المبدعين بحيث ان كل طرف يفسر كل مادة بطريقتة الخاصة, فكيف نخرج من هذا المأزق.
والتقط أطراف الحديث محمد كامل القليوبى، المخرج السينمائى والاستاذ بكلية الفنون مؤكداً أن فكرة فيلم "محمد رسول الله" جاءت لاستخدام الأدوات الحديثة لنشر الدعوة الاسلامية, وصورة النبى معروفة عند الشيعة بإيران والعراق وغيرها, والفيلم لا يوجد به اى نوع من الخطورة, حتى مواد السلطة بالدستور لا يوجد بها ما يسمى بمنع المبشرين والصحابة من الظهور فى السينما.
واشار القليوبى ان التصعيد بدء فى المؤسسات الدينية لعدم وجود قانون يغطى الحق بمراقبة الكتب وهذا ليس حق دستورى, والكارثة اننا نعمل فى عصر السماوات المفتوحة فالعالم أصبح قرية كونية, ولابد وأن نتأمل لنكشف الحقيقة, ومثالاً على ذلك رواية "شفرة دفنشى" كانت معروضة فى امريكا ولم يتم رفض عرضة و عُرض فى اكثر من دولة.
وأوضح المخرج السينمائى أن الرقابة أوضحت أن فيلم نوح لم يأتى اليهم والشركة المنتجة جاءت لها تحذيرات بعدم عرض الفيلم والأمور تسير بدون اساس, وان فيلم "رسول الله" كان يشكل رسالة هائلة للعالم وتم فعل دعاية له كبيرة و أسلم كثيرون على آثاره، وكاتب السيناريو هو كاتب عالمى وتم عرضة فى غالبية الدول ولكن مصر البلد الوحيدة هى التى منعته, فالرقابة موجودة فى الدول المتخلفة فقط وهى ضد الدستور وضد القانون وحتى الشكل الموجود عليها اسمه تزويراً فى أوراق فنية والرقابة الموجودة هى رقابة سياسية.
وألمح أنه عندما يأتى أى نظام ويأخذ خطوة ويبرز سلطتة ضد الحريات يبدأ الجميع يشعرون بوجود عدو خارجى مثل ظهور عبدة الشيطان, لأنهم يحاولون اشغال المجتمع عن الأحداث الجارية مثلما يحدث فى اسوان.
واضاف القليوبى أن له تجربة شخصية أيام الاتحاد السوفيتى كان يوجد 14 قاعة عرض وواحدة منهم ذات مساحة شاسعة, وكان لا يوجد شيئ يُسمى منع كاتب من عمل فيلم ولكن يوجد ما يسمى بأن الوقت غير مناسب ويعرض فى وقت اخر, ومن حق الطلبة والدارسين ان يرون جميع الأفلام المعروضة ولا يوجد شيئ يُسمى "تقطيع فيلم", ويوم الجمعة يوجد فيلم اسمة مُعادى يهدف الى معرفة الأفكار المضادة لمعرفة الجميع كيفية الرد فى الحوارات المختلفة, ولكن مصر البلد الوحيدة التى تمنع أفلام وتقوم بتقطيع أفلام، فمن الأفضل النظر الى المشاكل الكبيرة والابتعاد عن المشاكل الصغيرة.
ومن جهته قال أحمد عبد الرازق أبوالعلا, الكاتب والناقد الأدبى أن قضية الدفاع عن حرية الأبداع ستظل مطروحة لسنوات قادمة والغريب اننا لازلنا نتحدث عنها حتى الآن بعد قيام ثورتين وان حديثنا عن هذه القضية له اسباب ويتلخص في نقطتين ؛الأولى وهى موقف الجماعة الثقافية من حرية الكتابة والفكر والتعبير اياً كانت المسميات, والنقطة الثانية وهى؛ هل استطعنا أن نحسم المفاهيم المتعلقة بهذه القضية واعني بذلك مفهوم الحرية والابداع وفي نفس الوقت ثقافة المجتمع واذا تحدثنا عن هذه القضية على الأقل سنوفر على انفسنا مشقة الخوض فيها ومن الممكن ان تحسم.
واشار إلى انه يتحدث عن تجربة حقيقية وليست نظرية وانه في غضون عام 1999 تحديدا في شهر إبريل حدثت أزمة كبيرة بسبب رواية (وليمة لأعشاب البحر) للكاتب السوري حيدر ونشر في جريدة الأخبار حينذاك مانشيت بعنوان القاهرة تحترق وذلك نتيجة المظاهرات التي قام بها طلاب الأزهر اعتراضاً على تلك الرواية وتصدى لهم الأمن لافتا انه لم يكن يتوقع ان تتسبب رواية في كل هذا العراك.
