رئيس المحكمة لصلاح سلطان: «اخرس».. والمتهم: أنا أستاذ في الجامعة

طالب دفاع محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات الجماعة في أولى جلسات محاكمتهم، الثلاثاء، في قضية «عمل غرفة عمليات لإشاعة الفوضى بالبلاد أثناء فض اعتصام رابعة العدوية» برد المحكمة بعد نشوب مشادة كلامية بين رئيس المحكمة وصلاح سلطان.
وفور دخول هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين، جمال مصطفى، وإيهاب المنوفي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، هتف المتهمون «تحيا مصر»، ورددوا النشيد الوطني «بلادي بلادي لك حبي وفؤادي» وأشاعوا الفوضى داخل قفص الاتهام.
وهتف المتهمون «يسقط يسقط حكم العسكر» «مكملين ضد سلطات الانقلاب» و«نرفض ترشح السيسي» «ثوار أحرار هنكمل المشوار» «الله أكبر وتحيا مصر» «اكتب على حيطة الزنزانة حكم العسكر كله خيانة».
وقال صلاح سلطان، القيادي الإخواني، إن نجله مضرب عن الطعام منذ 61 يومًا.
وقال عمر حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، «لا وكل يوم أقول لا ضد ظالم وإحنا عملنا ثورة 25 يناير لإسقاط الظلم».
سجل رئيس المحكمة، عقب انتهاء المتهمين من وصلة الشغب، كل ما دار في محضر الجلسة، وتحدث صلاح سلطان بصوت عالٍ مما أثار رئيس المحكمة قائلا له «اخرس» فثار غضب المتهمين.
فرد المتهم صلاح سلطان: «أنا أستاذ في الجامعة وحاصل على ليسانس حقوق عيب لما تقول لي كده».
وطالب كامل مندور، محامي المتهمين، المحكمة بالاعتذار حيث إن المتهمين بينهم أساتذة وعلماء منهم الدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة.
وتلا ممثل النيابة قرار الإحالة الذي ضمّ كلا من محمد بديع ومحمود غزلان، وحسام أبوبكر الصديق، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ووليد عبدالرؤوف شلبي، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليماني وأحمد علي عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبوبركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدي عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسيني، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبوالعبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامحي مصطفى أحمد و19 آخرين هاربين.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو أعد المتهمان محمد بديع، مرشد الجماعة، ومساعده محمود غزلان مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين، وإشعال النيران فيها، للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها.
وقررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، تأجيل المتهمين لجلسة 6 إبريل المقبل، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة بناءً على طلب دفاع المتهمين.