واضاف أبوالعلا إلى انه بعد ستة اشهر فقط من صدور هذه الرواية حدثت أزمة أخرى بسبب صدور الروايات الثلاث وكنت وقتها مدير دار النشر التي اصدرت الروايات الثلاث تحديداً في يناير عام 2001 وذلك بعد أزمة الرواية سالفة الذكر.
وقال انه على الرغم من أن هذه الرواية وكذلك الروايات الثلاث صدرت عن المؤسسة الثقافية في عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني ومن نفس المكان إلا انه تم التعامل مع الأزمتين بشكل مختلف بمعنى ان الدولة دافعت عن حرية التعبير والرأي بشكل قوي وذلك عن رواية وليمة لأعشاب البحر حيث استخدمت الجماعة الثقافية التي تنحاز لفكرة الحرية للوصول لهدف له مغزى سياسي ولم يدرك المثقفون وقتها انه تم استخدام المؤسسة الثقافية ليس دفاعاً عن حرية التعبير ولكن ذلك التصرف بمثابة حيلة ليتم إغلاق حزب العمل لأنه في هذه الآونه كان يحتضن جماعة الإخوان المسلمين واستنتجنا بعد ذلك حدث بغرض تحقيق هدف سياسي.
واستطرد الى انه حينما قامت أزمة الثلاث روايات كانت في عهد نفس الوزير سالف الذكر ايضاً في وجود نفس الجماعة الثقافية التي دافعت عن الرواية السابقة هم الذين قاموا بادانة هذه الروايات واصحابها هم الذين
طالبوا بإقالة على أبوشادي وكان وقتها رئيساً للهيئة التي اصدرت الرواية ولم يكتفو بذلك بل قاموا بمنعي من الكتابة تماماً وقاموا بتقديم بلاغات ضدى لمحاكمتي.
واضاف ان الدولة ساعدتهم على هذا لأنهم نفّذو ما طلب منهم واعدّو تقرير الأدانة اصحاب الروايات الثلاث وذلك لأن المثقفين هم الذين تصدروا المشهد, أذا المأزق الحقيقي ان المسئول عن حرية التعبير والابداع هي الجماعة الثقافية التي لابد ألا تنحاز للسلطة على حساب المثقفين ولكن للأسف دائماً تعمل على مغازلة السلطه لتحقيق اهداف خاصة.
واضاف أن اي دولة او نظام من الممكن ان يكون ضد فكرة الحرية وحتى ولو كان نظاماً ديمقراطياً لأنه يتخوف من اتاحة الحرية بشكل كامل من الممكن ان تسبب له قلقاً بالغاً اذا في هذه الحالة يكون موقف المثقف أقوى من الدولة.
ويرى ان من يتبنى موقف مثل هذا من اجل حرية الأبداع يكون قد آثر الحياة الثقافية ولكن من يتخلّى عن مبدأه من أجل ارضاء السلطة والسلطان فهو في الحقيقة قد قام بتزييف فكرة الأبداع التي لابد ان تتم مناقشتها بموضوعية.
واشار الى ان فكرة الثوابت الدينية والمجتمعية هي نقطة الخلاف الأساسيه بدليل اننا عندما نرى رسوماً مسيئه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم في الدنمارك يحتج المجتمع كله لكن اذا وجدنا احد الكتّاب على سبيل المثال في مصر يتعامل مع الرسول ذلك الرمز بشكل غير مقبول من الممكن ان تختلف الآراء موضّحاً ان الذي يوقعنا في هذا الألتباس اننا لم نتفق على مفهوم الثوابت.
واكد أبوالعلا انه مؤيد لفكرة الحرية المطلقة ولكن بشرط الا تخرج عن هذا الأطار وعندما نتحدث عن ذلك فليس معنى هذا اننا ضد فكرة الحرية لأن جون استيوارت المؤيد لفكرة الحرية المطلقة بشرط الا تسبب ضرر للآخرين مع العِلم أن ذلك الرجل ليس مسلماً ولكنه كان متحرراً من اي قيود دينيه ولكنه محكوم بقيود فلسفية وفكرية.
واشار إلى ان الفيلسوف الوجودي "ديكارت "صاحب نظرية (انا افكّر أذن انا موجود) ربطها بالألتزام واكد انه لا يتحدث بمرجعية دينية ولكن يحتكم للمرجعية الفلسفية وعندما نتحدث عن ذلك لابد ان نرجع إلى النقطة الخاصة بثقافة المجتمع الذي يحتكم الى الثقافة الاسلامية وجزء مسيحيه ولابد ان نرى ماذا فعل المجتمع المسيحي بعد فيلم (شفرة دافنشي) ايضاً نفس الأزمة التي طرحت في فيلم (نوح) ولذلك يجب ان يدرك المجتمع ان الثوابت الدينيه ليست محددة فيما يتعلق بالمسلمين والمسيحيين وان كل منهم ينظر الى فكرة الحرية بنظرته الشخصية وان هذه الثقافة تختلف عن غيرها في المجتمعات الغربية.
وأضاف المستشار أسامة الجروانى، أن قضايا كثيرة تخص حرية الرأى والتعبير تعرض عليهم بمجلس الدولة من قنوات وصحافة ومواقع الكترونية بشكل يومي حتى تحول الصراع السياسى إلى محاولة لإشاعة جو الإرهاب ولا وجود لحرية التعبير والابداع, موضحاًُ ان الهيئة القضائية تنظر إلى هذه القضية بنظرة بعيدة عن السياسة, على سبيل المثال برنامج لأحمد شوبير ومرتضى منصور ففى هذه الحالة ينظر القضاء الى البرنامج وليس القناة بأكملها, وايضا قناة الجزيرة مصر صدر ضدها أحكام وايضا صدر لصالحها احكام أخرى لأن كل قضية لها ملابساتها وظروفها التى ظهرت, فحرية الفن والابداع والفكر مرجعه فى الأصل الى الفكرة الابداعية نفسها اذا اطلقت الفكرة الابداعية فنحن استطعنا ان نسهم بشكل كبير فى ازدهار المجتمع ونمو العقول وازدهار الأفكار, ويوجد نصوص تتعلق بمواد فى الدستور ونصوص متعلقة بقانون العقوبات كان بمناسبة المجموعة القصصية "اين الله", ضد رؤية معينة يحاول أن يعرض بعض الأحداث, ويوجد اختلاف فى تفسيرها وتأويلها, والدستور به بعض النصوص بعضها له علاقة بطريقة مباشرة لحرية الفكر والتعبير, والمادة الثانية فى الدستور واضحة فى تفسيرها, أن بها نصوصاً تختلف مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وان المادة 7 تنص على؛ الأزهر الشريف انه هيئة علمية مستقلة دون غيره، هذه المادة عندما نحدد ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فضرورى عمل ضوابط معينة للتفسير لو ثبت عليها الأمر، وهل الحكم يتعارض مع الشريعة الاسلامية وأم لا, ومادة 47 تنص على ان الدولة تلتزم بالحفاظ على الهوية الثقافية وروافدها وحضارتها المتنوعة؛ بمعنى أن مصر متعددة الثقافات وتاريخها ملئ بالثقافات العديدة، وأن الدولة تكفل حماية هذه الهوية الثقافية.
المادة 65 تنص على حرية الفكر والرأى وانها مكفولة ولكل انسان له حرية القول أو التعبير بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير النشر, وماده 67 تنص على أن حرية الابداع الفنى والأدبى مكفولة ورعاية المبدعين وتشجيعهم, طبعا النصوص السابقة تنص على حرية الابداع واهمية اطلاق حرية الفكر والرأى باعتبارهم يحرفون المكون الرئيسى للانسان وهو العقل, فى بعض مواد متعلقة بالصحافة مثل المادة 70 تنص على حرية الصحافة فى الطباعة والنشر سواء مسموع أو مقروء مكفولة، ويرى وجود تداخل بين الصحافة والابداع والفن, وكلها مجالات تخاطب الانسان وتشكل عقلة والصحافة تدخل فى نطاق الأمور مثل الحرية والابداع.
ومادة 71 أهم مادة فى الصحافة التى تنص على عدم فرض الرقابة على الصحف وجميع وسائل الاعلام, كان لدينا نطاق الحماية مختلف بمعنى أن من قبل كانت حرية الثقافة مكفولة ولكن الان يوجد تفسيرات لغلق بعض القنوات وبعض البرامج ولكن فى هذه المادة منع هذا الكلام تماماً.
واضاف أن الدستور وضع اطار لحرية الفكر والابداع وحدد شكل ونظام الدولة والحرية تمارس وفقا للهوية الثقافية والهوية الدينية للدولة تمارس وفقا للنظام العام بمفهومة الذى رسخ فى عقل الشعب, فالافكار تساهم بشكل كبير من ناحية الفكر وضرورى ان نتدرج مع الانسان, ويوجد نصوص فى الدستور تكمل بعضها البعض بمعنى لا يصح ان نأخذ مواداً ونترك الاخرى ونقول هذه حرية الفكر أو مواد الملكية أو مواد الانتخابات لا مواد الدستور تكمل بعضها, وبالتالى التفسيرات تختلف بمعنى أن الدستور قال حرية الفكر والابداع, ويوجد فى الدستور ضوابط وموجودة فى ميثاق الشرف الإعلامى فى عام 2007, فى جرائم الرأى لها نصوص خاصة, والتحريض على العنف لها نصوص خاصة, فالدستور تحدث عن الحرية ولكنه اعطى استثناءات معينة لبعض الجرائم التى قد تساهم فى اساءة استخدام الفكر والتعبير من خلالها.
وفى المحاكم عندما ننظر إلى حرية الفكر والتعبير نقوم بعمل توازن بمعنى أن من قبل عند وجود تزييف كان القضاء يفسر تفسيرات موسعة للحقوق واذا كان فى وقت من الاوقات الفكر والتعبير حصل له انفلات فالقضاء فى ذلك الوقت يفسر تفسيرات ضيقة بحيث انه يحجم ويضبط المجتمع, على سبيل المثال الفيلم المسيئ لسيدنا محمد ونشره على موقع اليوتيوب تم عرض على المحكمة مسألة غلق الموقع والمحكمة حكمت بغلق الموقع داخل مصر ولكن لم يتم تنفيذ الحكم, وفيلم نوح واستخدام الفيلم لفكرة التجسيد نجد ان هذه الأزمة تجدد دائما طالما لم نتفق على ضوابط معينة وافكاراً معينة فى اطار المسموح والممنوع لكن غير ذلك ستظل الأزمة متجددة, ولدينا نفس الأزمة فى فيلم الام المسيح وظهرت نفس الضجة والأزهر افتى بأن عرض الفيلم غير شرعى والرابطة الفقهية بمجمع المؤتمر الإسلامى قال انه حرام, ويوجد لدينا نطاق الحرام وهل ليس لدينا نطاق للحديث فيه, حيث أصبح لدينا فرقتين بين مؤيد ومعارض, ان الأدباء والمفكريين والسياسيين قالوا ان الفيلم يدخل فى اطار حرية الفكر والإبداع وانه يحاول تبسيط المعلومة للمُشاهد ليتلقى معلومات جيدة وهذا يتوافق تماماً مع عصر التكنولوجيا, والأزهر قال ان أثم كل من يرى هذا الفيلم, حتى لو شاهدنا الفيلم من وجهة نظر نقدية نكون آثمين, فالأزهر يسجل موقف بمعنى ان مسألة التجسيد حرام وهى مسألة حساسة وله اعتبارات فقهية.
وقال الجروانى ان له تجرية شخصية فى مسلسل "يوسف الصديق" ومسلسل "الجماعة", فمن خلال التقارير والاحكام التى تم اعلانها, وانا كقاضى اذا جاء لى دعوة قضائية لوقف عرض فيلم نوح سأكون فى حيرة لأنها مسألة شائكة جداً, والحل هو اللجوء الى فكر الراوى أو الحاكى وهى ستعطى كل الفكرة وستكون متماشية مع المجتمع.
وعقب محمد حجازى محامى كرم صابر الكاتب المحكوم علية بالسجن 5 سنوات , اشار أن الكاتب كرم صابر مهتم بقضايا الفلاحين ومصر بالعالم العربى ووجد فلاحين كثيرون مظلومون, فقام بالكتابة إحدى عشر رواية عن الميراث ومسألة الصراع ما بين الخير والشر, ومتبنى وجهة نظر عميقة بأن الانسان عندما يكون مظلوماً يكون خارج عن المألوف فى محاورته لربنا, هذا الكلام تبناه كرم وحُكم عليه بتهمة ازدراء الأديان وقدم للمحاكم وفقا للدستور لاستخدام الدين فى الترويج لافكار متطرفة تسيئ لأحد الاديان أو الطوائف, والقصة التى تحدث كرم بها عن الاشتراكية تم حبسة بسببها ولكنه لم يتحدث أى ازدراء فى الأديان اثناء تناولة القصة, وقصة أخرى حكم عليه غيابىاً بخمس سنوات لأنه بطل القصة يشكك فى الشريعة الإسلامية، ومحامو كرم أشاروا ان لا يمكن محاكمة الكاتب عن ابطال قصصة ولكن القضاء قال أن هذا الكلام ليس له علاقة بالفن والابداع, وان نص مادة 67 التى احتج بها المحامين أمام المحكمة ودفعوا بعدم دستورية المادة التى تنص على عقوبة تصل الى خمس سنوات, ولا يوجد عقوبة سالبة على اى منتج سواء كان مكتوباً أو مرئىاً او مسموعاً، ولا يوجد حرية رأى ولا فكر ولا تعبير ولكن يوجد حبس كاتب لأنه عبر عن رأية، الابداع مازال الصراع موجود بين الفكر والسلطة.